«الاستثمار الأوروبي» يكثف مشروعاته في الشرق الأوسط

في إطار الأفكار «بعيدة المدى» لمحاولة إيجاد حلول «جذرية» لوقف الهجرة المتواصلة للاجئين من منطقة الشرق الأوسط، يسعى بنك الاستثمار الأوروبي لتكثيف استثماراته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كونها دول «المنشأ والعبور» لأغلب النازحين من بلادهم إلى أوروبا، وذلك في إطار محاولات لحل أزمة السكان في تلك المناطق.
وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن البنك يهدف لتقديم المزيد من القروض خارج الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، للمساعدة في التصدي لأزمة الهجرة، موضحًا أنه سيعرض خططًا على زعماء الاتحاد أثناء اجتماعهم المقبل في يونيو (حزيران)، داعيًا أصحاب الجهود الإنسانية الدولية إلى معالجة أزمة اللاجئين، بالعمل على تعزيز الإجراءات التي تساعد البلدان والمجتمعات، حتى تستطيع الاستجابة للأزمات بطريقة مرنة.
وحسب بيان للمصرف الأوروبي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، جاءت تصريحات هوير عشية مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني، الذي تنظمه الأمم المتحدة في إسطنبول يومي 23 و24 من الشهر الحالي للمرة الأولى، الذي يجمع زعماء العالم وممثلي المجتمع المدني، وبنوك التنمية والجهات الفاعلة الرسمية في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية.
وقال هوير إنه «من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات متوسطة وطويلة الأمد لتعزيز استجابة المجتمع الدولي للأزمة الراهنة للتهجير القسري، فضلاً عن التحدي العالمي الأوسع للهجرة». ولمح إلى أن «التدخلات قصيرة الأجل ضرورية، لكنها لا تعالج الأسباب، ولهذا هناك حاجة إلى بناء المرونة الاقتصادية في هذه البلدان، وفي الوقت نفسه ضمان الاستمرارية، من خلال تعزيز الخدمات والبنية التحتية الاجتماعية في بلدان المنشأ، والعبور، والدول المضيفة».
وأوضح هوير أن بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره إحدى المؤسسات المالية الدولية الأكثر نشاطا في المناطق المتضررة، في وضع جيد لتقديم استجابة ملموسة، جنبا إلى جنب مع غيره من بنوك التنمية.. وسوف يعمل البنك على تعزيز مساهمته، سواء من حيث التمويل أو الدعم الاستشاري على الأرض.
وقال إن البنك يعمل الآن على مجموعة من المبادرات الجديدة، وتوسيع الأنشطة الحالية، والحرص على الجمع بين تمويل التنمية والمساعدات الإنسانية «وبالتالي نضمن أن يكون لها تأثير دائم».
ويعتبر بنك الاستثمار الأوروبي، الذي تسهم فيه حكومات 28 دولة بالاتحاد الأوروبي، أكبر مؤسسة مالية نشطة في منطقة البحر المتوسط مع خبرة واسعة لأكثر من ثلاثة عقود في الاستثمار بمشروعات القطاعين العام والخاص، وفي مجالات، منها الطاقة والنقل والبنية التحتية والمياه، ودعم الشركات الصغرى وعمالة الشباب وغيرها. وتبلغ عقود الاستثمار التي وقعت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وغرب البلقان نحو 36 مليار يورو، أي نحو 40 مليار دولار، بحسب ما ذكر بنك الاستثمار الأوروبي.
وتشير القواعد العامة إلى أنه يتعين على بنك الاستثمار الأوروبي أن يقرض 90 في المائة من أمواله داخل الاتحاد الأوروبي، لكن هوير أوضح أنه بمقتضى التفويض الحالي الممنوح له، فإن البنك يمكنه مضاعفة قروضه خارج الاتحاد، والتي من المتوقع أن تبلغ 17.5 مليار يورو (20 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس القادمة.
وحول أبرز المشروعات والأنشطة، قال البنك الأوروبي للاستثمار إنه قدم قرضا لصالح مشروع في الأردن حول المياه، ويسمى مشروع وادي العرب لمعالجة ندرة المياه في رابع دولة تعاني من ندرة المياه في العالم، وخصوصا بعد أن تفاقمت الأمور بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى البلاد.
وفي تركيا، أسهم البنك من خلال شراكة مع الحكومة التركية والمفوضية الأوروبية، في مشروع الأناضول الكبرى، وذلك لتعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأقل نموا في تركيا.. هذا إلى جانب مشروعات في مصر ولبنان.
ويعتبر البنك مستثمرًا رئيسيًا في صندوق «يورومينا»، كما استثمر في شركة مصرية تقدم حلول تقنية المعلومات ووضعت حلولا للتعلم الإلكتروني للاجئين السوريين، وجرى تنفيذه بنجاح في إطار مراحل تجريبية بمخيم للاجئين في لبنان، وأيضًا المساهمة في مشروع بقيمة تزيد عن 71 مليون يورو يعرف باسم «الأحياء الجنوبية» في الأردن ولبنان، ويتضمن تمويلات لمشروعات صغيرة.
هذا إلى جانب مشروع «صندوق المرأة» لتمويل مشروعات صغيرة لمساعدة النساء في الأردن، من ذوات الدخل المنخفض، على الانخراط في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تقديم قروض صغيرة ومساعدة تقنية وأيضًا مشروعات للشباب.
وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على الإقراض للاستثمار التجاري خارج أوروبا، ويشمل تمويل القروض للشركات الصغيرة في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، وذلك بهدف تعزيز أنشطة البنوك والعمل مع الشركاء في توفير فرص العمل من خلال تمويل الأعمال التجارية الصغيرة.
وحسب بيان صدر عن البنك، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فقد وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على إقرار 5 مليارات و120 مليون يورو من القروض الجديدة لـ31 مشروعًا في أنحاء أوروبا وخارجها، بما في ذلك 655 مليون يورو من القروض الجديدة في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية.
وسوف يتم اعتماد القروض الجديدة عقب التوقيع عليها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتشمل مشروعات داخل القارة الأوروبية، ومنها مشروعات في البنية التحتية في إيطاليا وبولندا وفنلندا، وأيضًا مشروعات النقل في ميناء دوفر البريطاني وأنسبروك في النمسا، ومشروعات الطاقة المتجددة قبالة السواحل البلجيكية، ومشروعات أخرى في مجالات وأماكن مختلفة داخل وخارج أوروبا.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

«الاستثمار الأوروبي» يكثف مشروعاته في الشرق الأوسط

يضخ استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في دول المنشأ والعبور ويهدف لوقف زحف المهاجرين