أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

المشنوق يؤكد جهوزية الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفض التمديد

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان
TT

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

تخطى لبنان أمس، عقدة التمديد للمجلس النيابي مرتين متتاليتين منذ عام 2009. حيث توجه المقترعون في منطقة جزين بجنوب لبنان، لانتخاب نائب يشغل المقعد الشاغر بوفاة النائب الراحل ميشال الحلو، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية والاختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية. وسيكون النائب الفائز، أول نائب منتخب منذ 7 سنوات، بينما يعد أعضاء البرلمان الآخرين نوابًا ممَددًا لهم.
وتوجه ناخبون وناخبات من أصل 58349 ناخبًا يحق لهم الاقتراع في منطقة جزين، الواقعة في شرق مدينة صيدا، منذ الصباح الباكر، إلى 122 قلم اقتراع، للمشاركة في الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر، والذي تنافس عليه 4 مرشحين، أبرزهم أمل أبو زيد المدعوم من «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون، وحزب «القوات اللبنانية»، وإبراهيم عازار المدعوم من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وبعض العائلات.
وبانعقاد تلك الانتخابات الفرعية، تنتفي الظروف التي حالت دون إجراء انتخابات نيابية في وقت سابق في العام 2013. إذ أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، جهوزية الوزارة «لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لئلا تقبل التمديد أبدا»، مشددا على أن «اكتمال النصاب الدستوري يكون بانتخاب رئيس جمهورية في غياب أي ضمانة بأن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه لن يتعرض للعقبات نفسها التي يتعرض لها المجلس الحالي».
ولفت المشنوق إلى أن «الاتفاق على قانون الانتخاب عملية معقدة وغير سهلة»، داعيا إلى «ملء الشغور في الرئاسة أولا، ولاحقا تجرى الانتخابات النيابية في موعدها». وأشار المشنوق خلال محطته الثانية في سرايا صيدا، بعد تفقده غرفة العمليات المركزية في الوزارة، إلى أن «النظرة الدولية للانتخابات البلدية فيها تقدير واهتمام»، مضيفا: «المجتمع الدولي يتصرف على قاعدة أنها تثبت قدرة النظام اللبناني على التزام المواعيد الدستورية للانتخابات».
وبدأت وفود المقترعين بالوصول إلى أقلام الاقتراع في جزين منذ السابعة صباحًا، واتسمت المشاركة بأنها كثيفة، ولوحظ تحرك للماكينات الانتخابية المتنافسة، وحضور الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخاباتـ مع وجود أمني كثيف من جيش وقوى أمن.
وقال أمل أبو زيد، بعد اقتراعه في بلدته مليخ، إن الولاية النيابية لشغل المقعد في هذه الانتخابات الفرعية «قصيرة وسنحاول العمل قدر المستطاع، ولن نعِد بالمن والسلوى»، في إشارة إلى أن ولاية المجلس النيابي بعد التمديد له، تنتهي في صيف 2017. وأضاف: «أنا ابن بيئة منفتحة، وآمل أن أكون جسر تواصل بين الجميع لتحقيق كل ما تحتاجه جزين».
وكان النائب ميشال عون دعا المواطنين إلى «التوجه لصناديق الاقتراع لإبداء رأيهم»، في الانتخابات النيابية الفرعية في جزين، والانتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية. وشدد على ضرورة أن «تكون الكثافة قوية بخاصة في جزين»، داعيا «أبناء القضاء القاطنين خارجه في بيروت والمناطق الأخرى، إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، إذ لا يجوز أن نترك هذه المناسبات التي تمر في حياتنا، وتنطوي على إمكانية إحداث تغيير، أو انتقاء السلطة التي نريدها، سواء كانت بلدية أم نيابية، لذلك نكرر عليهم أن يتوجهوا للقيام بواجبهم الانتخابي».
وفيما بدا قبل يوم الانتخاب أن حزب «الكتائب» يدعم المرشح أمل أبو زيد، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن هناك «تبدلاً في موقف الكتائب من داعم للائحة التيار (الوطني الحر) والقوات، إلى داعم للمرشح إبراهيم سمير عازار» المدعوم من بري.
وأشار النائب عن تيار عون في جزين، زياد أسود بعد الإدلاء بصوته، إلى أنه أخذ «كلاما من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه في الموضوع البلدي هناك حرية على ما يبدو، لكن في جزين المسألة ليست كذلك، حيث هناك حساسيات عائلية ومحلية صغيرة، ويتم التصرف على أساس محلي وليس على أساس سياسي». وأضاف أسود: «من هذا المنطلق، أعتقد أن الكتائبيين منقسمون، والساعات الآتية ستبين أن هناك كتائبيين لديهم أبعاد وطنية، ويفكرون بحرية أكثر وبتحرر أكثر، وهم منسجمون مع الموقف السياسي الذي يصدر من جزين. هذا الموقف هو للحفاظ على ما تحقق وليس سهلا أن تسترده إذا تخاذلت». وقال أسود إن «المسألة ليست مسألة بلدية، وهي ليست بالتنافس بين مرشحين قرارهم في جزين، ويبقون في جزين، المسألة مسألة أبعاد سياسية أهدافها واضحة».
وينسحب التنافس في جزين على الانتخابات البلدية أيضًا، بين مرشحين مدعومين من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، ومرشحين آخرين مدعومين من رئيس البرلمان نبيه بري. ويعتبر المسيحيون الموارنة في قضاء جزين، أكبر الكتل الانتخابية بأكثرية 35 ألف ناخب، يليهم الشيعة بنحو 12 ألف ناخب، يليهم 10 آلاف ناخب من طائفة الكاثوليك.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».