سوق عمل عصيبة تواجه الشباب الأميركي غير الحاصل على مؤهل جامعي

الحاجة لكسب المال أبرز معوقات استكمال الدراسة.. والعاطلون يتجاوزون 3.2 مليون شاب

الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي
الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي
TT

سوق عمل عصيبة تواجه الشباب الأميركي غير الحاصل على مؤهل جامعي

الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي
الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي

كان أرباب الأعمال مصطفين منذ فصل الخريف لإجراء المقابلات الشخصية مع خريجي جامعة ميتشيغان هذا الشهر، وسط كثير من التفاخر والمباهاة بالمزايا والفوائد التي توفرها شركاتهم. وكان مسؤولو التوظيف يسألون إدارة الجامعة عن مواعيد المقابلات الشخصية للشركات المنافسة، كما تقول غيني هاركلرود، مساعدة مدير الجامعة لشؤون التنمية الإدارية، التي قالت إن أرباب الأعمال يقولون: «حسنا، نريد الحضور قبل أسبوع»، وأضافت: «لقد كان هذا الموسم من أكبر مواسم التوظيف لدينا، لقد كانت سوق التوظيف جيدة للغاية».
وتبدو التوقعات بالنسبة لكثير من خريجي المدارس الثانوية أكثر تحديا، كما يمكن لفيني براون أن يقول، وهو يبلغ الآن من العمر 20 عاما. ولقد تخرج قبل عامين في مدرسة والر الثانوية في ولاية تكساس، وظل يعمل لمدة عام كامل تقريبا لدى سلسلة مطاعم بابازيتو كانتينا المكسيكية في الولاية. وهو يحصل على أجر يبلغ 7.25 دولار في الساعة، حيث يدور عمله حول توصيل الطلبات للمنازل أو يزيد أجره بواقع 2.13 دولار في الساعة من البقشيش الذي يتركه الزبائن، الذي نادرا ما يصل إلى الحد الأدنى المتوقع كما يقول. وهو يريد أن يتقدم لشغل وظيفة المدير، غير أن مثل هذه المناصب تستلزم الحصول على مؤهل جامعي.
يقول براون: «ليس لدي هذا المؤهل، وذلك من أكبر العوائق التي تواجهني»، مشيرا إلى عدم قدرته على تغطية المصاريف الدراسية للالتحاق بالجامعة.
ويعاني معظم العمال الشباب من مشكلة السيد براون. إذ إن نسبة 10 في المائة فقط من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 24 يحملون درجات جامعية أو دراسات عليا، وفقا لدراسة أجريت حديثا بواسطة معهد السياسات الاقتصادية، على الرغم من أن كثيرين منهم في طريقهم فعلا نحو التخرج.
وبالنسبة للشبان من خريجي المدارس الثانوية، يعتبر معدل البطالة مرتفعًا بصورة كبيرة ومزعجة، حيث يبلغ 17.8 في المائة من إجمالي عدد الخريجين. وبالنسبة للعاطلين منهم، فإما أنهم يريدون الحصول على وظائف بدوام كامل ولا يجدون إلا الوظائف بدوام جزئي، أو أنهم محبطون من الوضع الراهن لدرجة فقدان الرغبة في البحث الجاد عن الوظائف، وترتفع النسبة في ذلك وصولا إلى 33 في المائة.
ظل العمال الأصغر سنا يعانون من أوقات عصيبة في العثور على الوظيفة بمعدلات أكبر كثيرا من أقرانهم الأكبر سنا والأكثر خبرة. وحتى مع ذلك، كان التعافي الاقتصادي يشهد تقدما طفيفا بالنسبة للشبان من خريجي المدارس الثانوية عن أولئك المتخرجين من الكليات والجامعات.
وتقول أليس غولد، الخبيرة الاقتصادية البارزة في معهد السياسات الاقتصادية: «لقد تحسن الوضع منذ الركود الأخير، ولكنه لم يتحسن بصورة كبيرة»، ولقد لاحظت انخفاض متوسط الأجر بالساعة بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية منذ عام 2000، على الرغم من الزيادات في متوسط الأجور في بعض الأماكن.
والسيدة غولد هي فرد من عدد متزايد من خبراء الاقتصاد وأرباب الأعمال والمدرسين الذين يطالبون ببذل المزيد من الجهود من أجل تحسين التوقعات والآفاق بالنسبة للشباب من دون الشهادات الجامعية.
ويقول تشونسي لينون، رئيس مبادرات القوى العاملة لدى بنك جيه بي مورغان تشيس: «لقد فشلنا من دون شك في الانتباه إلى (والاستثمار في) الفرص المتاحة للشباب الذين لم يسعفهم الحظ للالتحاق بالكليات والجامعات»، ولقد بدأ البنك في تنفيذ برنامج يتكلف 75 مليون دولار بهدف تصميم وتنفيذ التعليم الموجهة لسوق العمل في المدارس الثانوية والكليات الأهلية. بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية، تعتبر الدراسة الجامعية ذات الأربع سنوات، وفي كثير من الأحيان، السبيل الوحيدة لتجاوز أزمة العثور على الوظائف، وعلى وجه التحديد بسبب أن فرص العمل المتاحة والأجور المعروضة هي أفضل بكثير بعد التخرج. ولكن الكثيرين ممن يلتحقون بالكليات لا ينتهون من تعليمهم العالي. وكما يقول السيد لينون، فإن «أكثر الأسباب شيوعا لعدم استكمال التعليم الجامعي هو حاجتهم لكسب الأموال من أجل إعالة أسرهم».
واعتبرت المدارس الثانوية المهنية والفنية بمثابة الملاذ الأخير بالنسبة لمن لم يستكملوا تعليمهم الجامعي. وفي الوقت نفسه، تعرض المعلمين والإداريين في بعض المؤسسات التعليمية للانتقادات بسبب توجيه الطلاب من الأقليات نحو تلك المدارس بدلا من البرامج الأكاديمية.
وتهدف المبادرة التي يرعاها بنك مورغان تشيس إلى إصلاح تلك السمعة. وعلى الرغم من تقلص بعض الفرص المتاحة في مجال مهارات البناء والوظائف المكتبية، كما يقول السيد لينون، فإن بعض المجالات الأخرى في نمو مطرد. ففي مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، هناك حاجة مستمرة إلى الفنيين في الأشعة والفصد، وفي مجال التصنيع والطيران المتقدم، هناك حاجة إلى عمال الصيانة الميكانيكية.
وأضاف السيد لينون يقول إن المدارس المهنية لم يعد يُنظر إليها بوصفها الملاذ الأخير، إذ إنها يمكن أن تكون بمثابة نقاط انطلاق نحو الحصول على شهادات المساعدة من الكليات الأهلية أو تتيح فرصة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ذات الأربع سنوات الدراسية.
حصل إيزاك كوردسو (17 عاما)، المتخرج في مدرسة ميدفورد الفنية المهنية في ولاية ماساتشوستس في يونيو (حزيران)، على وظيفة كهربائي تحت التدريب، التي يحصل فيها على أجر يبلغ 12 دولارًا في الساعة. ويقول: «التحقت بالمدرسة الفنية المهنية بهدف العثور على وظيفة في مجال السيارات، ولكنني وقعت في عشق الكهرباء ورأيت لنفسي مستقبلا عظيما من خلالها».
ولقد تقدم كوردسو بطلب الحصول على مكان جيد للغاية في الاتحاد المحلي لعمال الكهرباء، حيث تبدأ الأجور من 18.25 دولار في الساعة. وكونه تحت التدريب، يتيح له العمل أثناء متابعة الدراسة، والتدرب في ذات الوقت، لكي يصبح عاملا ماهرا، وهي وظيفة يبلغ أجرها بالساعة 28 دولارا. وهناك الكثير من الوظائف في انتظار زملائه في الدراسة المهنية كما يقول.
ستيفاني ديلوكا هي عالمة الاجتماع لدى جامعة جونز هوبكينز، وأيضًا هي المؤلفة المشاركة في دراسة حول جيل الألفية من الشباب الأميركيين الأفارقة من ذوي الدخل المنخفض في بولتيمور، كانت بعنوان «بلوغ سن الرشد في أميركا الأخرى». وهي توافق على أنه هناك حاجة ماسة إلى وجود المزيد من البرامج المهنية الموجهة في المدارس الثانوية وفي الكليات الأهلية.
وتقول ديلوكا عن الشباب الذين عقدت معهم المقابلات الشخصية: «إنهم يبحثون عن الوظائف. وهم في حاجة إلى انطلاقة سريعة».
ومع ذلك، فإن الأجور المتدنية إلى جانب ارتفاع أسعار المساكن تجعل المضي قدمًا من الصعوبة بمكان. وتقول السيدة ديلوكا: «إنهم يبحثون عن الوظائف في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، والوظائف الأمنية التي يعملون خلالها لمدة 60 ساعة في الأسبوع ولا تكاد تكفي مطالب الحياة».
وعلى الرغم من التحسينات التي تشهدها سوق العمل، فإن أكثر شيء سبب الإزعاج للسيدة مارثا روس، الباحثة لدى معهد بروكيننغز في واشنطن، كان الشباب الأميركي المحروم من فرص العمل، والذين يبلغون 3.2 مليون شاب ما بين 16 و24 عاما والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس وليست لديهم وظائف.
وتقول السيد روس: «إن تعداد أولئك الشباب كان أكبر بكثير مما توقعت»، وهي أيضًا المؤلفة المشاركة لورقة بحثية حول توظيف الشباب في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من التفاوت الواسع بين مختلف المدن الحضرية، كما خلصت الدراسة، ففي بعض المجتمعات، فإن الشباب الأميركي من أصول أفريقية أو لاتينية هم أكثر عرضة بواقع 3 إلى 5 مرات من الشباب البيض لأن يندرجوا تحت هذه الشريحة.
وإذا كانت الأوضاع عصيبة بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية، فإن البحث عن الوظيفة بالنسبة لغير الخريجين منها سوف يكون أكثر صعوبة. يقول آدم ماكينلي (18) عاما أنه ترك الدراسة في المدرسة الثانوية في بولتيمور العام الماضي نظرا لحاجته للعمل بدوام كامل. ولقد عمل لفترة وجيزة لدى مطاعم دانكن للفطائر المحلاة، ثم بحث عن عمل في المقاهي والحانات والمطاعم والفنادق والمخازن. وبسبب أن معظم طلبات التوظيف تتم عبر الإنترنت، يقول ماكينلي إنه لا يعرف لماذا لا يتصل به أحد من أرباب الأعمال.
ويضيف قائلا: «إن الوضع محبط للغاية.. وليست لدينا أية فكرة عما يجري هنالك».
* خدمة «نيويورك تايمز»



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.