أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

المشنوق يؤكد جهوزية الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفض التمديد

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان
TT

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

تخطى لبنان أمس، عقدة التمديد للمجلس النيابي مرتين متتاليتين منذ عام 2009. حيث توجه المقترعون في منطقة جزين بجنوب لبنان، لانتخاب نائب يشغل المقعد الشاغر بوفاة النائب الراحل ميشال الحلو، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية والاختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية. وسيكون النائب الفائز، أول نائب منتخب منذ 7 سنوات، بينما يعد أعضاء البرلمان الآخرين نوابًا ممَددًا لهم.
وتوجه ناخبون وناخبات من أصل 58349 ناخبًا يحق لهم الاقتراع في منطقة جزين، الواقعة في شرق مدينة صيدا، منذ الصباح الباكر، إلى 122 قلم اقتراع، للمشاركة في الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر، والذي تنافس عليه 4 مرشحين، أبرزهم أمل أبو زيد المدعوم من «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون، وحزب «القوات اللبنانية»، وإبراهيم عازار المدعوم من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وبعض العائلات.
وبانعقاد تلك الانتخابات الفرعية، تنتفي الظروف التي حالت دون إجراء انتخابات نيابية في وقت سابق في العام 2013. إذ أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، جهوزية الوزارة «لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لئلا تقبل التمديد أبدا»، مشددا على أن «اكتمال النصاب الدستوري يكون بانتخاب رئيس جمهورية في غياب أي ضمانة بأن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه لن يتعرض للعقبات نفسها التي يتعرض لها المجلس الحالي».
ولفت المشنوق إلى أن «الاتفاق على قانون الانتخاب عملية معقدة وغير سهلة»، داعيا إلى «ملء الشغور في الرئاسة أولا، ولاحقا تجرى الانتخابات النيابية في موعدها». وأشار المشنوق خلال محطته الثانية في سرايا صيدا، بعد تفقده غرفة العمليات المركزية في الوزارة، إلى أن «النظرة الدولية للانتخابات البلدية فيها تقدير واهتمام»، مضيفا: «المجتمع الدولي يتصرف على قاعدة أنها تثبت قدرة النظام اللبناني على التزام المواعيد الدستورية للانتخابات».
وبدأت وفود المقترعين بالوصول إلى أقلام الاقتراع في جزين منذ السابعة صباحًا، واتسمت المشاركة بأنها كثيفة، ولوحظ تحرك للماكينات الانتخابية المتنافسة، وحضور الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخاباتـ مع وجود أمني كثيف من جيش وقوى أمن.
وقال أمل أبو زيد، بعد اقتراعه في بلدته مليخ، إن الولاية النيابية لشغل المقعد في هذه الانتخابات الفرعية «قصيرة وسنحاول العمل قدر المستطاع، ولن نعِد بالمن والسلوى»، في إشارة إلى أن ولاية المجلس النيابي بعد التمديد له، تنتهي في صيف 2017. وأضاف: «أنا ابن بيئة منفتحة، وآمل أن أكون جسر تواصل بين الجميع لتحقيق كل ما تحتاجه جزين».
وكان النائب ميشال عون دعا المواطنين إلى «التوجه لصناديق الاقتراع لإبداء رأيهم»، في الانتخابات النيابية الفرعية في جزين، والانتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية. وشدد على ضرورة أن «تكون الكثافة قوية بخاصة في جزين»، داعيا «أبناء القضاء القاطنين خارجه في بيروت والمناطق الأخرى، إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، إذ لا يجوز أن نترك هذه المناسبات التي تمر في حياتنا، وتنطوي على إمكانية إحداث تغيير، أو انتقاء السلطة التي نريدها، سواء كانت بلدية أم نيابية، لذلك نكرر عليهم أن يتوجهوا للقيام بواجبهم الانتخابي».
وفيما بدا قبل يوم الانتخاب أن حزب «الكتائب» يدعم المرشح أمل أبو زيد، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن هناك «تبدلاً في موقف الكتائب من داعم للائحة التيار (الوطني الحر) والقوات، إلى داعم للمرشح إبراهيم سمير عازار» المدعوم من بري.
وأشار النائب عن تيار عون في جزين، زياد أسود بعد الإدلاء بصوته، إلى أنه أخذ «كلاما من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه في الموضوع البلدي هناك حرية على ما يبدو، لكن في جزين المسألة ليست كذلك، حيث هناك حساسيات عائلية ومحلية صغيرة، ويتم التصرف على أساس محلي وليس على أساس سياسي». وأضاف أسود: «من هذا المنطلق، أعتقد أن الكتائبيين منقسمون، والساعات الآتية ستبين أن هناك كتائبيين لديهم أبعاد وطنية، ويفكرون بحرية أكثر وبتحرر أكثر، وهم منسجمون مع الموقف السياسي الذي يصدر من جزين. هذا الموقف هو للحفاظ على ما تحقق وليس سهلا أن تسترده إذا تخاذلت». وقال أسود إن «المسألة ليست مسألة بلدية، وهي ليست بالتنافس بين مرشحين قرارهم في جزين، ويبقون في جزين، المسألة مسألة أبعاد سياسية أهدافها واضحة».
وينسحب التنافس في جزين على الانتخابات البلدية أيضًا، بين مرشحين مدعومين من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، ومرشحين آخرين مدعومين من رئيس البرلمان نبيه بري. ويعتبر المسيحيون الموارنة في قضاء جزين، أكبر الكتل الانتخابية بأكثرية 35 ألف ناخب، يليهم الشيعة بنحو 12 ألف ناخب، يليهم 10 آلاف ناخب من طائفة الكاثوليك.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.