أختر منصور.. القيادي الذي تولى سلطة الحركة السياسية والعسكرية قبل زعامتها

كان أحد مؤسسي «طالبان» مع الملا محمد عمر عام 1994

الملا أختر منصور (أ.ف.ب)
الملا أختر منصور (أ.ف.ب)
TT

أختر منصور.. القيادي الذي تولى سلطة الحركة السياسية والعسكرية قبل زعامتها

الملا أختر منصور (أ.ف.ب)
الملا أختر منصور (أ.ف.ب)

ولد الملا أختر منصور في بداية الستينات من القرن الماضي في ولاية قندهار، ودرس في مدارسها حتى تخرج، ثم عمل في وظيفة حكومية في أفغانستان قبل أن ينضم إلى صفوف القتال ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان.
وانضم منصور إلى حركة الثورة الإسلامية الأفغانية «انقلاب إسلامي أفغانستان» بزعامة مولوي محمد نبي محمدي في الثمانينات، ثم كان أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا محمد عمر عام 1994 لوقف «انحراف» أحزاب ما كان يعرف بـ«المجاهدين» في قندهار، ووضع حد للفوضى التي عملوها بعد سقوط الحكم الشيوعي الأفغاني. وتقلد منصور عددا من المناصب العسكرية والمدنية في الحركة، منها وزير الطيران المدني، وكان مقر عمله في مطار قندهار الدولي. وبعد الغزو الأميركي لأفغانستان، بدأ مع عدد من قيادات طالبان العمل على تجميع صفوف طالبان وإعادة بنائها؛ للبدء في «مقاومة» القوات الأميركية.
وعمل مساعدا للملا عبد الغني برادر، نائب الملا محمد عمر، الذي كان يتولى المسؤوليات اليومية للحركة، وكذلك مسؤولية رئاسة اللجنتين السياسية والعسكرية إلى يوم اعتقاله على يد السلطات الباكستانية، بناء على معلومات استخباراتية أميركية في مدينة كراتشي في ربيع عام 2010.
وبعد اعتقال الملا عبد الغني برادر، تولى ملا أختر منصور، بناءً على تكليف من الملا محمد عمر زعيم الحركة، مسؤولية اللجنة العسكرية في طالبان، وقد عمل منذ ذلك الوقت على زيادة قدرات طالبان، والتخطيط لعمليات نوعية ضد القوات الحكومية والأجنبية في أفغانستان. وبعد نجاحه في إعادة زمام المبادرة لمقاتلي طالبان في أفغانستان، طلب منه الملا محمد عمر تولي رئاسة اللجنة السياسية، إضافة للجنة العسكرية، وكذلك الإشراف على المكتب السياسي للحركة في الدوحة.
وقررت قيادة الحركة، بعد وفاة الملا محمد عمر في أبريل (نيسان) 2013، وعائلة الملا محمد عمر عدم الإعلان عن الوفاة؛ حتى لا تؤثر في معنويات مقاتلي طالبان ووحدتها. ويعدّ منصور من معارضي الحوار مع الحكومة الأفغانية، ويطالب بأن يكون الحوار بين طالبان وأميركا مباشرة، شريطة تعهد الحكومة الأميركية بسحب قواتها كاملة من أفغانستان.
كما حافظ على علاقة متأرجحة مع باكستان، وتردد على عدد من المدن الباكستانية، حيث عاشت عائلته لفترة.
ودعا الملا أختر منصور عقب الإعلان عن وفاة الملا محمد عمر في 20 يوليو (تموز) الماضي، قيادات مجلس الشورى العالي ومجلس العلماء الأفغان التابع لطالبان، إلى انتخاب أمير جديد للحركة، وقد رفض هذه الدعوة أعضاء في المكتب السياسي في الدوحة، وعدد من قيادات طالبان انشق بعضهم عن الحركة، مثل ملا محمد رسول ومنصور داد الله، فيما بقي بعضهم في الحركة رغم خلافهم مع منصور. وانتخب منصور زعيما جديدا لحركة طالبان بمباركة من مجلس الشورى القيادي ومجلس العلماء، كما أن عائلة الملا محمد عمر بايعته في وقت لاحق. وأعلن عبد القيوم ذاكر، أحد أبرز قادة طالبان العسكريين، تراجعه عن موقفه السابق ومبايعته للملا أختر منصور قبل أشهر عدة.
وتمكنت حركة طالبان في فترة تولي منصور قيادتها من توجيه الكثير من الضربات للحكومة الأفغانية، والسيطرة على عدد من المناطق في جنوب وشمال البلاد. وكان أبرز ما قامت به الحركة السيطرة، على مدينة قندوز في سبتمبر (أيلول) الماضي لمدة أسبوعين، قبل انسحابها منها بعد تدخل القوات الأميركية. وأحكمت طالبان في ظل أختر منصور سيطرتها على عدد من المديريات، خاصة في ولاية هلمند الجنوبية الغنية بالموارد الزراعية، التي تعد من أهم ولايات التهريب في أفغانستان. ورفض الملا منصور فترة توليه زعامة طالبان المشاركة في الحوار مع الحكومة الأفغانية، رغم أن بعض المنشقين عن الحركة اتهموه بأنه موال لباكستان وسيخضع لشروطها، ويقبل بالحل السلمي مع الحكومة الأفغانية.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.