الإمارات تتوعد منتهكي قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتستعد لإطلاق حملات توعوية

أطلقت تقريرها للعام الماضي وتضمن تسجيل 17 حالة وإلقاء القبض على 54 متهمًا

قالت الإمارات أمس إنها لن تتهاون إطلاقا في مقاضاة ومعاقبة من ينتهك قانون مكافحة الاتجار بالبشر في البلاد بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أنها ستكثف الحملات التوعوية العامة والبرامج الإرشادية السنوية.
وشددت «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» على مواصلة البلاد جهودها على جميع المستويات للمساهمة في وضع حد لجرائم الاتجار بالبشر، مشيدة بما حققته الإمارات من نجاحات وإنجازات في تصديها الدائم والمستمر للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان يعيش على أرضها.
جاء ذلك، في تعليق للجنة على نتائج «التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر لدولة الإمارات 2015»، الذي أشار إلى أنه خلال عام 2015 سجلت البلاد 17 حالة من حالات الاتجار بالبشر، أسفرت عن إلقاء القبض على 54 من المتهمين بالاتجار بالبشر، وكانت سجلت 15 حالة في عام 2014، و19 حالة في عام 2013، فيما كانت هناك إدانات في 3 حالات نتجت عنها عقوبات بالسجن تراوحت بين سنة وخمس سنوات، ومن ثم الترحيل من الدولة.
وقال الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن «التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالبشر دلالة أخرى وجلية على استمرارية الإمارات في تعزيز حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى ازدياد الوعي حول جرائم الاتجار بالبشر، حيث أصبحت مختلف أجهزة الدولة أكثر فعالية في التصدي لكل الممارسات التي تقع ضمن دائرة الاتجار بالبشر».
وأضاف أن التقرير «سلط الضوء على استراتيجية حكومة دولة الإمارات لسنة 2015 للحد من هذا السلوك الإجرامي، التي تتمثل في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي، حيث تضم هذه الاستراتيجية ذات الخمس ركائز تنفيذ مجموعة من الإجراءات، شملت تكثيف حملات التوعية العامة والبرامج الإرشادية لوكالات التوظيف الخاصة، بهدف إدراك خطورة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، وإطلاق (دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر) وهو الأول من نوعه في العالم العربي، الذي يهدف إلى تحسين مهارات الموظفين المكلفين بتنفيذ قانون التعامل مع هذه الجريمة».
وتم تنفيذ صرف ما يقرب من 300 ألف درهم (81.6 ألف دولار) لصندوق ضحايا الاتجار بالبشر من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، والتوقيع على مذكرة تفاهم مع إندونيسيا، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يتيح للمتعاملين من خلاله تقديم الشكاوى والاقتراحات، إضافة إلى التزام الدولة بمشاركة المنظمات الدولية الفاعلة في جهود التصدي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وإطلاق أكبر حملة إعلامية متعددة اللغات في البلاد لنشر الوعي العام حول الاتجار بالبشر بلغات مختلفة تستهدف جميع الجنسيات والضحايا المحتملين والمتاجرين، حيث تم اختيار وسائل مختلفة لإيصال رسائل اللجنة لقطاعات مختلفة من السكان والمقيمين في البلاد. وأعلن الدكتور سعيد الغفلي عن توزع كتيبات توعوية في المطارات بثماني لغات بهدف نشر الوعي لمكافحة هذه الجريمة، مؤكدا أن بلاده تبذل جهودا كبيرة في التعامل مع هذه الجريمة والحد منها من خلال تطبيق استراتيجية وطنية متكاملة مع تعزيز التعاون الدولي والتواصل الفعال بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية عبر التسويق والترويج لجهود الدولة.