أضخم بنوك روسيا يستعد لإطلاق برنامج «الصيرفة الإسلامية»

«خريطة طريق» مصرفية تيسر التعاون في ظل القيود الغربية

أضخم بنوك روسيا يستعد لإطلاق برنامج «الصيرفة الإسلامية»
TT

أضخم بنوك روسيا يستعد لإطلاق برنامج «الصيرفة الإسلامية»

أضخم بنوك روسيا يستعد لإطلاق برنامج «الصيرفة الإسلامية»

تفاعلت أهم المصارف في روسيا مع الخطة التي أعلن عنها رستام مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان العضو في الاتحاد الروسي، حول تنظيم عمل قطاع الصيرفة الإسلامي في جمهورية تتارستان. وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت عن مينيخانوف، قوله إن اثنين من أضخم وأهم المصارف الروسية قد أبديا اهتمامًا بالمشاركة في خطة ترمي إلى إدخال قواعد الصيرفة الإسلامية إلى المصارف الروسية، وإطلاق تعاون مع القطاع المصرفي الإسلامي، لافتًا إلى أن هذه الخطة قد تتطلب إدخال بعض التعديلات على التشريعات الروسية في هذا المجال.
وأشار مينيخانوف إلى أنه بالنظر إلى تلك القيود المالية التي تواجهها روسيا في الوصول إلى مصادر التمويل، بسبب العقوبات الغربية التي حظرت تمويل وإقراض غالبية المصارف الروسية، فإن «استخدام آليات الصيرفة الإسلامية تبدو أمرًا مثيرًا للاهتمام». إلا أن الرئيس التتاري، رغم ذلك، لا يتوقع أن يتم جذب استثمارات مالية كبيرة من خلال استخدام آليات الصيرفة الإسلامية. وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها القيادة التتارية فكرة توجه روسيا نحو توسيع التعامل مع القطاع المصرفي الإسلامي، للتعويض عن مصادر التمويل الغربية. إذ سبق أن توقف أرتيوم زودنوف، وزير اقتصاد تتارستان، عند هذه المسألة مطلع العام الجاري، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة في الجمهورية، صرح خلاله أن مجموعة العمل الخاصة التي شكلها المصرف المركزي الروسي قد أقرت «خريطة طريق» تسمح بتأسيس مصارف إسلامية في تتارستان، معربًا عن قناعته بأن «محدودية الاقتراض الخارجي تعزز الحاجة بالبحث عن مصادر جديدة لتنمية الاقتصاد، بما في ذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية من دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية الأخرى عبر تهيئة الشروط المناسبة للعمل بموجب المبادئ المتعارف عليها في دول المستثمرين»، ويقصد بذلك مصادر التمويل والاستثمارات من الدول الإسلامية.
وفي وقت سابق أعلن بنك روسيا المركزي أن مجموعة العمل التي شكلها والخاصة بقطاع الصيرفة الإسلامي كانت قد وضعت مطلع عام 2016 «خريطة طريق» لإدخال قواعد الصيرفة الإسلامية إلى القطاع المصرفي الروسي، وقد وافق البنك المركزي على تلك الخطة واعتمدها. وفي إطار العمل بـ«خريطة الطريق» المذكورة شهدت قازان (عاصمة تتارستان) مطلع شهر مارس (آذار) افتتاح أول مركز من نوعه في روسيا اسمه «مركز الشراكة المصرفية»، والذي سيعمل وفق مبادئ التمويل المتبادل المعتمدة في دول جنوب - شرق آسيا ودول الشرق الأوسط. وفي سياق الاستجابة لتلك الخطة، والتفاعل مع «خريطة الطريق» التي وضعها البنك المركزي، أعلن «سبير بنك» أحد أهم وأضخم المصارف الروسية عن نيته إطلاق برنامج للتعامل وفق قواعد الصيرفة (التعاملات المصرفية) التي تتناسب مع الشرع الإسلامي، على أن يتم إطلاق مرحلة تجريبية خريف هذا العام في فرع المصرف في جمهورية تتارستان.
وخلال مشاركته في أعمال منتدى «روسيا - العالم الإسلامي» الذي استضافته العاصمة التتارية قازان مؤخرًا، أعرب مكسيم بوليتايف النائب الأول لمدير مصرف «سبير بنك» عن قناعته بإمكانية القيام بعمليات مصرفية وفق قواعد الصيرفة الإسلامية في إطار التشريعات الروسية الحالية، كاشفًا عن نية المصرف تشكيل فريق خبراء لدراسة إمكانيات قطاع المصارف الإسلامية وآليات الصيرفة الإسلامية بشكل عام، ليؤكد بعد ذلك أن «مصرف سبير بنك ينوي العمل بصورة جدية على هذا الاتجاه»، الذي أصبح ضروريًا للبلاد من أجل تنويع مصادر التمويل، حسب قوله.
في الشأن ذاته، كشف سيرغي غوركوف، رئيس مجلس إدارة «بنك التجارة الخارجية» الروسي عن احتمال توقيع أول صفقة مع بنك التنمية الإسلامية، ولم يستبعد أن يتم الإعلان عنها خريف العام الجاري. وأكد غوركوف بهذا الصدد أن بنك التجارة الخارجي يرى أن لديه إمكانية لتنفيذ أول صفقة من هذا النوع في وقت قريب.



الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)
زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)
TT

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)
زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)

يتجه الذهب نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بازدياد رهانات المستثمرين على خفض مبكر وأوسع لأسعار الفائدة الأميركية، رغم استمرار قوة الدولار وحالة عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4764.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 1.8 في المائة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة لتسجل 4787.80 دولار، وفق «رويترز».

وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويحدّ من مكاسبه.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن حالة الغموض لا تزال تكتنف تطورات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن الأسواق تتبنى نهج الترقب مع اقتراب نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من مكاسبه الأخيرة، لا يزال الذهب منخفضاً بنحو 10 في المائة منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير (شباط)، إذ أسهم ارتفاع أسعار الطاقة حينها في تأجيج المخاوف التضخمية وتعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وفي السياق الجيوسياسي، تصاعدت التوترات مجدداً، بعدما اتهمت الولايات المتحدة إيران بخرق تعهداتها المتعلقة بمضيق هرمز، ما يضع استدامة وقف إطلاق النار الهش موضع تساؤل.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد هذا الأسبوع، حيث فقد خام برنت أكثر من 11 في المائة من قيمته، وسط تفاؤل بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأشار رودا إلى أن مسار الذهب سيبقى رهين تطورات المشهد، موضحاً أنه في حال تصاعد التوترات، قد يعود السعر سريعاً إلى مستويات منتصف 4000 دولار، بينما قد يتجاوز 5000 دولار إذا صمد وقف إطلاق النار وظهرت مؤشرات على اتفاق سلام.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات التضخم استمرار الضغوط، إذ ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي - بنسبة 2.8 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع التوقعات، مع ترجيحات بارتفاعه مجدداً في مارس (آذار).

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر مارس في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية المقبلة.

وتعكس توقعات الأسواق ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية، إذ تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو إلى احتمال بنسبة 31 في المائة لخفض لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ20 في المائة في الجلسة السابقة.

أما في أسواق المعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.3 في المائة إلى 76.03 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2 في المائة إلى 2061.10 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 1553.92 دولار.


هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.