فندق «جميرا بودروم بالاس» يفتح أبوابه مجددًا

فندق «جميرا بودروم بالاس» يفتح أبوابه مجددًا
TT

فندق «جميرا بودروم بالاس» يفتح أبوابه مجددًا

فندق «جميرا بودروم بالاس» يفتح أبوابه مجددًا

يحتل فندق «جميرا بودروم بالاس» (القصر)، موقعًا مميزًا على امتداد شاطئ بودروم الخلاب، ويتيح للضيوف مزايا فريدة من الرفاهية والراحة والخصوصية. ويقدم هذا الفندق، الذي يضم أجنحة متكاملة وفيلات فاخرة، خيارات إقامة متنوعة بما فيها الفيلات الملكية المقامة على واجهة مائية مع مناظر خلابة تطل على بحر إيجة التركي.
وتقول زينب انيسكارا، المدير العام الذي تم تعيينها أخيرا «تم افتتاح الفندق في هذا الصيف ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا في واحدة من أكثر منتجعات بودروم استثنائية، خصوصًا في الفيلات الملكية التي تقدم للضيوف رفاهية وراحة متميزتين».
هذا، وقد أعيد افتتاح فندق «جميرا بودروم بالاس» الذي يتوسط طبيعة رائعة بالقرب من كهف زيتينليكاهفي في الأول من مايو (أيار) وذلك استعدادًا لموسم الصيف. وبالنسبة للعائلات والمجموعات، تقدم الفيلات الملكية مفهومًا متميزا لقضاء الإجازة وفق أعلى معايير الراحة والرفاهية، حيث تستقبل هذه الفيلات ما يصل إلى عشرة أشخاص. وتتألف هذه الفيلات من خمس غرف نوم ومساحة معيشة رحبة مع تيراس مظلل للتمتع بأشعة الشمس. وبوسع المقيمين في الفيلات الملكية الاستفادة من البركة الخاصة بهم، والجاكوزي، والشرفة لأخذ حمام شمسي من أجل خصوصية ورفاهية مطلقة.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.