استقالة يعلون تطلق مبادرة لتشكيل حزب يميني معتدل لإسقاط نتنياهو

باراك يقول إن لدى إسرائيل حكومة تدفعها نحو حكم فاشٍ

وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون يصافح نائب رئيس الأركان الجنرال يئير غولان خلال احتفال وداعي في تل أبيب (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون يصافح نائب رئيس الأركان الجنرال يئير غولان خلال احتفال وداعي في تل أبيب (رويترز)
TT

استقالة يعلون تطلق مبادرة لتشكيل حزب يميني معتدل لإسقاط نتنياهو

وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون يصافح نائب رئيس الأركان الجنرال يئير غولان خلال احتفال وداعي في تل أبيب (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون يصافح نائب رئيس الأركان الجنرال يئير غولان خلال احتفال وداعي في تل أبيب (رويترز)

في الوقت الذي كان فيه وزير الدفاع المستقيل، موشيه يعلون، يودع قيادة الجيش ويغادر مكتبه في الوزارة، أطلق عدد من السياسيين والإعلاميين مبادرة لتشكيل حزب جديد في إسرائيل، يكون «معتدلا»، يستقطب قوى اليمين الليبرالي والوسط وبعض قوى اليسار، ليستطيع وضع حد لحكم بنيامين نتنياهو.
يقف على رأس المبادرين، رئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لبيد، الممثل في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) اليوم بـ11 مقعدا، لكن استطلاعات الرأي تمنحه 18 – 20 مقعدا في الانتخابات المقبلة. ويسعى لبيد إلى ضم يعلون، وكذلك جدعون ساعر، وزير التعليم الذي انسحب من الليكود واعتزل العمل السياسي بسبب نتنياهو، وحزب «كلنا» بقيادة وزير المالية، موشيه كحلون المنشق عن الليكود، وعدد من الجنرالات السابقين، الذين عمل نتنياهو على تحطيمهم عندما حاولوا الانخراط في العمل السياسي، أمثال: رئيسي أركان الجيش الأسبق، غابي إشكنازي، والسابق بيني غانتس، ورئيس «الشاباك» المخابرات العامة الأسبق يوفال ديسكين، والوزيرين السابقين بيني بيغن ودان مريدور وغيرهم.
وقال خبير الشؤون الحزبية، أمنون أبرموفتش، إن حزبا كهذا سيكون ذا قدرة على تحطيم الخريطة الحزبية في إسرائيل، والحصول على الأكثرية البرلمانية اللازمة للإطاحة بنتنياهو. وأضاف أن آرئيل شارون تمكن من إقامة حزب كهذا في الماضي (حزب «قديما» الذي أقيم سنة 2005)، بعدما رأى أن المتطرفين سيطروا على حزب الليكود. فانشق عن الحزب، وأعلن ضرورة التخلص من الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية، وبدأ بالانسحاب من طرف واحد من قطاع غزة. ومع أن شارون مرض ودخل في غيبوبة طويلة، فقد حصل هذا الحزب على 29 مقعدا في الانتخابات، تحت قيادة إيهود أولمرت، بينما هبط الليكود من 31 إلى 12 مقعدا، تحت قيادة نتنياهو.
وكان نتنياهو قد دفع يعلون إلى الاستقالة، بعدما صرح بأن «العنصرية والتطرف سيطرا على حزب الليكود والدولة وباشرا التغلغل في الجيش». ومع أن اليمين المتطرف فرح بهذه الاستقالة، فإن أوساطا واسعة في المجتمع الإسرائيلي، عبرت عن قلقها من هذه التطورات، وبشكل خاص من نية نتنياهو تعيين أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع مكانه.
وانضم رئيس الحكومة الأسبق، إيهود براك، رئيس أركان الجيش الأسبق ووزير الدفاع في حكومة نتنياهو الثانية، إلى المهاجمين فقال: «هناك تلوث ببوادر فاشية».
ويتوقع المراقبون أن تلتهب الحلبة الحزبية، اليوم، مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست. وستطرح على جدول الأعمال في اليوم الأول، أربعة مشاريع لنزع الثقة قدمتها كتل المعارضة (المعسكر الصهيوني، القائمة المشتركة، يوجد مستقبل، وميرتس). ويتوقع حدوث نقاش عاصف في الكنيست حول المقترحات الأربعة، التي ستركز على تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع، علما بأنه إذا تم الانتهاء من المفاوضات بين الليكود وإسرائيل بيتنا، اليوم، فمن المتوقع أن يطرح تعيينه وزيرا للدفاع للتصويت غدا.
يذكر أن يعلون اختار أن يودع الجيش، أمس، حتى لا يقف مع ليبرمان في هذا الموقف، وتسلم نتنياهو مكانه وزارة الدفاع، إلى حين تنتهي المفاوضات بين الليكود وليبرمان ويدخل إلى المنصب.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.