موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* «رويترز» للأنباء تعتزم التوسع في شمال بريطانيا
لندن - الشرق الأوسط: في خطوة توسعية، تعتزم وكالة رويترز للأنباء افتتاح مركز فرعي للتحرير في مدينة نوتينغهام البريطانية شمال البلاد. ويقع المكتب الجديد على مسافة 110 أميال من مكتب لندن الرئيس الذي يقوم بتغطية الأخبار العالمية. وسيكون قيد العمل والتشغيل بحلول نهاية العام الحالي.
وسيكون المكتب الجديد بمثابة مركز عالمي لعمليات الشركة في مختلف أنحاء العالم، والتي تتواجد بالأساس الآن في لندن وسنغافورة ونيويورك؛ نظرا لموقع نوتينغهام الاستراتيجي.
وتوضيحا منه للسبب في اختيار نوتينغهام تحديدا، قال رئيس المكتب ريتشارد مابلي: «إن تركيز بعض من موارد طاقم التحرير لدينا في المملكة المتحدة سيسمح لنا، بمرور الوقت، بالعمل بكفاءة أكبر، ويحقق المزيد من الاتساق لمعاييرنا وعملياتنا».
* أكبر مؤسسات روسيا الإعلامية تشهد سلسلة استقالات غامضة
موسكو - الشرق الأوسط: مجموعة «آر بي سي»، أشهر المؤسسات الإعلامية في روسيا، لطالما انصب عملها في مجال أخبار المال والأعمال الجامدة التي لا روح فيها، إلا أنها تحولت في السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكبر وسائل الإعلام الروسية المستقلة، بل وتصدرت الأخريات. ثم وردت الأنباء بأن الكرملين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يساورهما القلق حول المدى الذي تصل إليه التغطيات الإخبارية للمؤسسة الكبيرة.
ووسط موجة من التحقيقات ومداهمات الشرطة الروسية التي استهدفت مجموعة «آر بي سي» الإعلامية ومالكها الملياردير الروسي ميخائيل بروخوروف، الذي يمتلك أيضا فريق Brooklyn Nets لكرة القدم، أعلن ثلاثة من كبار المحررين في المجموعة الإعلامية الروسية استقالتهم الجمعة الماضي. وقالت المجموعة في بيان مقتضب: «إن استقالة المحررين الثلاثة جاءت بسبب فشل الاتفاق مع الإدارة حول عدد من القضايا الشائكة».
* حجب الإعلانات من مستخدمي الإنترنت بأميركا يقضي على العائدات الرقمية
لندن - الشرق الأوسط: توقعات بخسارة ما قيمته 12 مليار دولار من عائدات الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة إذا ما استمر مستخدمي الإنترنت في مواصلة حجب الإعلانات الرقمية وفق المعدل الحالي تطبيق «آد بلوكر». وتشير التوقعات الصادرة من قبل تقرير مؤسسة أوبتيمال البحثية الإعلامية إلى أن أكثر من 43 مليون شخص في الولايات المتحدة سيستخدمون برمجيات حجب الإعلانات خلال هذا العام؛ مما يطيح بما قيمته 3.8 مليار دولار خارج الصناعة الرقمية تماما.
ووفق معدل النمو الحالي، سيتضاعف هذا الرقم بأكثر من 3 أضعاف وصولا إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2020 عندما يصل عدد مستخدمي برمجيات حجب الإعلانات إلى 100 مليون مستخدم. وتقول مؤسسة أوبتيمال: «إن توقعاتها تشير إلى أن حجب الإعلانات سيقلل من العائدات الرقمية في الولايات المتحدة».
* صفقة بـ864 مليون دولار للاستحواذ على دار «تريبيون» للنشر
نيويورك- الشرق الأوسط: قلما تكون عمليات الاستحواذ عدائية بين صفقات دور النشر. وفي صفقة معقدة وطويلة، لم تتخل دار «غانيت» للنشر عن مسعاها للاستحواذ على دار «تريبيون» للنشر، حيث زادت من عطائها المقدم الاثنين الماضي بعد أسابيع فقط من الرفض المدوي لأول عرض قدمته. وكانت «دار غانيت»، وهي ناشر صحيفة «يو إس أيه توداي»، تشرف على صفقة عنيفة لشراء حافظة «تريبيون»، التي تتضمن صحيفة «شيكاغو تريبيون»، وصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، في الوقت التي تعد فيه عائدات النشر الصحافي والتوزيع بالنسبة للصحف التقليدية في هبوط حاد.
وكانت الخطوة الأخيرة هي منح «تريبيون» للنشر عرضا لا يمكنه رفضه، حيث رفعت دار «غانيت» للنشر عطاءها بواقع 22 في المائة، وصولا إلى 15 دولارا للسهم الواحد، من أصل 12.25 دولار في العرض القديم، وهو العرض الذي رفضته «تريبيون» للنشر في 4 مايو (أيار) من هذا العام.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.