معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

دائرة قضاء جزين تشهد انتخابات نيابية اليوم.. و«عوني» سابق في المواجهة

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة
TT

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

تنسحب التناقضات الكبرى التي شهدتها الجولتان السابقتان من الانتخابات البلدية اللبنانية في محافظات البقاع وبيروت وجبل لبنان اليوم، على محافظة لبنان الجنوبي، حيث يخوض الحلفاء في «قوى 8 آذار» مواجهات تتخذ في بعض المناطق طابعا حادا، لتبقى الأنظار منصبة بشكل خاص على بلدة جزين التي تشهد انتخابات بلدية واختيارية بجانب الانتخابات البرلمانية الفرعية لدائرة قضاء جزين في وقت واحد، وذلك في أعقاب نتيجة شغور أحد المقاعد النيابية للدائرة التي تضم مقعدين للمسيحيين الموارنة، ومقعدًا للروم الكاثوليك، بعد وفاة النائب السابق ميشال الحلو المحسوب على «التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه النائب ميشال عون.
وكما في العام 2009. يتواجه تيار عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في جزين كما في بلدة مغدوشة ومناطق أخرى، لتتثبت مقولة إن العلاقة التي تجمع الزعيمين هي علاقة «حليف الحليف» بإشارة إلى الحلف الذي يجمع الطرفين - على تباعدهما المزمن - بما يسمى «حزب الله».
ويخوض الانتخابات النيابية الفرعية في جزين كل من أمل أبو زيد مرشح التيار العوني المدعوم من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وإبراهيم عازار المدعوم من بعض العائلات ورئيس المجلس النيابي، إضافة إلى العميد المتقاعد صلاح جبران المدعوم من بعض العائلات أيضًا، والناشط العوني السابق المفصول من التيار باتريك رزق الله الذي تدعمه المعارضة العونية بشكل غير معلن.
وترجح مصادر مطلعة أن تكون النتائج محسومة لصالح أبو زيد «خاصة إذا ما التزم (حزب الله) التصويت له ولم يدعم مرشح برّي»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جبران ورزق الله «لا يشكلان أي خطر يُذكر على أبو زيد، إلا أن ترشيح رزق الله سيُشكل إحراجا للنائب عون»، خصوصا أن الناشط السابق يؤكد أنّه قد جرى فصله من التيار في 28 أغسطس (آب) الماضي من دون تبليغ ولا محاكمة داخليّة. ويخوض الشاب الجنوبي معركته تحت شعار أنّه «ممنوع بعد اليوم أن يُستثنى المناضلون لاستبدالهم برجال المال وأزلام الاحتلال»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، تنفي مصادر في «المعارضة العونية» لـ«الشرق الأوسط» أن يكونوا يدعمون ترشيح رزق الله رسميا، لافتة إلى أن «يتم بذل جهود لرفع عدد الأصوات التي قد ينالها قدر المستطاع تحضيرًا للانتخابات النيابية المرتقبة في العام 2017 التي قد نخوضها في إطار لوائح مستقلة في مختلف الأقضية». هذا، وينتخب في جزين وقضائها نحو 58 ألف ناخب، موزعون كالتالي: 35 ألف ماروني، و12 ألف شيعي، و10 آلاف كاثوليكي، و1000 من الأقليّات، بينهم أكثر من 600 من السنة، و250 من الدروز، والباقون من الأرثوذكس والسريان والإنجيليين. وتنسحب الاصطفافات في الاستحقاق النيابي الفرعي في جزين على الاستحقاق البلدي، حيث يتواجه تيار عون مع لائحة يدعمها عازار المدعوم بدوره من برّي.
ولا تقتصر مواجهة عون - برّي على جزين، بل تتخذ طابعا حادا في بلدة مغدوشة، حيث فشلت كل مساعي تحقيق التوافق بين الطرفين، ما أدّى إلى الإعلان عن لائحتين، الأولى مدعومة من النائب في كتلة برّي ميشال موسى، تحمل اسم «لائحة القدرة والفعل معًا» برئاسة نجل رئيس البلدية الحالي رئيف يونان، والثانية مدعومة من تحالف «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» باسم «لائحة مغدوشة بتجمعنا» برئاسة غازي أيوب، الذي سبق أن تولى رئاسة البلدية ثلاث سنوات بين عامي 2004 و2010.
مصادر تيار عون تقول إن ما أفشل التوافق إصرار النائب موسى على فرض اسم أحدهم لنيابة الرئيس، بعدما تم التفاهم على معظم أسماء المرشحين، وأضافت: «هذا ما دفعنا نحن والقوات لتشكيل لائحة جديدة لنقف من خلالها إلى جانب أهالي مغدوشة». أما مصادر «حركة أمل» فتشدد على الطابع «الإنمائي» للمعركة البلدية في كل البلدات الجنوبية، جازمة بأن تشكيل اللوائح «لم يحصل أبدا من منطلق تصفية حسابات سياسية أو غيره، بل اعتمادا على مساع بذلناها للوقوف عند رأي العائلات ولتأمين مصلحة أهالي بلدات الجنوب».
أما المفارقة ففي خوض «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» جنبا إلى جنب المعركة البلدية في بلدة كفر حونة، بمواجهة ما يسمى «حزب الله» «الذي قرّر دعم لائحة يدعمها المقاتل في القوات اللبنانية السابق، عصام حدّاد» على حد تعبير مصادر عونية. أما في بلدتي جرجوع والكفور - المختلطتين شيعيًا ومسيحيًا أيضًا - فيخوض «التيار العوني» والحزب المعركة جنبًا إلى جنب في وجه «حركة أمل».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.