إيران وليبيا تضغطان على أسعار النفط

زيادة احتمالات فشل التوصل إلى اتفاق في اجتماع «أوبك» المقبل

تتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا
تتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا
TT

إيران وليبيا تضغطان على أسعار النفط

تتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا
تتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا

واصلت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي تراجعها أمس الاثنين، نتيجة عدة عوامل مجتمعة ضغطت على قيمة العقود الفورية، لتصل إلى مستوى 48 دولارًا للبرميل، كان أبرزها تعنت إيران ضد تثبيت الإنتاج، وعودة ارتفاع إنتاج ليبيا من الخام، وزيادة الشكوك في التوصل إلى اتفاق في اجتماع منظمة «أوبك» المقبل.
وتتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، بعد استبعاد إنتاج كندا من الحقول الرملية نتيجة حرائق الغابات، والأزمات السياسية في نيجيريا وفنزويلا التي أثرت بالتبعية على إنتاج النفط في البلدين، بنسب متفاوتة. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من الخام، في حال زادت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات التي تديرها لإنتاج النفط الصخري، واستقر العدد الأسبوع الماضي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في نحو عامين.
وغلبت مخاوف المستثمرين من وفرة المعروض على تعاملاتهم خلال الجلسات الأربع الأخيرة، خصوصا بعد تصريحات إيرانية أبدت تعنتها ضد اقتراح تثبيت الإنتاج - العالي أساسًا - وقال نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي، الأحد الماضي، إن بلاده لا تخطط لوقف زيادة إنتاج الخام وصادراته، موضحًا أن صادرات طهران من النفط باستثناء مكثفات الغاز بلغت مليوني برميل يوميًا، وأنها ستصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف الصيف.
وضد إصرار إيران، تتبدد الآمال من جديد في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج، في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، في 2 يونيو (حزيران) المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.
ويبدو أن ليبيا ستعود من جديد للعب دور أساسي في أسواق النفط، والتأثير على الأسعار، بعد التوصل إلى حكومة وفاق وطني، ودعم مؤسسة وطنية ليبية وحدة للنفط، وآمال في الوصول إلى إنتاج مليون برميل يوميًا، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الإنتاج الفعلي للبلاد إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، من أقل من مائتي ألف برميل يوميًا، بحسب المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري.
ويعد إعادة تشغيل مرسى الحريقة (الخاص بالتصدير في شرق البلاد) أواخر الأسبوع الماضي، السبب الرئيسي في الزيادة، نتيجة استئناف الصادرات في 19 مايو (أيار) الجاري، بعد أن توصلت مؤسستا النفط المتنافستان في البلد إلى اتفاق مبدئي لتوحيد أنشطتهما.
وأضاف المتحدث أن الإنتاج قد يصل قريبًا إلى ما بين 350 ألفًا و360 ألف برميل يوميًا، حسب الوضع في حقل السرير النفطي ومدى توفر الكهرباء.
وأمام تلك العوامل، سجلت روسيا مستوى قياسيا في توريد النفط للصين في أبريل (نيسان) الماضي، متخطية المملكة العربية السعودية.
وأظهرت بيانات الجمارك، أمس الاثنين، أن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر الثاني في العام الحالي، وتجاوزت شحنات أبريل (نيسان) الواردات من المملكة العربية السعودية، وسجلت مستوى قياسيا مع استمرار الطلب القوي من المصافي المستقلة.
وقفزت واردات النفط الصينية من روسيا 52.4 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 1.17 مليون برميل يوميًا، متجاوزة المستوى القياسي السابق عند 1.13 مليون برميل يوميًا في ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت واردات أبريل من السعودية بنسبة 21.8 في المائة عن مستواها قبل عام لتصل إلى مليون برميل يوميًا، لكنها زادت على 936 ألفًا و500 برميل يوميًا في الشهر السابق.
وهبطت واردات الصين من إيران 5.1 في المائة في أبريل عن مستواها قبل عام إلى 671 ألفًا و176 برميلاً يوميًا. ويقارن هذا المستوى مع 590 ألفا و830 برميلاً يوميًا في مارس (آذار).
وارتفعت صادرات العراق إلى الصين 11.25 في المائة أبريل لنحو 764 ألفا و837 برميلا يوميا. وفي أول أربعة أشهر من العام زادت واردات الصين من العراق 10.24 في المائة.
ومن العوامل التي قد تدعم الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع فرص تراجع المعروض نتيجة أزمة نيجيريا وفنزويلا وحرائق كندا، أن اكتشافات النفط في 2015 هوت لأقل مستوى منذ عام 1952.
إذ قال المحللون في بنك «مورغان ستانلي»، أمس الاثنين، إن الاكتشافات النفطية في 2015 نزلت لأقل مستوى منذ عام 1952 مع تقليص شركات الطاقة ميزانيات التنقيب في أعقاب هبوط أسعار النفط، مما يخلق فجوة في تلبية الطلب مستقبلاً.
وذكر البنك الأميركي، نقلاً عن «ريستاد إنرجي» للاستشارات النفطية، أن صناعة النفط والغاز اكتشفت 2.8 مليار برميل من الخام خارج الولايات المتحدة العام الماضي، مما يعادل الاستهلاك العالمي في شهر واحد.
وبإضافة الولايات المتحدة ترتفع الاكتشافات العالمية إلى 12.1 مليار برميل، لكن هذا الحجم يظل أقل مستوى منذ 1952 حين كانت صناعة النفط واحدا على سبعة من حجمها الحالي. والاكتشافات النفطية حيوية لتجديد الموارد وتلبية الطلب الذي لا يزال ينمو وتعويض استنزاف الحقول القائمة. وأضاف «مورغان ستانلي»، أن دفع الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مدى العامين الماضيين شركات من بينها «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل» لخفض ميزانياتها بشكل حاد، لا سيما ميزانيات التنقيب، إذ تراجع الإنفاق في 2015 إلى نحو 95 مليار دولار من 168 مليارا قبل عامين.
وأشار إلى أنه رغم الزيادات الكبيرة في الإنفاق على التنقيب منذ بداية العقد حين شهد الطلب نموًا سريعًا، فإن الاكتشافات الكبيرة كانت قليلة مثل حقل «يوهان سفيدروب» قبالة ساحل النرويج، وحقل الغاز العملاق «ظُهر» الذي اكتشفته «إيني» قبالة سواحل مصر على البحر المتوسط.



أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتراجع مع ترقب تطورات المحادثات الأميركية – الإيرانية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في التعاملات المبكرة، اليوم (الخميس)، مع تبني المستثمرين موقفاً حذراً قبيل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها في جنيف لاحقاً اليوم.

وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.5 في المائة، مواصلاً خسائره. وجاء التراجع واسع النطاق بقيادة الأسهم المالية، إذ هبط سهم مصرف «الراجحي»، بنسبة 0.6 في المائة، كما تراجع سهم «البنك الأهلي السعودي»، بنسبة 1.4 في المائة. وانخفض سهم «أرامكو» بنسبة 0.7 في المائة، متجهاً لتمديد خسائره لليوم الثاني.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.5 في المائة بضغط من أسهم البنوك؛ حيث هبط سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 في المائة، بينما فقد سهم شركة «إعمار» العقارية نحو 1 في المائة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد جلستين من الاستقرار، مع تراجع سهم «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 0.6 في المائة وسهم «الدار العقارية» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي قطر، تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بضغط من خسائر واسعة، إذ انخفض سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 0.3 في المائة، بينما هبط سهم «شركة قطر لصناعة الألمنيوم» بنسبة 3.1 في المائة.


عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو قرب أدنى مستوياتها ترقباً لبيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر بعد أن تجاوزت نتائج شركة «إنفيديا» التوقعات، مما دعم الإقبال على المخاطرة، في حين ينتظر المستثمرون الآن بيانات التضخم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الجمعة.

وشهدت الأسهم انتعاشاً في آسيا، بينما كانت على وشك الافتتاح دون تغيير يُذكر في أوروبا، إلا أن المخاوف بشأن الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي وارتفاع التكاليف لا تزال قائمة.

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.71 في المائة، بعد أن لامس 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بنحو 2.90 في المائة في مطلع الشهر الحالي.

في المقابل، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 4.32 في المائة في التعاملات المبكرة في لندن، عقب تراجعه الطفيف في الجلسة السابقة، مدعوماً بتحسن الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.05 في المائة. كما أبقت أسواق المال على رهاناتها بشأن احتمال خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 30 في المائة.

أما في إيطاليا، فانخفض عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.32 في المائة، بينما اتسع الفارق بينها وبين نظيرتها الألمانية إلى 59.50 نقطة أساس، بعد أن كان قد تراجع إلى 53.50 نقطة أساس في منتصف يناير (كانون الثاني)، مسجلاً حينها أدنى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2008.


«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أبقى بنك كوريا المركزي، الخميس، سعر الفائدة دون تغيير عند 2.50 في المائة كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستبقى ثابتة خلال الأشهر الـ6 المقبلة. ويتيح ازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية واستقرار التضخم لصانعي السياسات مزيداً من الوقت لتقييم مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك، خلال المؤتمر الصحافي لمحافظه ري تشانغ يونغ، إلى أن احتمال رفع أو خفض سعر الفائدة ضئيل جداً خلال نصف العام المقبل، مؤكداً أن هذه الآراء مشروطة في الوقت الراهن. وأبقى البنك على سياسته النقدية القياسية دون تغيير، مع تقديم مخطط النقاط للمرة الأولى، على غرار نظام «الاحتياطي الفيدرالي»، لتوضيح مسار سعر الفائدة المتوقع. ومن بين 21 نقطة، جاءت 16 عند مستوى 2.50 في المائة، وفق «رويترز».

كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.8 في المائة سابقاً، مدعوماً بقفزة غير متوقعة في صادرات الرقائق الإلكترونية بقيادة شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس». ووفقاً للخبيرة الاقتصادية كريستال تان من بنك «إيه إن زد»، لم يقدم اجتماع اليوم أي دليل يستدعي تعديل توقعات إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.

وعلى أثر ذلك، ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 1422.9 مقابل الدولار، متجاوزاً مستوى 1420 ووناً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وتراجع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل 3 سنوات، الحساس للسياسة النقدية، بمقدار 8.6 نقطة أساسية إلى 3.035 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 يناير (كانون الثاني).

ويأتي قرار التثبيت في سياق توقف مؤقت لدورة التيسير النقدي التي بدأت في أكتوبر 2024، في إطار سعي البنك لمواجهة تقلبات سوق العملات ومخاطر ارتفاع ديون الأسر. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بوتيرة أسرع هذا العام مقارنة بعام 2025، مدعوماً بالطفرة في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وفي السياق نفسه، أشار المحلل آن جاي كيون من شركة «كوريا للاستثمار» إلى أن تحليل مخطط النقاط كان أكثر تيسيراً من المتوقع، حيث أظهرت 4 نقاط مستوى سعر فائدة منخفضاً عند 2.25 في المائة. وأضاف أن الاجتماع أسهم في تهدئة سوق السندات المحلية بعد تقلباتها الأخيرة، في حين سجل مؤشر كوسبي تجاوزاً تاريخياً لحاجز 6000 نقطة، مواصلاً صعوده القياسي عالمياً بعد مضاعفة قيمته خلال العام الماضي.