سوق عمل عصيبة تواجه الشباب الأميركي غير الحاصل على مؤهل جامعي

الحاجة لكسب المال أبرز معوقات استكمال الدراسة.. والعاطلون يتجاوزون 3.2 مليون شاب

الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي
الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي
TT

سوق عمل عصيبة تواجه الشباب الأميركي غير الحاصل على مؤهل جامعي

الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي
الحصول على وظائف جيدة أصبح مقترنا بدرجة كبيرة بالحصول على مؤهل جامعي

كان أرباب الأعمال مصطفين منذ فصل الخريف لإجراء المقابلات الشخصية مع خريجي جامعة ميتشيغان هذا الشهر، وسط كثير من التفاخر والمباهاة بالمزايا والفوائد التي توفرها شركاتهم. وكان مسؤولو التوظيف يسألون إدارة الجامعة عن مواعيد المقابلات الشخصية للشركات المنافسة، كما تقول غيني هاركلرود، مساعدة مدير الجامعة لشؤون التنمية الإدارية، التي قالت إن أرباب الأعمال يقولون: «حسنا، نريد الحضور قبل أسبوع»، وأضافت: «لقد كان هذا الموسم من أكبر مواسم التوظيف لدينا، لقد كانت سوق التوظيف جيدة للغاية».
وتبدو التوقعات بالنسبة لكثير من خريجي المدارس الثانوية أكثر تحديا، كما يمكن لفيني براون أن يقول، وهو يبلغ الآن من العمر 20 عاما. ولقد تخرج قبل عامين في مدرسة والر الثانوية في ولاية تكساس، وظل يعمل لمدة عام كامل تقريبا لدى سلسلة مطاعم بابازيتو كانتينا المكسيكية في الولاية. وهو يحصل على أجر يبلغ 7.25 دولار في الساعة، حيث يدور عمله حول توصيل الطلبات للمنازل أو يزيد أجره بواقع 2.13 دولار في الساعة من البقشيش الذي يتركه الزبائن، الذي نادرا ما يصل إلى الحد الأدنى المتوقع كما يقول. وهو يريد أن يتقدم لشغل وظيفة المدير، غير أن مثل هذه المناصب تستلزم الحصول على مؤهل جامعي.
يقول براون: «ليس لدي هذا المؤهل، وذلك من أكبر العوائق التي تواجهني»، مشيرا إلى عدم قدرته على تغطية المصاريف الدراسية للالتحاق بالجامعة.
ويعاني معظم العمال الشباب من مشكلة السيد براون. إذ إن نسبة 10 في المائة فقط من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 17 إلى 24 يحملون درجات جامعية أو دراسات عليا، وفقا لدراسة أجريت حديثا بواسطة معهد السياسات الاقتصادية، على الرغم من أن كثيرين منهم في طريقهم فعلا نحو التخرج.
وبالنسبة للشبان من خريجي المدارس الثانوية، يعتبر معدل البطالة مرتفعًا بصورة كبيرة ومزعجة، حيث يبلغ 17.8 في المائة من إجمالي عدد الخريجين. وبالنسبة للعاطلين منهم، فإما أنهم يريدون الحصول على وظائف بدوام كامل ولا يجدون إلا الوظائف بدوام جزئي، أو أنهم محبطون من الوضع الراهن لدرجة فقدان الرغبة في البحث الجاد عن الوظائف، وترتفع النسبة في ذلك وصولا إلى 33 في المائة.
ظل العمال الأصغر سنا يعانون من أوقات عصيبة في العثور على الوظيفة بمعدلات أكبر كثيرا من أقرانهم الأكبر سنا والأكثر خبرة. وحتى مع ذلك، كان التعافي الاقتصادي يشهد تقدما طفيفا بالنسبة للشبان من خريجي المدارس الثانوية عن أولئك المتخرجين من الكليات والجامعات.
وتقول أليس غولد، الخبيرة الاقتصادية البارزة في معهد السياسات الاقتصادية: «لقد تحسن الوضع منذ الركود الأخير، ولكنه لم يتحسن بصورة كبيرة»، ولقد لاحظت انخفاض متوسط الأجر بالساعة بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية منذ عام 2000، على الرغم من الزيادات في متوسط الأجور في بعض الأماكن.
والسيدة غولد هي فرد من عدد متزايد من خبراء الاقتصاد وأرباب الأعمال والمدرسين الذين يطالبون ببذل المزيد من الجهود من أجل تحسين التوقعات والآفاق بالنسبة للشباب من دون الشهادات الجامعية.
ويقول تشونسي لينون، رئيس مبادرات القوى العاملة لدى بنك جيه بي مورغان تشيس: «لقد فشلنا من دون شك في الانتباه إلى (والاستثمار في) الفرص المتاحة للشباب الذين لم يسعفهم الحظ للالتحاق بالكليات والجامعات»، ولقد بدأ البنك في تنفيذ برنامج يتكلف 75 مليون دولار بهدف تصميم وتنفيذ التعليم الموجهة لسوق العمل في المدارس الثانوية والكليات الأهلية. بالنسبة لطلاب المدارس الثانوية، تعتبر الدراسة الجامعية ذات الأربع سنوات، وفي كثير من الأحيان، السبيل الوحيدة لتجاوز أزمة العثور على الوظائف، وعلى وجه التحديد بسبب أن فرص العمل المتاحة والأجور المعروضة هي أفضل بكثير بعد التخرج. ولكن الكثيرين ممن يلتحقون بالكليات لا ينتهون من تعليمهم العالي. وكما يقول السيد لينون، فإن «أكثر الأسباب شيوعا لعدم استكمال التعليم الجامعي هو حاجتهم لكسب الأموال من أجل إعالة أسرهم».
واعتبرت المدارس الثانوية المهنية والفنية بمثابة الملاذ الأخير بالنسبة لمن لم يستكملوا تعليمهم الجامعي. وفي الوقت نفسه، تعرض المعلمين والإداريين في بعض المؤسسات التعليمية للانتقادات بسبب توجيه الطلاب من الأقليات نحو تلك المدارس بدلا من البرامج الأكاديمية.
وتهدف المبادرة التي يرعاها بنك مورغان تشيس إلى إصلاح تلك السمعة. وعلى الرغم من تقلص بعض الفرص المتاحة في مجال مهارات البناء والوظائف المكتبية، كما يقول السيد لينون، فإن بعض المجالات الأخرى في نمو مطرد. ففي مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، هناك حاجة مستمرة إلى الفنيين في الأشعة والفصد، وفي مجال التصنيع والطيران المتقدم، هناك حاجة إلى عمال الصيانة الميكانيكية.
وأضاف السيد لينون يقول إن المدارس المهنية لم يعد يُنظر إليها بوصفها الملاذ الأخير، إذ إنها يمكن أن تكون بمثابة نقاط انطلاق نحو الحصول على شهادات المساعدة من الكليات الأهلية أو تتيح فرصة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية ذات الأربع سنوات الدراسية.
حصل إيزاك كوردسو (17 عاما)، المتخرج في مدرسة ميدفورد الفنية المهنية في ولاية ماساتشوستس في يونيو (حزيران)، على وظيفة كهربائي تحت التدريب، التي يحصل فيها على أجر يبلغ 12 دولارًا في الساعة. ويقول: «التحقت بالمدرسة الفنية المهنية بهدف العثور على وظيفة في مجال السيارات، ولكنني وقعت في عشق الكهرباء ورأيت لنفسي مستقبلا عظيما من خلالها».
ولقد تقدم كوردسو بطلب الحصول على مكان جيد للغاية في الاتحاد المحلي لعمال الكهرباء، حيث تبدأ الأجور من 18.25 دولار في الساعة. وكونه تحت التدريب، يتيح له العمل أثناء متابعة الدراسة، والتدرب في ذات الوقت، لكي يصبح عاملا ماهرا، وهي وظيفة يبلغ أجرها بالساعة 28 دولارا. وهناك الكثير من الوظائف في انتظار زملائه في الدراسة المهنية كما يقول.
ستيفاني ديلوكا هي عالمة الاجتماع لدى جامعة جونز هوبكينز، وأيضًا هي المؤلفة المشاركة في دراسة حول جيل الألفية من الشباب الأميركيين الأفارقة من ذوي الدخل المنخفض في بولتيمور، كانت بعنوان «بلوغ سن الرشد في أميركا الأخرى». وهي توافق على أنه هناك حاجة ماسة إلى وجود المزيد من البرامج المهنية الموجهة في المدارس الثانوية وفي الكليات الأهلية.
وتقول ديلوكا عن الشباب الذين عقدت معهم المقابلات الشخصية: «إنهم يبحثون عن الوظائف. وهم في حاجة إلى انطلاقة سريعة».
ومع ذلك، فإن الأجور المتدنية إلى جانب ارتفاع أسعار المساكن تجعل المضي قدمًا من الصعوبة بمكان. وتقول السيدة ديلوكا: «إنهم يبحثون عن الوظائف في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، والوظائف الأمنية التي يعملون خلالها لمدة 60 ساعة في الأسبوع ولا تكاد تكفي مطالب الحياة».
وعلى الرغم من التحسينات التي تشهدها سوق العمل، فإن أكثر شيء سبب الإزعاج للسيدة مارثا روس، الباحثة لدى معهد بروكيننغز في واشنطن، كان الشباب الأميركي المحروم من فرص العمل، والذين يبلغون 3.2 مليون شاب ما بين 16 و24 عاما والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس وليست لديهم وظائف.
وتقول السيد روس: «إن تعداد أولئك الشباب كان أكبر بكثير مما توقعت»، وهي أيضًا المؤلفة المشاركة لورقة بحثية حول توظيف الشباب في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من التفاوت الواسع بين مختلف المدن الحضرية، كما خلصت الدراسة، ففي بعض المجتمعات، فإن الشباب الأميركي من أصول أفريقية أو لاتينية هم أكثر عرضة بواقع 3 إلى 5 مرات من الشباب البيض لأن يندرجوا تحت هذه الشريحة.
وإذا كانت الأوضاع عصيبة بالنسبة لخريجي المدارس الثانوية، فإن البحث عن الوظيفة بالنسبة لغير الخريجين منها سوف يكون أكثر صعوبة. يقول آدم ماكينلي (18) عاما أنه ترك الدراسة في المدرسة الثانوية في بولتيمور العام الماضي نظرا لحاجته للعمل بدوام كامل. ولقد عمل لفترة وجيزة لدى مطاعم دانكن للفطائر المحلاة، ثم بحث عن عمل في المقاهي والحانات والمطاعم والفنادق والمخازن. وبسبب أن معظم طلبات التوظيف تتم عبر الإنترنت، يقول ماكينلي إنه لا يعرف لماذا لا يتصل به أحد من أرباب الأعمال.
ويضيف قائلا: «إن الوضع محبط للغاية.. وليست لدينا أية فكرة عما يجري هنالك».
* خدمة «نيويورك تايمز»



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».