«إرنست آند يونغ»: تأثير ضئيل لانخفاض النفط على استراتيجيات الاندماج والاستحواذ

«الرؤية السعودية 2030» تعزز سياسة الخصخصة وتنويع مصادر الدخل

كشف تقرير اقتصادي صدر حديثا، عن تأثير ضئيل لانخفاض أسعار النفط على استراتيجية صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا أن حجم الصفقات المحلية يرتفع بنسبة 43 في المائة خلال الربع الأول من العام، مع أربع دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أبرز خمس وجهات للصفقات، مشيرا إلى أن سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة يحافظ على قيمته السنوية بين 50 و60 مليار دولار في عام 2016.
وتوقع التقرير الاقتصادي، الذي أصدرته، أمس، شركة «إرنست آند يونغ»، وهي رابع شركة محاسبية في العالم ومقرها الرئيسي في بريطانيا، محدودية التأثير الضئيل لانخفاض أسعار النفط على استراتيجية صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استمرار سعي المسؤولين التنفيذيين في المنطقة بقوة نحو عقد الصّفقات، مبينا توقع 37 في المائة من هؤلاء المسؤولين بأن يستمر البحث عن صفقات استحواذ على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.
وفي تعليقه على هذا التقرير، قال الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط» إن «التوجه العام يعزز سياسة الاندماجات والاستحواذات لخلق كيانات اقتصادية تتمتع بقدرات عالية على امتصاص أي اضطراب في أسعار النفط»، مبينا أن الرؤية السعودية 2030. تعي جيّدا مثل هذا التوجه وأهميته لخلق اقتصاد معافى من أي صدمات متعلقة بأسعار النفط.
ونوه محيسن بأن السعودية، تعزز برامجها الاقتصادية النوعية لتحقيق الرؤية 2030، تفاديا لحدوث أي مخاطر مبنية على أسعار البترول المتقلبة، مبينا أن السياسات الاقتصادية السعودية حاليا، تتجه لتنويع الاقتصاد وتعظيم الصادر من خلال الصناعات التحويلية والتعدينية، وتوفير مصادر أخرى للطاقة مثل الطاقة المتجددة وطاقة الرياح، في ظل التوجه العام لخصخصة القطاع العام وتشجيع سياسات الاندماج والاستحواذ.
وفيما يتعلق بمؤشر ثقة رأس المال، كشف التقرير عن توجه شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو إقامة الصفقات داخل المنطقة جغرافيًا، مع أربعٍ من دول المنطقة ضمن أبرز خمس وجهات لعقد الصفقات، متوقعا زيادة بنسبة 43 في المائة في حجم صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية في الربع الأول من عام 2016. مرتفعةً من 21 صفقة في الربع الأول من عام 2015، إلى 30 صفقة للفترة نفسها من العام 2016.
ولفتت «إرنست آند يونغ»، إلى أن الصفقات تتأثر بهبوط مبيعات الأصول، منوهة إلى أن مبيعات الأصول المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلعب دورًا أكثر أهمية في عقد الصفقات، بسبب التشديد على رأس المال، ومبينة أنه في الكثير من الدول، تحظى الحكومات بأولوية الحصول على رأس المال المتاح، فيما تحصل مؤسسات القطاع الخاص ولا سيما الشركات العائلية على نسبة أقل من رأس المال.
من جهته، قال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ»: «تُضطر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط إلى مراقبة محفظتها التجارية بدقّة، واستبعاد أي أصول غير أساسية بهدف دعم ميزانياتها لمواجهة عدم اليقين الاقتصادي، أو لتحرير النقد لتمويل أنشطة الاندماج والاستحواذ المحتملة، حيث زادت مبادرات مراجعة وتحسين المحافظ أكثر من أي وقت مضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيعزز نشاط الاندماج والاستحواذ».
وعلى صعيد اضطراب الأسعار، فإنه وفق «إرنست آند يونغ»، أدت الفروق بين توقعات أسعار الباعة مقابل تقييم المشترين إلى اضطراب في الأسعار، مع موازنة الأسعار بشكل أقرب إلى تقييمات المشترين، وبالإضافة إلى مواصلة البحث عن صفقات تحويلية تتيح لشركات المنطقة التّكيف مع توجهات العملاء المتغيرة.
من ناحيته، قال إنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست آند يونغ»: «تنشأ اضطرابات الأسعار بشكل كبير نتيجة وجهات النّظر المتباينة بشأن التوقعات الكلية وتوقعات القطاعات، في ظل التّوقعات بتدقيق متزايد من قبل المشترين، الذين يتطلعون إلى ضمان إدراج الواقع التّجاري وتوجّهات السوق ضمن توقعات الشركات. ونتيجة لذلك، يواجه البائعون ضغوطات متزايدة لتسعير بعض المخاطر الكلية ضمن أسعار الصفقات».
وأما فيما يتعلق بالصفقات التحويلية والتوجهات المتطورة تهيمن على نشاط الاندماج والاستحواذ، أكد التقرير، أن نتيجة التوجهات المتطورة مثل التغيرات في سلوك المستهلكين، تسعى أكثر من ثلث الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو صفقات الأسواق المتوسطة التي قد تطوّر أعمالهم للمنافسة في ظلّ السلوك المتغير للمستهلكين.
وأوضح التقرير أن المسؤولين التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يركزون على الاستراتيجيات الأساسية لجذب العملاء والاحتفاظ بهم لدفع عجلة النمو، ومع توجه العملاء بشكل أكبر نحو زيادة الحذر بشأن نفقاتهم، تبذل الشركات في المقابل كل ما في وسعها للتركيز على تجربة العملاء في محاولة لثنيهم عن النظر في خيارات ذات قيمة أقل. ونوهت «إرنست آند يونغ»، بترقب على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، حيث خلصت إلى أن يأخذ المسؤولون التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موقف الانتظار ومراقبة، منتظرين تحسن الاقتصاد الأميركي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الصيني، إلى جانب انتظار نتائج نقاش «البريكست» (الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي).
ومع ذلك، ترجح «إرنست آند يونغ»، أن تواصل الشركات العائلية في المنطقة سعيها للاستحواذ على أصول استراتيجية تلائم معاييرها الاستثمارية، في ظل توقعات أن تحافظ صفقات الاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قيمتها بما بين 50 إلى 60 مليار دولار سنويا.