الجزائر: زعيم الأغلبية يتهم مدير مخابرات سابقًا بـالسعي لفرض خلف لبوتفليقة

سعداني قال إن الجنرال توفيق يقود لوبيًا يضغط بـ5 أذرع

اتهم عمار سعداني، زعيم حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، في الجزائر، محمد مدين، مدير المخابرات المعزول بـ«السعي لفرض رئيس جديد، خلفا للرئيس الشرعي عبد العزيز بوتفليقة»، الذي يعاني المرض منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال سعداني، أمس، في تجمع كبير لمناضلي «جبهة التحرير» بمدينة تبسة (600 كلم شرق العاصمة): إن «الجنرال توفيق يقود جماعة ضاغطة، تشن حملة على الرئيس من جبهات عدة، في محاولة يائسة لفرض رئيس جديد»، وتحدث عن «لوبي بأخطبوط من خمس أذرع. ذراع أمنية وأخرى سياسية، وثالثة إعلامية ورابعة مالية، وخامسة إدارية».
وذكر سعداني، أن «الذراع الأمنية يمثلها جنرالات متقاعدون، وعلى رأسهم مدير المخابرات الذي يسعى إلى العودة للسلطة، وفرض نفسه بالتحالف مع جهات مشبوهة».
وعزل الرئيس بوتفليقة مدير المخابرات في سبتمبر (أيلول) 2015 بإحالته على التقاعد، وتم ذلك على إثر خلاف حاد بينهما حول إعادة هيكلة المخابرات. فالرئيس كان مصمما على تقليص صلاحيات المخابرات بشكل كبير، وإلحاقها بقيادة أركان الجيش، وهو ما عارضه محمد مدين، المدعو «توفيق» بشدة. وانتهى الصراع بفرض مشروع بوتفليقة، الذي حل جهاز المخابرات القديم الذي كان جزءا من المؤسسة العسكرية، وعوضه بهيكل أمني ملحق برئاسة الجمهورية. علما بأن الجنرال مدين عارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة عام 2014، وهو ما تسبب في تصعيد الخلاف بينهما.
وبخصوص ما يسميها «ذراعا إعلامية»، قال سعداني، المعروف بولائه الشديد للرئيس: إن «الجنرال توفيق يدفع برجل الأعمال يسعد ربراب، إلى شراء صحيفتي (الخبر) و(الوطن) لإطلاق إمبراطورية إعلامية بهدف شن حملة لمصلحة الرئيس الذي يريد أن يفرضه»، من دون ذكر من هو هذا الرئيس. ويعد ربراب من أشهر رجال الأعمال في البلاد، حيث يملك استثمارات بالجزائر وفرنسا وإيطاليا ودول أفريقية. ومعروف عنه أنه من أشد المعارضين للرئيس؛ لهذا يهاجمه سعداني، كما يتعرض لانتقاد شديد من طرف وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، ووزير الدولة مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي.
أما عن «الذراع السياسية»، فهي بحسب أمين عام الأغلبية، أحزاب موالية لجهاز المخابرات القديم، وعلى رأسها «حزب العمال» اليساري وزعيمته مرشحة انتخابات الرئاسة سابقا لويزة حنون، التي قال عنها إنها «تساند صحافيي جريدة وقناة (الخبر) في تجمعاتهم أمام المحكمة، بإيعاز من الجنرال توفيق».
ويعقد صحافيو «الخبر» كل أسبوع مظاهرة أمام المحكمة الإدارية، التي أجلت مرات عدة الفصل في شكوى رفعها وزير الاتصال حميد قرين للقضاء، لإبطال صفقة بيع جريدة (الخبر) والفضائية التابعة لها، لرجل الأعمال ربراب، بحجة أنها تخالف قانون الإعلام. ويقول ملاك «الخبر» إنهم اضطروا إلى بيعها على أساس أن الحكومة تمنع عنها الإشهار العمومي منذ 18 سنة، وأنها تمارس ضغوطا على المعلنين الخواص لوقف تعاملهم معها. وتعرف «الخبر» و«الوطن» بحدتهما تجاه سياسات الرئيس بوتفليقة.
ولم يعلن بشكل رسمي بيع «الوطن» الناطقة بالفرنسية، لربراب الذي يملك جريدة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية أيضا، وذلك منذ 26 سنة.
وعن «الذراع المالية»، يقصد سعداني توسع استثمارات ومشاريع ربراب في مناطق كثيرة من الجزائر وفي الخارج. أما «الذراع الإدارية»، فهي في مفهوم زعيم «جبهة التحرير» مسؤولون في الإدارات والأجهزة الحكومية، الذين بقوا أوفياء، حسبه، للجنرال توفيق.
يشار إلى أن ربراب صرح الأسبوع الماضي على فضائية خاصة، بأن السلطة «تستهدفني لأنني لا أنتمي إلى العصبة التي تساند بوتفليقة». وأثار هذا التصريح حفيظة المساندين للرئيس، حيث شن الإعلام الموالي لبوتفليقة خاصة فضائية «النهار»، هجوما عنيفا على رجل الأعمال، الذي وصفته بـ«الرجل الذي بنى إمبراطورية مالية خلال فترة محاربة الإرهاب على حساب دماء ودموع الجزائريين».