«كتيبة الخنساء».. ذراع «داعش» النسائية

تتألف من أجنبيات وسوريات يراقبن النساء ويخترن الزوجات لعناصر التنظيم

مقاتلة من «كتيبة الخنساء» في الرقة نشرها موقع إلكتروني
مقاتلة من «كتيبة الخنساء» في الرقة نشرها موقع إلكتروني
TT

«كتيبة الخنساء».. ذراع «داعش» النسائية

مقاتلة من «كتيبة الخنساء» في الرقة نشرها موقع إلكتروني
مقاتلة من «كتيبة الخنساء» في الرقة نشرها موقع إلكتروني

لا يشبه عمل «كتيبة الخنساء» أو «الحسبة النسائية» في تنظيم «داعش» أي عمل آخر، فهذه الكتيبة، التي تتألف من مئات النساء الأجنبيات والسوريات، توكل إليها مهمّة مراقبة سلوك الفتيات والسيدات في المنطقة التي يوجدن فيها، وفرض العقاب عليهن؛ من الغرامة المادية، إلى العنف النفسي والجسدي، وصولا إلى السجن في قفص في الطرقات أمام أعين الناس.
وارتبط اسم «الخنساء» بكل فتاة أو سيدة تنخرط في صفوف التنظيم، بحيث بات عملهن خاضعا لهذه الكتيبة التي تعد «ذراع التنظيم» في إحكام السيطرة على المنطقة الخاضعة له، ومراقبة النساء في تفاصيل حياتهن اليومية. فهؤلاء وإن كان وجودهن ليس ظاهرا كما في السابق، فإن دورهنّ والمهام الموكلة إليهن واضحة بالنسبة إلى الأهالي، على غرار ما يحصل في الرقة، معقل «داعش» الرئيسي؛ إذ إنهن، وبعدما كان يخصّص لهن مركز في الرقة، بتن اليوم يتوزّعن على أماكن عدّة تفاديا لاستهدافهن كما حصل منذ أكثر من سنة عندما تعرض المركز الخاص بهن، «فرع الأمن السياسي سابقا»، للقصف، وقتل حينها أكثر من 30 سيدة، بحسب ما يقول أبو محمد الرقاوي، الناشط في «تجمع الرقة تذبح بصمت»، لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن التنظيم عمد إلى حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة بعد ذلك في المكان نفسه، في خطوة قد تكون ردّا على عملية استهداف المركز.
ويقدر عدد عضوات الكتيبة في الرقة بما بين 300 و400 سيدة، نصفهن من الأجنبيات والنصف الآخر من السوريات، بحسب أبو محمد، لافتا إلى أن سيدة بريطانية كانت تتولى قيادة الكتيبة تدعى «أم عبد الله» البريطانية، ولم تكن تتقن اللغة العربية بشكل جيد، في حين تشير بعض المعلومات اليوم إلى أن سيدة سورية تولت المهمة بعدها، وهو ما لفتت إليه مواقع معارضة، مشيرة إلى أن سيدة سورية الأصل تدعى «أم هاجر» تتولى قيادة الكتيبة التي لم يعد لها مقر محدد بعد استهداف طيران التحالف مقرات «داعش» بشكل متكرر.
وكان لافتا أنّ من بين السيدات الأجنبيات في الكتيبة مغنية «راب» بريطانية أيضا، عرفت بـ«أم حسين» وهي كانت زوجة أحد أبرز قادة التنظيم، «أبو حسين»، البريطاني من أصول باكستانية، وفق ما يشير أبو محمد، لكن ومنذ مقتل الأخير قبل سبعة أشهر، غابت أخبار تالي «جونز» حتى عن وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كانت ناشطة على موقع «تويتر» وأغلق حسابها مرات عدّة.
وترتكز مهام «كتيبة الخنساء»، على ضبط المخالفات التي تقوم بها النساء، من التواصل أو الوجود مع الرجال، إلى التقيّد باللباس الشرعي ومنع التبرج.. وغيرها من القوانين التي فرضها التنظيم بحيث يتعرض أيضا أولياء أمورهن إلى العقاب.
ومثل قوانين التنظيم العامة، تفرض «الحسبة النسائية» عقوبات على النساء، مثل المعسكر الشرعي، أو الغرامة المالية التي تبدأ من عشرة آلاف ليرة سورية وتصل إلى مائة ألف، إضافة إلى الجلد، وتعنيفها بواسطة «العضاضة»، وهي عبارة عن فكّ حديدي، في أماكن حساسة من جسمها، وصولاً إلى السجن. ويتم توزيع «نساء الحسبة» على السجون لمراقبة السجينات حيث يفرضن أيضا العقوبات على كل من تخالف التعليمات. ولا يسلم أزواج «سيدات الحسبة» بدورهم من المراقبة؛ إذ ضمن المهام الموكلة إليهن أيضا، مراقبة أزواجهن من المقاتلين في التنظيم، ومن ثم نقل المعلومات للمكتب الأمني.
ولا تقتصر مهام سيدات الكتيبة على المراقبة والعقاب، بل تتعداها إلى دور «الخطّابات»، بحيث يقمن بالبحث عن زوجات لعناصر وقادة التنظيم، ويصل الأمر في أحيان كثيرة إلى تزويج الفتيات بالقوة تحت التهديد، وهو ما يشير إليه أبو محمد، مؤكدا تسجيل حالات انتحار لفتيات تعرضن لضغوط لإجبارهن على الزواج، وقد تكون الزوجة الثانية أو الثالثة، كما أن عدم القبول يعرض الفتاة إلى حملات تشهير، علما بأنه قبل مدّة كانت «الكتيبة» قد أصدرت تعميما يطلب من الفتاة التي تريد الزواج ارتداء غطاء أبيض اللون على وجهها تحت الغطاء الأسود، يدل على رغبتها في الارتباط.
ويشير أبو محمد إلى اعتماد «الحسبة النسائية» في الفترة الأخيرة على عقوبة السجن في قفص في الطريق أمام أعين الناس، ويتم وضع جماجم بشرية حولها، كاشفا أن إحدى الفتيات التي فرضت عليهن هذه العقوبة أصيبت بنوبة عصبية بعد أربع ساعات على حجزها نقلت بعدها إلى المستشفى، كما أصيبت فتاة أخرى بالجنون.
ولا يغيب التدريب العسكري عن «كتيبة الخنساء» التي أخضعت أيضا المنضويات تحتها لدورات تدريبية على حمل السلاح وتنفيذ العمليات الانتحارية، إلى جانب تعلّم القرّآن الكريم، والفقه الداعشي.
ومثل الرقة، كذلك لا يختلف وضع ودور «كتيبة الخنساء» في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم؛ إذ نشرت مواقع معارضة معلومات تفيد بأنه في محافظة دير الزور تتولى أم سليمان العراقية، قيادة «الحسبة النسائية» وتتخذ من مبنى السياسية في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، مقرًا لها، وفي الموصل تعد أم الوليد (أوزبكية) أشهر قادة الحسبة النسائية، وتتخذ من مستشفى ابن سينا في مدينة الموصل مقرا لها، إضافة إلى دورها في «كتيبة الخنساء».



اليمن يطالب بحزم أممي لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني استقبل في الرياض رئيس بعثة الحديدة مايكل بيري (سبأ)
وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني استقبل في الرياض رئيس بعثة الحديدة مايكل بيري (سبأ)
TT

اليمن يطالب بحزم أممي لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين

وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني استقبل في الرياض رئيس بعثة الحديدة مايكل بيري (سبأ)
وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني استقبل في الرياض رئيس بعثة الحديدة مايكل بيري (سبأ)

شدد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني على ضرورة اتخاذ إجراءات أممية حازمة لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وعلى إسناد جهود الحكومة في بلاده لنزع الألغام التي زرعتها الجماعة بكثافة في محافظة الحديدة.

وفي حين تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران هجمات جديدة باتجاه إسرائيل، أتت تصريحات الزنداني خلال استقباله في الرياض، الأحد، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، اللواء متقاعد مايكل بيري.

وذكر الإعلام الرسمي اليمني أن وزير الخارجية اطلع من المسؤول الأممي، على نشاط البعثة والقضايا المتصلة بمهامها، ومسار مواءمة عملها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن الوزير الزنداني تطرق إلى التهديدات الحوثية للملاحة الدولية، مشدداً على ضرورة اتخاذ مواقف حازمة من عمليات تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، مع تأكيده على أهمية عمل البعثة الأممية على إسناد جهود الحكومة لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات بكثافة وعشوائية في الحديدة.

ونسبت الوكالة الحكومية إلى المسؤول الأممي أنه عبَّر عن تقديره لتعاون ودعم الحكومة والسلطات المحلية في المديريات المحررة من الحديدة، وأنه أكد التزام البعثة بالعمل وفقاً لقرار ولايتها واستعدادها لمعالجة كافة التحديات والإشكاليات بالشراكة مع الحكومة اليمنية.

وسبق أن دعت الحكومة اليمنية البعثة الأممية الخاصة بالحديدة والمنشأة عقب اتفاق استوكهولم في أواخر 2018 إلى نقل مقرها إلى المناطق المحررة لكي تستطيع ممارسة دورها بعيداً عن ضغوط الحوثيين الذين يسيطرون على معظم مناطق الحديدة وعلى موانئها.

وتتهم الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية باستغلال موانئ الحديدة وسواحلها لاستقبال الأسلحة المهربة من إيران إلى جانب النفط الإيراني، فضلاً عن استخدام المحافظة لشن الهجمات البحرية ضد السفن والتعاون مع الجماعات الإرهابية في القرن الأفريقي.

هجمات حوثية

في سياق الهجمات الحوثية باتجاه إسرائيل، تبنت الجماعة، مساء السبت، تنفيذ عملية عسكرية ضد هدف حيوي إسرائيلي في إيلات، بعدد من الطائرات المسيَّرة، وفق بيان لمتحدثها العسكري يحيى سريع.

وبحسب البيان الحوثي، حققت الهجمات أهدافها، وهو ما لم يؤكده الجيش الإسرائيلي، الذي عادة ما يشير إلى الهجمات القادمة من اتجاه اليمن.

صورة وزّعها الحوثيون لطائرة مسيّرة زعموا أنها استهدفت تل أبيب (أ.ف.ب)

وفي حين توعد المتحدث العسكري الحوثي باستمرار الهجمات حتى توقف العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان، كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي تبنى، الخميس الماضي، في خطبته الأسبوعية تنفيذ عمليات عسكرية بـ29 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيَّرة، خلال أسبوع.

وزعم الحوثي أن جماعته شنت هجمات باتجاه العمق الإسرائيلي، وباتجاه سفن أميركية حربية في البحر الأحمر والبحر العربي، وأن الهجمات أجبرت حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» على الابتعاد من موقعها في البحر العربي مئات الأميال.

وبخصوص هجمات واشنطن، في الأسبوع الماضي، على مواقع الجماعة، قال الحوثي إن الضربات التي طالت محافظات عدة، لم يكن لها أي تأثير على قدرات جماعته العسكرية.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تبنّت الجماعة الحوثية قصف أكثر من 200 سفينة، في سياق مزاعمها لمناصرة الفلسطينيين في غزة. وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، وإصابة آخرين في هجوم ضد سفينة ليبيرية.

واشنطن استخدمت مقاتلات «إف 35» في ضرب مواقع الحوثيين (الجيش الأميركي)

ورداً على التصعيد، فإن الجماعة تلقت نحو 800 غارة غربية بقيادة أميركا، أملاً في الحد من قدرتها على شن الهجمات البحرية. وإلى ذلك استهدفت إسرائيل مرتين مواقع خاضعة للجماعة في محافظة الحديدة من بينها مستودعات الوقود رداً على الهجمات.

وتقول الحكومة اليمنية إن الضربات الغربية ضد الجماعة غير مجدية، وإن الحل الأنجع هو دعم القوات الشرعية لاستعادة الحديدة وموانئها، وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة العاصمة المختطفة صنعاء.