بن دغر: انفراجة في أزمة الكهرباء.. ومحافظ عدن يتهم أحزابًا سياسية بخلق الفوضى

مولدات كهربائية من الإمارات قبيل رمضان لسد عجز الطاقة بالعاصمة المؤقتة

طفل يمني  يركب على  ظهر حمار وسط مطاردة من سكان حي فقير بمدينة عدن جنوب اليمن (غيتي)
طفل يمني يركب على ظهر حمار وسط مطاردة من سكان حي فقير بمدينة عدن جنوب اليمن (غيتي)
TT

بن دغر: انفراجة في أزمة الكهرباء.. ومحافظ عدن يتهم أحزابًا سياسية بخلق الفوضى

طفل يمني  يركب على  ظهر حمار وسط مطاردة من سكان حي فقير بمدينة عدن جنوب اليمن (غيتي)
طفل يمني يركب على ظهر حمار وسط مطاردة من سكان حي فقير بمدينة عدن جنوب اليمن (غيتي)

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على مساعي الحكومة الحثيثة لحل مشكلة الانقطاعات الكهربائية التي تشهدها مدينة عدن، وأنه بدأت تلوح في الأفق انفراجة هذه الأزمة، وسيتم احتواؤها في الأيام المقبلة.
جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بمحافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي، لمناقشة الإجراءات العملية المتخذة مع الأجهزة الحكومية، بالتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد حلول نهائية لمشكلة الكهرباء. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالتعاون مع الأشقاء، لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة التي ضاعفت معاناة أبناء المناطق الساحلية الحارة، وخاصة مدينة عدن والحديدة وتعز والمكلا.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها السلطة المحلية، وعلى رأسها محافظ المحافظة، من أجل تطبيع الحياة وإعادة الخدمات في المدينة التي تعرضت بنيتها التحتية لانهيار حاد، جراء الحرب الغاشمة التي فرضتها ميليشيات الحوثي وصالح على كافة المدن اليمنية.
ووفقا لوكالة أنباء (سبأ) اليمنية، عبر بن دغر، عن تقدير الحكومة العالي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في تفهمها لإيجاد حلول للوضع الحرج الذي تعاني منه المنظومة الكهربائية والذي تسبب في معاناة كبيرة للسكان بالمحافظة.
وأشار بن دغر إلى أن الانقلابيين في صنعاء قد أوقفوا تحويل الأموال الخاصة بالموازنات التشغيلية للطاقة الكهربائية بشكل نهائي في المحافظات الساحلية، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة، منوهًا إلى أن مؤسسات إنتاج الطاقة تعاني منذ سنوات طويلة من تدهور متسارع وعدم صيانة وغياب التنمية التي تواكب الحاجة المتزايدة للطاقة الكهربائية، مؤكدا ثقته بأن الجهود الحثيثة التي تبديها الحكومة بالتعاون مع السلطة المحلية وأطراف أخرى، لا بد أن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وفي زمن قصير.
وكان المبعوث الخاص للشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، قد أبلغ أمس وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبد الله الأكوع، بقرب موعد وصول مولدات الكهرباء العاجلة لمحافظة عدن.
وقال، وفقا لوكالة (سبأ) اليمنية: «تلقيت اتصالا من مبعوث ولي عهد أبوظبي، أكد لي أن المولدات ستصل قبيل شهر رمضان المبارك، لسد العجز في الطاقة الكهربائية، وإنهاء معاناة محافظة عدن وخصوصا في فصل الصيف».
وأشاد وزير الكهرباء بالدور الكبير للأشقاء في الإمارات في إطار التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، وما يقدمونه من دعم لليمن، وخصوصا لقطاع الكهرباء بمنطقة عدن، الذي يمر بوضع صعب انعكس على السكان بانقطاعات لساعات طويلة. وثمَّن الاستجابة الكريمة من الجانب الإماراتي في إطار التفاهمات بين الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بطلب توفير طاقة كهربائية عاجلة لتغطية العجز بمحافظة عدن، لافتا إلى مستوى الاهتمام بدعم المنظومة الكهربائية في مجالات الصيانة وتعزيز شبكة التوزيع الكهربائية. وأكد المهندس الأكوع أن الدعم الإماراتي يأتي امتدادا لعقود من التعاون الأخوي السخي المقدم لليمن.
وخلال مؤتمر صحافي عقده أمس في عدن، قال المحافظ عيدروس الزبيدي، إن السلطة المحلية في المحافظة تبذل كل جهودها لحل المشكلات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين، ومنها مشكلة الكهرباء. ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن أعمال الشغب والعنف والتعبير عن مطالبهم بالطرق الحضارية السلمية، واستنكر ما تخلل المظاهرات الاحتجاجية بسبب الكهرباء، من أعمال شغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح الناس من خلال قطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن.
وحمّل محافظ عدن، في المؤتمر الصحافي الذي حمل شعار «كشف الحقائق»، شركة «جلف» المتعهدة بتأمين المشتقات النفطية للمحافظة، مسؤولية الامتناع عن تفريغ الشحنة المشتراة منها لغرض تأمين المدينة بخدمات الكهرباء، رغم تسلمها لقيمتها، مبديا استغرابه لهذا التصرف الذي لا يفهم ما القصد منه، وقال: «لا نجد مبررا لهذا، ولا يستحق عقاب سكان 4 محافظات، تعتمد على الكهرباء التي يتم توليدها في عدن من قبل شركة (جلف)».
واتهم محافظ عدن اللواء الزبيدي، عددا من الأحزاب السياسية بإثارة الفوضى في المحافظة، مستغربا تحريض هذه الأحزاب للمواطنين البسطاء على الخروج في مظاهرات احتجاجية بسبب الكهرباء، تخللتها أعمال شغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل مصالح الناس من خلال قطع الطرقات والاعتداء على رجال الأمن.
وقال المحافظ: «تسلمنا المحافظة وهي مليئة بالملفات الشائكة والمعقدة، والتي منها مشكلة الكهرباء، وعملنا على وضع بعض المعالجات رغم عدم وجود موازنة معتمدة»، مشيرا إلى أن حجم التحديات الماثلة أمام قيادة المحافظة كان كبيرا، أهمها الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب بعدن، والذي استطاعت قيادة المحافظة وأجهزتها الأمنية، وبدعم من الأشقاء في قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن تنتصر في هذا الجانب وتفرض هيبة الدولة والأجهزة الأمنية بعدن.
وأكد المحافظ الزبيدي أن قيادة محافظة عدن تتابع وتعايش الظروف الاستثنائية التي يمر بها أهلنا في العاصمة المؤقتة، وما يعانونه من متاعب تفاقمت مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، بالتزامن مع زيادة حجم العجز في توليد الطاقة، بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية وخروج بعض المولدات عن الخدمة، ما أدى إلى زيادة عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين.
وتابع قائلاً: «ولأننا نعيش معاناة أهلنا، ونكابد أوجاعهم، وانطلاقا مما يفرضه علينا واجب مسؤوليتنا، فقد بذلت قيادة المحافظة جهودا مضاعفة للتخفيف من هذه المعاناة التي نعيشها معهم وأسوة بهم، وسعيا منا لانتشال واقع الكهرباء المتردي، بفعل قدم وتهالك شبكة التوزيع المنتهية الصلاحية منذ سنوات طويلة، والذي ازدادت خدماته ضعفا بفعل ما لحق بالبنية التحتية لهذا القطاع من دمار هائل، إثر الحرب التي شنها الغزاة القادمون من كهوف مران على عدن».
وأوضح أن قيادة المحافظة قد تواصلت مع القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ووضعتهما في صورة ما تمر به عدن، ويكابده أهلها جراء الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي، وتردي حال منظومة الطاقة الكهربائية، وحاجة المحافظة إلى حلول إسعافية آنية أولا، وكذا حاجتها الأساسية إلى مشروع استراتيجي، ينهي هذه المشكلة التي تتكرر مع حلول كل صيف منذ نحو 20 عاما.
وأشار إلى أن قيادة المحافظة «فتحت قناة تواصل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وطلبت تدخلهم العاجل ومساعدتهم في معالجة هذه المشكلة التي تؤرقنا جميعا، وقد أبدى الأشقاء الإماراتيون تفهما وتعاونا كبيرين، ووعدوا بتقديم معالجات استراتيجية لهذه المشكلة، يمكنها أن تحل بشكل جذري إشكالية الكهرباء، إضافة إلى تقديم معالجات إسعافية عبارة عن قطع غيار لمولدات متوقفة، من المتوقع أن تصل قريبا إلى عدن».
ومضى بالقول: «لقد تابعت قيادة محافظة عدن التردي المتسارع في وضع خدمة الكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية، وبذلت إزاء ذلك جهدا متواصلا لتأمين المدينة بخدمة الكهرباء، لكنها فوجئت بعراقيل عدة توضع في طريقها لتحقيق ذلك، ومنها امتناع شركة «عرب جلف» المتعهدة بتأمين المشتقات النفطية للمحافظة، عن تفريغ الشحنة المشتراة منها لهذا الغرض، رغم تسلمها لقيمتها، في تصرف لا يفهم ما القصد منه، ولا نجد له تبريرا، ولا يستحق عقاب سكان 4 محافظات تعتمد على الكهرباء التي يتم توليدها في عدن».
وقال المحافظ الزبيدي: «نطمئن أهلنا وشعبنا الحبيب أننا وبالاستفادة من الدعم السخي للأشقاء في دول التحالف العربي، وفي المقدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل الجهود لإيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجية لمشكلة الكهرباء، واثقين من أننا وبفضل من الله، ثم بعزيمة الرجال المخلصين، سننجح في معالجة هذا الملف الشائك المرتبط بالحياة اليومية للمواطن، كما نجحنا في معالجة الملف الأمني».
وأكد المحافظ عزمه على «الاستمرار في محاربة الفساد أينما وجد، وإحداث تغييرات مدروسة، مستندة في ذلك إلى تقارير لجنة التقييم التي كلفت من قبل قيادة المحافظة لدراسة وتقييم أوضاع مختلف مرافق ومؤسسات الدولة، ومنها مؤسسة الكهرباء بعدن، وخلصت إلى عدد من النتائج المهمة التي ستترتب عنها جملة من الإجراءات التي سيعلن عنها قريبا».
وفي المؤتمر الصحافي، تحدث المهندس عدنان الكاف، وكيل عدن للشؤون التنموية، رئيس لجنة تقييم وتصحيح أوضاع المؤسسات الحكومية في عدن، عن عمل اللجنة بعد شهر من تأسيسها، مبينًا أن اللجنة تواصلت مع كثير من المؤسسات والمرافق الحكومية، وأحصت كثيرا من أوجه القصور.
مدير عام شركة النفط فرع عدن، عبد السلام حيمد، قدم أيضا في المؤتمر الصحافي شرحًا مفصلاً عن وضع الشركة، وحالتها المالية، موضحًا أن الشركة تمر بظروف صعبة، وأنها تحولت من شركة إيرادية، وبدأت بالاقتراض لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه الشركة، لافتًا إلى أن غياب قانون ينظم المناقصة والتوريد هو الفساد بعينه، الذي ينخر الشركة من الداخل.
من جانبه تحدث مدير المؤسسة العامة للكهرباء، مجيب الشعبي، عن وضع المؤسسة وما تعانيه في ظل الزيادة الكبير في الانطفاءات، مؤكدًا أن المؤسسة تمر بمرحلة صعبة في ظل تجاهل الحكومة، وأنها في طريقها للانهيار في أي لحظة، مشيرًا إلى أن المؤسسة والمولدات الموجود عاجزة عن تغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فترة الصيف.
وقدم مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، مجيب الشعبي، استقالته من منصبه، أمس الأحد، عقب المؤتمر الصحافي الذي عقدته قيادة السلطة المحلية بعدن، معللاً استقالته بتخلي الحكومة الشرعية ووزارة الكهرباء عن القيام بمهامها في تقديم الدعم لمؤسسة كهرباء عدن، منذ تحرير عدن من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح، على حد قوله.



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.