إيران وليبيا تضغطان على أسعار النفط

زيادة احتمالات فشل التوصل إلى اتفاق في اجتماع «أوبك» المقبل

تتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا
تتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا
TT

إيران وليبيا تضغطان على أسعار النفط

تتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا
تتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا

واصلت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي تراجعها أمس الاثنين، نتيجة عدة عوامل مجتمعة ضغطت على قيمة العقود الفورية، لتصل إلى مستوى 48 دولارًا للبرميل، كان أبرزها تعنت إيران ضد تثبيت الإنتاج، وعودة ارتفاع إنتاج ليبيا من الخام، وزيادة الشكوك في التوصل إلى اتفاق في اجتماع منظمة «أوبك» المقبل.
وتتراوح الزيادة الفعلية في المعروض النفطي حاليًا نحو 1.5 مليون برميل يوميًا، بعد استبعاد إنتاج كندا من الحقول الرملية نتيجة حرائق الغابات، والأزمات السياسية في نيجيريا وفنزويلا التي أثرت بالتبعية على إنتاج النفط في البلدين، بنسب متفاوتة. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من الخام، في حال زادت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات التي تديرها لإنتاج النفط الصخري، واستقر العدد الأسبوع الماضي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في نحو عامين.
وغلبت مخاوف المستثمرين من وفرة المعروض على تعاملاتهم خلال الجلسات الأربع الأخيرة، خصوصا بعد تصريحات إيرانية أبدت تعنتها ضد اقتراح تثبيت الإنتاج - العالي أساسًا - وقال نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي، الأحد الماضي، إن بلاده لا تخطط لوقف زيادة إنتاج الخام وصادراته، موضحًا أن صادرات طهران من النفط باستثناء مكثفات الغاز بلغت مليوني برميل يوميًا، وأنها ستصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف الصيف.
وضد إصرار إيران، تتبدد الآمال من جديد في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج، في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، في 2 يونيو (حزيران) المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.
ويبدو أن ليبيا ستعود من جديد للعب دور أساسي في أسواق النفط، والتأثير على الأسعار، بعد التوصل إلى حكومة وفاق وطني، ودعم مؤسسة وطنية ليبية وحدة للنفط، وآمال في الوصول إلى إنتاج مليون برميل يوميًا، وهو الأمر الذي نتج عنه ارتفاع الإنتاج الفعلي للبلاد إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميًا، من أقل من مائتي ألف برميل يوميًا، بحسب المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط محمد الحراري.
ويعد إعادة تشغيل مرسى الحريقة (الخاص بالتصدير في شرق البلاد) أواخر الأسبوع الماضي، السبب الرئيسي في الزيادة، نتيجة استئناف الصادرات في 19 مايو (أيار) الجاري، بعد أن توصلت مؤسستا النفط المتنافستان في البلد إلى اتفاق مبدئي لتوحيد أنشطتهما.
وأضاف المتحدث أن الإنتاج قد يصل قريبًا إلى ما بين 350 ألفًا و360 ألف برميل يوميًا، حسب الوضع في حقل السرير النفطي ومدى توفر الكهرباء.
وأمام تلك العوامل، سجلت روسيا مستوى قياسيا في توريد النفط للصين في أبريل (نيسان) الماضي، متخطية المملكة العربية السعودية.
وأظهرت بيانات الجمارك، أمس الاثنين، أن روسيا أصبحت أكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر الثاني في العام الحالي، وتجاوزت شحنات أبريل (نيسان) الواردات من المملكة العربية السعودية، وسجلت مستوى قياسيا مع استمرار الطلب القوي من المصافي المستقلة.
وقفزت واردات النفط الصينية من روسيا 52.4 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى 1.17 مليون برميل يوميًا، متجاوزة المستوى القياسي السابق عند 1.13 مليون برميل يوميًا في ديسمبر (كانون الأول).
وتراجعت واردات أبريل من السعودية بنسبة 21.8 في المائة عن مستواها قبل عام لتصل إلى مليون برميل يوميًا، لكنها زادت على 936 ألفًا و500 برميل يوميًا في الشهر السابق.
وهبطت واردات الصين من إيران 5.1 في المائة في أبريل عن مستواها قبل عام إلى 671 ألفًا و176 برميلاً يوميًا. ويقارن هذا المستوى مع 590 ألفا و830 برميلاً يوميًا في مارس (آذار).
وارتفعت صادرات العراق إلى الصين 11.25 في المائة أبريل لنحو 764 ألفا و837 برميلا يوميا. وفي أول أربعة أشهر من العام زادت واردات الصين من العراق 10.24 في المائة.
ومن العوامل التي قد تدعم الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع فرص تراجع المعروض نتيجة أزمة نيجيريا وفنزويلا وحرائق كندا، أن اكتشافات النفط في 2015 هوت لأقل مستوى منذ عام 1952.
إذ قال المحللون في بنك «مورغان ستانلي»، أمس الاثنين، إن الاكتشافات النفطية في 2015 نزلت لأقل مستوى منذ عام 1952 مع تقليص شركات الطاقة ميزانيات التنقيب في أعقاب هبوط أسعار النفط، مما يخلق فجوة في تلبية الطلب مستقبلاً.
وذكر البنك الأميركي، نقلاً عن «ريستاد إنرجي» للاستشارات النفطية، أن صناعة النفط والغاز اكتشفت 2.8 مليار برميل من الخام خارج الولايات المتحدة العام الماضي، مما يعادل الاستهلاك العالمي في شهر واحد.
وبإضافة الولايات المتحدة ترتفع الاكتشافات العالمية إلى 12.1 مليار برميل، لكن هذا الحجم يظل أقل مستوى منذ 1952 حين كانت صناعة النفط واحدا على سبعة من حجمها الحالي. والاكتشافات النفطية حيوية لتجديد الموارد وتلبية الطلب الذي لا يزال ينمو وتعويض استنزاف الحقول القائمة. وأضاف «مورغان ستانلي»، أن دفع الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مدى العامين الماضيين شركات من بينها «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل» لخفض ميزانياتها بشكل حاد، لا سيما ميزانيات التنقيب، إذ تراجع الإنفاق في 2015 إلى نحو 95 مليار دولار من 168 مليارا قبل عامين.
وأشار إلى أنه رغم الزيادات الكبيرة في الإنفاق على التنقيب منذ بداية العقد حين شهد الطلب نموًا سريعًا، فإن الاكتشافات الكبيرة كانت قليلة مثل حقل «يوهان سفيدروب» قبالة ساحل النرويج، وحقل الغاز العملاق «ظُهر» الذي اكتشفته «إيني» قبالة سواحل مصر على البحر المتوسط.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».