فندق «جميرا بودروم بالاس» يفتح أبوابه مجددًا

فندق «جميرا بودروم بالاس» يفتح أبوابه مجددًا
TT

فندق «جميرا بودروم بالاس» يفتح أبوابه مجددًا

فندق «جميرا بودروم بالاس» يفتح أبوابه مجددًا

يحتل فندق «جميرا بودروم بالاس» (القصر)، موقعًا مميزًا على امتداد شاطئ بودروم الخلاب، ويتيح للضيوف مزايا فريدة من الرفاهية والراحة والخصوصية. ويقدم هذا الفندق، الذي يضم أجنحة متكاملة وفيلات فاخرة، خيارات إقامة متنوعة بما فيها الفيلات الملكية المقامة على واجهة مائية مع مناظر خلابة تطل على بحر إيجة التركي.
وتقول زينب انيسكارا، المدير العام الذي تم تعيينها أخيرا «تم افتتاح الفندق في هذا الصيف ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا في واحدة من أكثر منتجعات بودروم استثنائية، خصوصًا في الفيلات الملكية التي تقدم للضيوف رفاهية وراحة متميزتين».
هذا، وقد أعيد افتتاح فندق «جميرا بودروم بالاس» الذي يتوسط طبيعة رائعة بالقرب من كهف زيتينليكاهفي في الأول من مايو (أيار) وذلك استعدادًا لموسم الصيف. وبالنسبة للعائلات والمجموعات، تقدم الفيلات الملكية مفهومًا متميزا لقضاء الإجازة وفق أعلى معايير الراحة والرفاهية، حيث تستقبل هذه الفيلات ما يصل إلى عشرة أشخاص. وتتألف هذه الفيلات من خمس غرف نوم ومساحة معيشة رحبة مع تيراس مظلل للتمتع بأشعة الشمس. وبوسع المقيمين في الفيلات الملكية الاستفادة من البركة الخاصة بهم، والجاكوزي، والشرفة لأخذ حمام شمسي من أجل خصوصية ورفاهية مطلقة.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.