موجز أخبار

موجز أخبار
TT

موجز أخبار

موجز أخبار

الخارجية الأميركية «قلقة» من رفع الحصانة عن 100 نائب تركي
واشنطن - خاطر الخاطر: أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء موافقة البرلمان التركي على إجراء تعديل دستوري يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن أكثر من 100 من نوابه. وجاء ذلك على لسان نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، الذي قال: «نحن نؤمن بضرورة حماية حرية التعبير السياسي - حتى وإن كانت ستثير جدلا وعدم ارتياح - للجميع، خاصة للنواب المنتخبين من قبل المواطنين، ولكن مثل هذا التشريع سيكون له تأثير سلبي على حرية التعبير في تركيا». وأضاف تونر: «الولايات المتحدة ستراقب عن قرب تطورات هذا التعديل الدستوري، وما إذا سيؤدي إلى تضييق النقاش السياسي وتآكل الديمقراطية في تركيا». وعلى صعيد متصل بالخارجية الأميركية، التقى الوزير جون كيري نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس في بروكسل وبحثا الوضع في سوريا، كما شددا على ضرورة أن يحترم جميع أطراف وقف الأعمال العدائية. كما ناقشا في اجتماعهما جهود التحالف ضد «داعش» في العراق والمنطقة، إضافة إلى الجهود الرامية إلى حل أزمة اللاجئين، وتطرق كيري في حديثه مع أوغلو إلى أهمية حرية الصحافة.
عائلات ضحايا الطائرة الماليزية يلاحقون روسيا وبوتين قضائيًا
سيدني - «الشرق الأوسط»: قدمت عائلات ضحايا الرحلة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي أسقطت خلال تحليقها فوق أوكرانيا في العام 2014. دعوى قضائية ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أمس. وبحسب الصحيفة، فقد تقدم مكتب المحامين «إل إتش دي لويرز» الأسترالي باسم 33 شخصا من الأقرباء الأستراليين والنيوزيلنديين والماليزيين بطلب تعويضات إلى المحكمة الأوروبية تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (6.4 مليون يورو) لكل متضرر. وفي 17 يوليو (تموز) ، لم ينج أي شخص من تحطم طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران الماليزية وعلى متنها 298 شخصا بينهم 193 هولنديا بالقرب من دونيتسك في شرق أوكرانيا، المنطقة التي تشهد نزاعا مسلحا.
وبحسب المستندات التي قدمها المحامون، فإن روسيا عملت على إخفاء تورطها في الحادث. وأظهر تحقيق هولندي أن الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور (الرحلة إم إتش 17)، أسقطت بصاروخ روسي الصنع قالت أوكرانيا والغرب إن روسيا زودت به الانفصاليين الموالين لها.
بكين تهدد بوقف اتصالاتها الرسمية مع تايوان إذا لم تعتمد مبدأ «الصين واحدة»
بكين - «الشرق الأوسط»: حذرت الصين أمس تايوان من أنها ستوقف اتصالاتها الرسمية مع الجزيرة القومية إذا لم تعتمد رئيستها الجديدة، تساي اينغ - وين التي تسلمت مهامها أخيرا، مبدأ «الصين واحدة». ودعت تساي اينغ - وين الجمعة إلى «حوار إيجابي» مع الصين في خطابها الأول بعد قسم اليمين بصفتها الرئيسة التايوانية الجديدة، وكانت بكين قد حذرتها من أن السلام سيكون «مستحيلا» إذا قامت بأدنى خطوة نحو الاستقلال.
وكثفت الصين الضغوط أمس. وقال ما تشياوغوانغ، المتحدث باسم مكتب الشؤون التايوانية، في تصريح نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة إن «الآليات (الرسمية) للاتصالات (بين بكين وتايبيه منذ 2014) لا يمكن أن تستمر، إلا إذا انضمت السيدة تساي إلى تفاهم 1992»، في إشارة إلى مبدأ «الصين واحدة».
وأضافت وكالة أنباء الصين الجديدة أن اتصالات تايوان مع هيئات شبه رسمية صينية شاركت في خطوات تقارب مع الجزيرة في 2008، لا يمكن أيضا أن تستمر إلا إذا انضمت تايبيه إلى «تفاهم 1992». وما زالت بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها وتريد استعادتها بالقوة، وجعلت من سياسة «الصين واحدة» أحد مبادئها الثابتة.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.