سيول تدعو رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في بنيتها التحتية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية: المملكة رابع شريك تجاري وحجم التبادل 47 مليارًا

رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)
رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)
TT

سيول تدعو رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في بنيتها التحتية

رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)
رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال لقائه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة (واس)

بعد ساعات من توقيع الحكومة السعودية مع نظيرتها حكومة كوريا الجنوبية في جدة، أمس، مذكرتي تفاهم وبرنامج عمل وبرنامج تنفيذي، أكد رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانغ كيو أن السعودية هي رابع شريك تجاري لبلاده، داعيا المستثمرين السعوديين إلى الاستفادة من مشاريع البنى التحتية في كوريا، في إشارة منه إلى وجود فرص استثمارية هائلة في هذا القطاع على وجه التحديد.
وركز كيو لدى لقاء جمعه مع المستثمرين السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي على عمق العلاقات السعودية الكورية التي شهدت منذ إنشائها عام 1962، أي قبل 54 عاما، مزيدا من التطورات الإيجابية المتسارعة نتيجة التنسيق السياسي والاقتصادي المستمر بين قيادتي البلدين الصديقين تجاه مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن اتسامها بالثبات والاستقرار والنمو المستمر.
ونبه رئيس الحكومة الكورية إلى الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين الشركات السعودية والكورية، إضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين وكلاهما عضو بمجموعة العشرين، خاصة في ظل وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 47 مليار دولار، عادا السعودية رابع أكبر شريك تجاري لجمهورية كوريا الجنوبية، بينما تحل كوريا الجنوبية خامسا كأكبر شريك تجاري للمملكة.
وامتدح كيو، خلال اللقاء الذي حضره أيضا وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل بن محمد فقيه وسفير السعودية لدى كوريا الجنوبية رياض بن أحمد المباركي، غزارة الفرص الاستثمارية بالسوق السعودية الذي يستند على قاعدة اقتصادية قوية؛ مما يعزز زيادة التعاملات المرتبطة بالنهضة التنموية التي تعيشها السعودية.
كما أشاد بالمعارض التجارية التي يقيمها البلدان للتعريف بمنتجاتهما ومنتديات الأعمال، مبرزا ما حظيت به الشركات الكورية من عقود ومشروعات في المملكة، التي بلغت قيمتها 56 مليار ريال (نحو 15 مليار دولار)، متطلعا إلى أن تسهم مثل هذه الزيارات في طرح كثير من المجالات الجديدة لبناء شراكات استثمارية واعدة بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يرقى لمستواهما على الخريطة التجارية والصناعية والخدمية.
وفي المقابل، ركز وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي على أن العلاقات السعودية الكورية الجنوبية في تطور ورقي وسط عزم قيادة البلدين لتطوير وتيرة استمرارها، في الوقت الذي يشترك فيه البلدان الصديقان في عدد من الاتفاقيات التي ترقى لحجمهما الاقتصادي.
وأكد القصبي أن «رؤية المملكة 2030» رؤية طموحة، وتعزز حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير التنمية بكل أبعادها والمضي نحو الإصلاح الاقتصادي وتنويع البيئة الاستثمارية في البلاد، منبها إلى تذليل وزارة التجارة والاستثمار الصعاب أمام المستثمرين وتسهيل كل السبل لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة الشيخ صالح بن عبد الله كامل على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، التي تشهد نموا اقتصاديا كبيرا جعلها إحدى أهم الدول الصناعية في العالم على مدار العقد الأخير، عادا غرفة جدة شريكا رئيسيا في العمل على زيادة توسيع وتنويع رقعة آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاعات الخاصة الكورية والسعودية.
وشدد أيضا على ضرورة التعاون على فتح مجالات أوسع تسمح بنقل التقنية الكورية المتطورة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية، وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي يوجد خلاله 5 آلاف عامل كوري في المملكة معظمهم يعملون خبراء ومهندسين في شركات كورية وسعودية مشتركة تقيم مشاريع تنموية، إلى جانب النظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان الصديقان، وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتعاون في الفترة المقبلة.
وأبرز كامل ما تتمتع به السعودية من وضع مالي أكثر من رائع يجعلها قبلة للمستثمرين في ظل استقرارها غير المسبوق على الصعيدين السياسي والاقتصادي؛ حيث ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية وتوجيه استثمارات سخية في مجال التعليم وبناء قوة عمل ماهرة ومتعلمة؛ مما يلامس رؤيتها لـ2030 وتبنيها استراتيجية التحول الوطني وتبني الاقتصاد القائم على المعرفة وبحث مشاريع ومداخيل غير النفط تشمل مجالات التنمية والإصلاحات المالية كافة.
من جهته، تناول الرئيس التنفيذي لشركة رابغ للكهرباء المهندس هشام الغامدي استقطاب الخبرات الكورية في الشركة، إلى جانب إعطاء نبذة عن إنتاج الشركة من مشاريع الكهرباء واستراتيجيتها المقبلة.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended