أضخم بنوك روسيا يستعد لإطلاق برنامج «الصيرفة الإسلامية»

«خريطة طريق» مصرفية تيسر التعاون في ظل القيود الغربية

أضخم بنوك روسيا يستعد لإطلاق برنامج «الصيرفة الإسلامية»
TT

أضخم بنوك روسيا يستعد لإطلاق برنامج «الصيرفة الإسلامية»

أضخم بنوك روسيا يستعد لإطلاق برنامج «الصيرفة الإسلامية»

تفاعلت أهم المصارف في روسيا مع الخطة التي أعلن عنها رستام مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان العضو في الاتحاد الروسي، حول تنظيم عمل قطاع الصيرفة الإسلامي في جمهورية تتارستان. وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت عن مينيخانوف، قوله إن اثنين من أضخم وأهم المصارف الروسية قد أبديا اهتمامًا بالمشاركة في خطة ترمي إلى إدخال قواعد الصيرفة الإسلامية إلى المصارف الروسية، وإطلاق تعاون مع القطاع المصرفي الإسلامي، لافتًا إلى أن هذه الخطة قد تتطلب إدخال بعض التعديلات على التشريعات الروسية في هذا المجال.
وأشار مينيخانوف إلى أنه بالنظر إلى تلك القيود المالية التي تواجهها روسيا في الوصول إلى مصادر التمويل، بسبب العقوبات الغربية التي حظرت تمويل وإقراض غالبية المصارف الروسية، فإن «استخدام آليات الصيرفة الإسلامية تبدو أمرًا مثيرًا للاهتمام». إلا أن الرئيس التتاري، رغم ذلك، لا يتوقع أن يتم جذب استثمارات مالية كبيرة من خلال استخدام آليات الصيرفة الإسلامية. وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها القيادة التتارية فكرة توجه روسيا نحو توسيع التعامل مع القطاع المصرفي الإسلامي، للتعويض عن مصادر التمويل الغربية. إذ سبق أن توقف أرتيوم زودنوف، وزير اقتصاد تتارستان، عند هذه المسألة مطلع العام الجاري، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين من وزارتي التجارة والصناعة في الجمهورية، صرح خلاله أن مجموعة العمل الخاصة التي شكلها المصرف المركزي الروسي قد أقرت «خريطة طريق» تسمح بتأسيس مصارف إسلامية في تتارستان، معربًا عن قناعته بأن «محدودية الاقتراض الخارجي تعزز الحاجة بالبحث عن مصادر جديدة لتنمية الاقتصاد، بما في ذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية من دول الشرق الأوسط والدول الإسلامية الأخرى عبر تهيئة الشروط المناسبة للعمل بموجب المبادئ المتعارف عليها في دول المستثمرين»، ويقصد بذلك مصادر التمويل والاستثمارات من الدول الإسلامية.
وفي وقت سابق أعلن بنك روسيا المركزي أن مجموعة العمل التي شكلها والخاصة بقطاع الصيرفة الإسلامي كانت قد وضعت مطلع عام 2016 «خريطة طريق» لإدخال قواعد الصيرفة الإسلامية إلى القطاع المصرفي الروسي، وقد وافق البنك المركزي على تلك الخطة واعتمدها. وفي إطار العمل بـ«خريطة الطريق» المذكورة شهدت قازان (عاصمة تتارستان) مطلع شهر مارس (آذار) افتتاح أول مركز من نوعه في روسيا اسمه «مركز الشراكة المصرفية»، والذي سيعمل وفق مبادئ التمويل المتبادل المعتمدة في دول جنوب - شرق آسيا ودول الشرق الأوسط. وفي سياق الاستجابة لتلك الخطة، والتفاعل مع «خريطة الطريق» التي وضعها البنك المركزي، أعلن «سبير بنك» أحد أهم وأضخم المصارف الروسية عن نيته إطلاق برنامج للتعامل وفق قواعد الصيرفة (التعاملات المصرفية) التي تتناسب مع الشرع الإسلامي، على أن يتم إطلاق مرحلة تجريبية خريف هذا العام في فرع المصرف في جمهورية تتارستان.
وخلال مشاركته في أعمال منتدى «روسيا - العالم الإسلامي» الذي استضافته العاصمة التتارية قازان مؤخرًا، أعرب مكسيم بوليتايف النائب الأول لمدير مصرف «سبير بنك» عن قناعته بإمكانية القيام بعمليات مصرفية وفق قواعد الصيرفة الإسلامية في إطار التشريعات الروسية الحالية، كاشفًا عن نية المصرف تشكيل فريق خبراء لدراسة إمكانيات قطاع المصارف الإسلامية وآليات الصيرفة الإسلامية بشكل عام، ليؤكد بعد ذلك أن «مصرف سبير بنك ينوي العمل بصورة جدية على هذا الاتجاه»، الذي أصبح ضروريًا للبلاد من أجل تنويع مصادر التمويل، حسب قوله.
في الشأن ذاته، كشف سيرغي غوركوف، رئيس مجلس إدارة «بنك التجارة الخارجية» الروسي عن احتمال توقيع أول صفقة مع بنك التنمية الإسلامية، ولم يستبعد أن يتم الإعلان عنها خريف العام الجاري. وأكد غوركوف بهذا الصدد أن بنك التجارة الخارجي يرى أن لديه إمكانية لتنفيذ أول صفقة من هذا النوع في وقت قريب.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).