{دكا} تكثف شراكاتها مع الرياض في مجال الإنتاج الزراعي

وزير الصناعة البنغلاديشي لـ «الشرق الأوسط»: أطلقنا حزمة من التسهيلات للاستثمار في بلادنا

كشف مسؤول بنغلاديشي لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام حكومة بلاده، إطلاق مشروعات اقتصادية جديدة مع السعودية، تتعلق بتعظيم الإنتاج الزراعي والصناعي وزيادة التبادل التجاري وتطبيق اتفاقية عن الإعفاء الضريبي، وإطلاق شراكات استثمارية جديدة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن رئيس وزراء بلاده، سيزور الرياض خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل، في سبيل الدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.
وقال طفيل أحمد وزير التجارة والصناعة في بنغلاديش لـ«الشرق الأوسط»: «بحثت مع عدة جهات مسؤولة في السعودية من بينهم وزير التجارة وهيئة الاستثمار وإمارة الرياض، وقطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية، سبل تطوير العمل المشترك، ولمست اهتمامًا ورغبة مؤكدة بتنمية وتدعيم مختلف أوجه التعاون التجاري والصناعي مع المملكة، ولذلك طرحنا عليهم حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الاستثمار في بنغلاديش».
وأبدى وزير الصناعة البنغلاديشي، تطلع بلاده لتعزيز آفاق التعاون والتواصل بين الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في كلا البلدين، منوها بأن هناك عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية الكثيرة التي تتمتع بها بلاده، فضلا عن التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب، متوقعًا تدفقات استثمارية سعودية كبيرة لبلاده خلال العام الجاري.
ولفت الوزير إلى أن بنغلاديش، استطاعت أن تستنهض كافة قدراتها على مختلف المستويات، لجعلها قبلة لدى السياح والمستثمرين والتجارة، مشيرا إلى أنها أصبحت وجهة استثمارية مفضلة لكثير من المستثمرين في دول أميركا وأوروبا والصين واليابان والهند وكوريا وغيرها، كما أنها أصبحت بوابة تصديرية لمختلف أنحاء العالم.
وأوضح، أن بلاده تتمتع بقدرات اقتصادية هائلة وتنطوي على فرص استثمارية واعدة يمكن من خلالها المساهمة الفاعلة في الرؤية السعودية 2030 خاصة فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والغذائي، وتنويع الاستثمار والاقتصاد، مبينا أن الوضع الاقتصادي في بلاده جيد.
ونوه أحمد، إلى تحسن معدلات الاقتصاد الكلي في بنغلاديش، وانعكس بصورة مرضية على المواطن، مشيرًا إلى ارتفاع صادرات الملابس واستقرار تحويلات العاملين في الخارج اللذين يعتبران مصدرين رئيسيين للإيرادات، متطلعا لتعظيم الصادر من خلال الشراكات الاستثمارية النوعية مع الجانب السعودي.
وقال: «السعودية تحتضن حاليا ما يزيد عن 1.3 مليون عامل بنغلاديشي، وكان لذلك أثر اقتصادي إيجابي جيد وكان له مساهمة في نمو احتياطيات النقد الأجنبي بشكل مطرد في الأعوام الماضية»، مشيرًا إلى أن هناك توجها بالاستمرار في تدريب العمالة في مختلف المجالات بشكل جيّد.
على صعيد الصناعة في بلاده، أكد الوزير أن الصناعة تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في شتى المجالات أهمها استخراج الغاز الطبيعي وبعض المنتجات البترولية ومواد البناء المختلفة وكذلك المواد الغذائية والزراعية، بجانب امتلاكها إمكانات مقدرة من العناصر البشرية المؤهلة في مختلف المجالات.
وقال: «من هذا المنبر، أقدم ترحيبنا ودعوتنا لكافة قطاع الأعمال السعودي، بأن يتجه بالاستثمار في بلادنا، خاصة أن بيئة الاستثمار أصبحت مهيأة وآمنة بفعل التحسينات التي طرأت على الإجراءات والتشريعات المتعلقة بذلك»، مشيرًا إلى أهمية زيارة بلاده واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات المختلفة.
ونوه إلى أن بلاده، تتمتع بفرص صناعية كبيرة، من بينها مجال الأقمشة والجلود وبناء السفن والزراعة والقطاعات الخدمية المختلفة، لافتا إلى أن بنغلاديش تحتل الموقع الثاني عالميا بعد الصين في قائمة البلدان المصدرة للملابس، مشيرًا إلى أن 60 في المائة من هذه الصادرات تتجه نحو أوروبا و25 في المائة منها تتجه نحو أميركا.
ونوه بأنه بحث مع قطاع الأعمال في الرياض، بمجلس الغرف السعودية، سبل تعزيز علاقات التعاون الصناعي والتجاري بين المملكة وجمهورية بنغلاديش وسبل دعمها والارتقاء بحجم التبادلات التجارية واستثمار الفرص المتاحة في كلا البلدين، متطلعا لاستغلال الإمكانيات الكبيرة في مجال التبادل التجاري والصناعي.
وشدد على ضرورة تكثيف اللقاءات المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين، مبديا استعداده لتقديم كافة التسهيلات لهم، لدفع العلاقات التجارية إلى أعلى مستوياتها وصولا لإقامة شراكات واستراتيجيات تعبر عن إرادة الدولتين، مع صنع مبادرات جيدة لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والصناعي بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.