فصائل سورية مقاتلة تفكر في الانسحاب من العملية السياسية

أمهلت الأطراف الراعية للهدنة 48 ساعة لوقف هجوم قوات النظام قرب دمشق

منحت فصائل مقاتلة بينها «جيش الإسلام» و«فيلق الشام»، الأطراف الراعية للهدنة المعمول بها في سوريا منذ نهاية فبراير (شباط)، أي واشنطن وموسكو، مهلة 48 ساعة لإلزام قوات النظام وقف هجومها على مناطق عدة قرب دمشق، مهددة أنها تفكر جديا بالانسحاب من العملية السياسية التي وصفتها بأنها «عقيمة».
وأمهل 39 فصيلا مقاتلا في بيان تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس «الأطراف الراعية لاتفاق وقف الأعمال العدائية مدة 48 ساعة لإنقاذ ما تبقى من هذا الاتفاق وإلزام نظام الأسد المجرم وحلفائه بالوقف الكامل والفوري للهجمة الوحشية التي يقوم بها على مدينة داريا ومناطق الغوطة الشرقية».
ويسري منذ 27 فبراير الماضي وقف للأعمال القتالية في سوريا طبقا لاتفاق أميركي روسي، إلا أنه شهد انتهاكات في مناطق عدة بينها الغوطة الشرقية، كما انهار في مدينة حلب في 22 أبريل (نيسان)، حيث قتل نحو 300 مدني في أسبوعين.
واعتبرت الفصائل المقاتلة أن قصف قوات النظام «لكافة المناطق المحررة وخصوصا مدينة داريا، وعجز المجتمع الدولي عن إدخال علبة حليب أطفال واحدة» إليها و«الحملة الوحشية وغير المسبوقة» عليها، جميعها أسباب دفعتها إلى «اعتبار اتفاق وقف الأعمال القتالية بحكم المنهار تماما».
وتحاصر قوات النظام مدينة داريا منذ عام 2012 وهي تقع جنوب دمشق وبمحاذاة مطار المزة العسكري.
وأكدت الفصائل في بيانها الذي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أنها «ستتخذ كل الإجراءات الممكنة، وسترد بكل الوسائل المشروعة للدفاع عن أهلها وفي جميع الجبهات، إلى حين الوقف الكامل لعدوان النظام المجرم على جميع المناطق المحررة وخصوصا مدينة داريا»، مطالبة قوات النظام بالتراجع إلى المواقع التي كانت فيها ما قبل الهجوم الذي بدأ في 14 مايو (أيار).
وبعد يومين من منع دخول قافلة مساعدات تحمل حليب أطفال وأدوية إلى داريا، قصفت قوات النظام في منتصف مايو المدينة في شكل كثيف، وتدور منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة مع الفصائل المقاتلة.
وفي 19 من مايو، سيطرت قوات النظام السوري ومقاتلون مما يسمى «حزب الله» اللبناني على بلدة دير العصافير وتسع قرى في محيطها في جنوب الغوطة الشرقية.
وأكدت الفصائل أنها «تفكر جديا بالانسحاب من العملية السياسية» التي وصفتها بأنها «عقيمة». وخلصت إلى أن بيانها يعتبر «بمثابة بلاغ رسمي لكافة الجهات المعنية».