أختر منصور.. القيادي الذي تولى سلطة الحركة السياسية والعسكرية قبل زعامتها

كان أحد مؤسسي «طالبان» مع الملا محمد عمر عام 1994

الملا أختر منصور (أ.ف.ب)
الملا أختر منصور (أ.ف.ب)
TT
20

أختر منصور.. القيادي الذي تولى سلطة الحركة السياسية والعسكرية قبل زعامتها

الملا أختر منصور (أ.ف.ب)
الملا أختر منصور (أ.ف.ب)

ولد الملا أختر منصور في بداية الستينات من القرن الماضي في ولاية قندهار، ودرس في مدارسها حتى تخرج، ثم عمل في وظيفة حكومية في أفغانستان قبل أن ينضم إلى صفوف القتال ضد الاحتلال السوفياتي لأفغانستان.
وانضم منصور إلى حركة الثورة الإسلامية الأفغانية «انقلاب إسلامي أفغانستان» بزعامة مولوي محمد نبي محمدي في الثمانينات، ثم كان أحد مؤسسي حركة طالبان مع الملا محمد عمر عام 1994 لوقف «انحراف» أحزاب ما كان يعرف بـ«المجاهدين» في قندهار، ووضع حد للفوضى التي عملوها بعد سقوط الحكم الشيوعي الأفغاني. وتقلد منصور عددا من المناصب العسكرية والمدنية في الحركة، منها وزير الطيران المدني، وكان مقر عمله في مطار قندهار الدولي. وبعد الغزو الأميركي لأفغانستان، بدأ مع عدد من قيادات طالبان العمل على تجميع صفوف طالبان وإعادة بنائها؛ للبدء في «مقاومة» القوات الأميركية.
وعمل مساعدا للملا عبد الغني برادر، نائب الملا محمد عمر، الذي كان يتولى المسؤوليات اليومية للحركة، وكذلك مسؤولية رئاسة اللجنتين السياسية والعسكرية إلى يوم اعتقاله على يد السلطات الباكستانية، بناء على معلومات استخباراتية أميركية في مدينة كراتشي في ربيع عام 2010.
وبعد اعتقال الملا عبد الغني برادر، تولى ملا أختر منصور، بناءً على تكليف من الملا محمد عمر زعيم الحركة، مسؤولية اللجنة العسكرية في طالبان، وقد عمل منذ ذلك الوقت على زيادة قدرات طالبان، والتخطيط لعمليات نوعية ضد القوات الحكومية والأجنبية في أفغانستان. وبعد نجاحه في إعادة زمام المبادرة لمقاتلي طالبان في أفغانستان، طلب منه الملا محمد عمر تولي رئاسة اللجنة السياسية، إضافة للجنة العسكرية، وكذلك الإشراف على المكتب السياسي للحركة في الدوحة.
وقررت قيادة الحركة، بعد وفاة الملا محمد عمر في أبريل (نيسان) 2013، وعائلة الملا محمد عمر عدم الإعلان عن الوفاة؛ حتى لا تؤثر في معنويات مقاتلي طالبان ووحدتها. ويعدّ منصور من معارضي الحوار مع الحكومة الأفغانية، ويطالب بأن يكون الحوار بين طالبان وأميركا مباشرة، شريطة تعهد الحكومة الأميركية بسحب قواتها كاملة من أفغانستان.
كما حافظ على علاقة متأرجحة مع باكستان، وتردد على عدد من المدن الباكستانية، حيث عاشت عائلته لفترة.
ودعا الملا أختر منصور عقب الإعلان عن وفاة الملا محمد عمر في 20 يوليو (تموز) الماضي، قيادات مجلس الشورى العالي ومجلس العلماء الأفغان التابع لطالبان، إلى انتخاب أمير جديد للحركة، وقد رفض هذه الدعوة أعضاء في المكتب السياسي في الدوحة، وعدد من قيادات طالبان انشق بعضهم عن الحركة، مثل ملا محمد رسول ومنصور داد الله، فيما بقي بعضهم في الحركة رغم خلافهم مع منصور. وانتخب منصور زعيما جديدا لحركة طالبان بمباركة من مجلس الشورى القيادي ومجلس العلماء، كما أن عائلة الملا محمد عمر بايعته في وقت لاحق. وأعلن عبد القيوم ذاكر، أحد أبرز قادة طالبان العسكريين، تراجعه عن موقفه السابق ومبايعته للملا أختر منصور قبل أشهر عدة.
وتمكنت حركة طالبان في فترة تولي منصور قيادتها من توجيه الكثير من الضربات للحكومة الأفغانية، والسيطرة على عدد من المناطق في جنوب وشمال البلاد. وكان أبرز ما قامت به الحركة السيطرة، على مدينة قندوز في سبتمبر (أيلول) الماضي لمدة أسبوعين، قبل انسحابها منها بعد تدخل القوات الأميركية. وأحكمت طالبان في ظل أختر منصور سيطرتها على عدد من المديريات، خاصة في ولاية هلمند الجنوبية الغنية بالموارد الزراعية، التي تعد من أهم ولايات التهريب في أفغانستان. ورفض الملا منصور فترة توليه زعامة طالبان المشاركة في الحوار مع الحكومة الأفغانية، رغم أن بعض المنشقين عن الحركة اتهموه بأنه موال لباكستان وسيخضع لشروطها، ويقبل بالحل السلمي مع الحكومة الأفغانية.



ماذا نعرف عن اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف؟

واشنطن وكييف توقعان اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا (أ.ف.ب)
واشنطن وكييف توقعان اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا (أ.ف.ب)
TT
20

ماذا نعرف عن اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف؟

واشنطن وكييف توقعان اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا (أ.ف.ب)
واشنطن وكييف توقعان اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا (أ.ف.ب)

وقّعت واشنطن وكييف الأربعاء اتفاقاً لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا. وتقول الإدارة الأميركية إنّ الاتفاق يهدف إلى التعويض عن «المساعدات المالية والمادية الكبيرة» التي قدّمتها لأوكرانيا للدفاع عن أراضيها منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.

وجاء هذا الاتفاق بعد أسابيع من التوترات التي طغت على العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في أعقاب مشادة كلامية حادة بين الاثنين عرقلت التوقيع على الاتفاق في ذلك الوقت.

في ما يلي أبرز المعلومات بشأن هذا النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية، والذي لا يحتوي على أي ضمانات أمنية أميركية لأوكرانيا.

مفاوضات صعبة

لطالما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعويض عن المساعدات العسكرية والمالية التي قدّمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية قبل ثلاث سنوات.

وقدّر المبلغ المُستحق على كييف بنحو 500 مليار دولار؛ أي أكثر بأربعة أضعاف من المساعدات المقدّمة إلى الآن، والتي تبلغ نحو 120 مليار دولار، وفقاً لمعهد كيل الألماني.

وكان زيلينسكي رفض مسوّدة سابقة للاتفاق بشأن الموارد الطبيعية الأوكرانية؛ إذ ستضطرّ «عشرة أجيال من الأوكرانيين» إلى دفع ثمنها.

وكان من المقرّر أن يوقّع نسخة أخرى من الاتفاق في 28 فبراير في البيت الأبيض، لكنّ المشادّة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترمب ونائبه جي دي فانس أمام الكاميرات، أدّت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع.

وفي أعقاب ذلك، طرحت واشنطن نسخة جديدة وصفتها وسائل إعلام وخبراء بأنها غير مناسبة لكييف. وتضمّنت إشارة إلى كافّة المساعدات العسكرية الأميركية التي قدمها جو بايدن، على شكل دين أوكراني.

وبعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، وقّعت الدولتان أخيراً على الاتفاق الأربعاء. وقبل التوقيع، رحّب رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بـ«اتفاق دولي عادل حقاً بين الحكومتين الأميركية والأوكرانية».

كذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إنّ بلاده لديها «فرصة للمشاركة وللحصول على... تعويض» مقابل المساعدات المقدّمة لأوكرانيا.

كيف يعمل الاتفاق؟

يتعيّن على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا. وستساهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص «الجديدة» للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة)، مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية.

ويغطي الاتفاق 57 نوعاً من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.

وفي حين يعترف الاتفاق بـ«دعم مالي» كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ عام 2022، فإنّه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات. ولكنه ينص على أن المساعدات العسكرية الأميركية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق.

وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد.

وينص الاتفاق أيضاً على أن أحكامه لا ينبغي أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.

ما هي الموارد الطبيعية الموجودة في أوكرانيا؟

وفق تقديرات مختلفة، فإنّ أوكرانيا وحدها تحتوي على نحو 5 في المائة من الموارد المعدنية في العالم، ولكنّها ليست مستغلّة أو قابلة للاستغلال بسهولة. ويقع بعض هذه الموارد في مناطق تحتلّها روسيا.

وتحتل أوكرانيا المرتبة الأربعين بين الدول المنتجة للمعادن في الفئات مجتمعة (بما في ذلك الفحم)، وفقاً لـ«وورلد ماينينغ داتا» (World Mining Data) في عام 2024.

وتوجد في أوكرانيا ثلاثة معادن استراتيجية، وهي: المانغنيز (ثامن أكبر منتِج في العالم)، والتيتانيوم (المنتِج الـ11 في العالم)، والغرافيت (المنتِج الـ14 في العالم) الضروري للبطاريات الكهربائية.

وفي ما يتعلق بالمعدن الأخير، يقول المكتب الفرنسي للأبحاث الجيولوجية والمعدنية إنّ «20 في المائة من الموارد العالمية المقدّرة» تتركز في أوكرانيا.

ويشير إلى أنّ أوكرانيا «واحدة من الدول الرئيسية في أوروبا من حيث إمكانية» استغلال الليثيوم الضروري أيضاً للبطاريات؛ إذ إنّها أحد أكبر احتياطات الليثيوم في القارّة، ولكن لم يتم استغلالها بعد.

ومن ناحية أخرى، لا تشتهر أوكرانيا بشكل خاص باحتياطاتها من المعادن النادرة، وهي فئة محدّدة للغاية من 17 معدناً أساسياً للاقتصاد العالمي (طائرات من دون طيار وطواحين هواء ومحرّكات كهربائية...).

ضمانات أمنية؟

أكدت أوكرانيا مراراً أنّ أي اتفاق بشأن مواردها الطبيعية يجب أن يتضمن ضمانات أمنية قوية وطويلة الأمد لردع موسكو عن مهاجمتها. غير أن الاتفاق الذي تم توقيعه لا يذكر أي التزامات أمنية أميركية محددة.

وبينما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد رحّبت بالاتفاق، فقد قالت في بيان إنّه جاء «اعترافاً بالدعم المالي والمادّي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتّحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق».

وتعتبر عبارة: «منذ الغزو الروسي الواسع النطاق» التي أضافتها الوزارة، أمراً نادر الحدوث من جانب واشنطن؛ نظراً للتقارب بينها وبين موسكو منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض.

وقال وزير الخزانة إنّ الاتفاق يظهر أنّ «للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا»، مضيفاً في حديث لشبكة «فوكس نيوز» أنّ «هذه إشارة للقيادة الروسية».