مباحثات جنيف تعطي القوى العالمية المزيد من الوقت لدراسة العرض الإيراني

ردود فعل إيجابية من كافة الأطراف وجولة جديدة من المحادثات يومي السابع والثامن من نوفمبر المقبل

قالت كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إن الدول الست المشاركة في المفاوضات النووية مع إيران تدرس بعناية الاقتراح الإيراني الهادف إلى إنهاء الخلاف بشأن برنامج طهران النووي قبيل جولة جديدة من المحادثات تم الاتفاق عليها يومي السابع والثامن من نوفمبر (تشرين الثاني). وأضافت آشتون أن القوى العالمية ترى في اقتراح نووي جديد من جانب إيران «إسهاما هاما».
وأضافت آشتون التي تقود المحادثات مع إيران نيابة عن القوى العالمية الست أن الطرفين اتفقا على اجتماع الخبراء النوويين وخبراء العقوبات قبل الاجتماع الرفيع المستوى القادم.
وفي ختام يومين من المفاوضات، قالت آشتون إنه من المقرر أن تعكف الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا على دراسة الاقتراح (الإيراني)، ومن ثم استئناف المباحثات مع إيران يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، وأشارت في مؤتمر صحافي في ختام اللقاء إلى أن «المحادثات كانت أكثر تفصيلا عما كانت عليه في اجتماعات سابقة» ووصفتها بأنها المحادثات «الأكثر تفصيلا التي أجريناها».
من جهتها، وصفت إيران المحادثات النووية مع القوى العالمية الست بأنها «مثمرة». وقالت إنها تأمل في بدء مرحلة جديدة في العلاقات.
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اليوم الختامي من المباحثات: «نشعر أن أعضاء القوى العالمية أظهروا أيضا الإرادة السياسية اللازمة لتحريك العملية للأمام. نحتاج الآن لمعرفة التفاصيل»، وأضاف أن الجانبين اتفقا لأول مرة على بيان مشترك بعد المحادثات لكنه رفض إعطاء تفاصيل بشأن ما تم بحثه أثناء الاجتماع في جنيف.
وقد سبقت إيران لقاء اليوم الختامي من محادثات جنيف بتقديم اقتراح يشكل خارطة طريق لإنهاء الخلاف حول تطلعاتها النووية قالت إنه قد «يؤدي إلى إحداث طفرة» في إنهاء الخلاف مع الغرب بشأن برنامجها النووي، وكشف نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستقبل زيارات مفاجئة لمواقعها النووية بموجب المرحلة الأخيرة من العرض الذي قدمته لمجموعة 5+1 في جنيف، في تضارب مع تصريحات سابقة له ذكر فيها أن العرض الذي قدمته طهران في جنيف لا يتضمن تطبيق البروتوكول الإضافي في معاهدة حظر الانتشار الذي ينص خصوصا على إمكانية القيام بعمليات تفتيش مفاجئة للمواقع النووية.