تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر

مستشار الغنوشي نفى تحول الحزب إلى حركة علمانية

تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر
TT

تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر

تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر

لم تفلح محاولات قيادات الصف الأول لحركة النهضة في السيطرة على الخلافات التي برزت بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر لحركة النهضة، بعد مراسيم الافتتاح الذي حضره الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والذي أثنى خلاله على جهود «الحركة» في دعم المصالحة الوطنية، والمشاركة في حكومة توافقية، حيث انتقل المؤتمر من القاعة الرياضية برادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) إلى مدينة الحمامات السياحية، لتظهر على السطح انشقاقات مهمة تتعلق بمستوى خيارات «الحركة» وتوجهاتها المستقبلية.
وبرزت بوادر الانشقاق الأولى بشكل مبكر من خلال تغيب القيادي عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة، وسمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السابق عن أشغال الافتتاح، ونفى عبد الحميد الجلاصي القيادي في «الحركة» خبر استقالته من الحزب. فيما أشارت مصادر مقربة من حركة النهضة إلى أن مقاطعة القياديين لأشغال الافتتاح جاءت على خلفية خلافات داخلية بين قيادات حركة النهضة.
وفي هذا الشأن نفى عبد الحميد الجلاصي، مدير الحملة الانتخابية لحركة النهضة في انتخابات 2014، ما تردد حول استقالته من الحزب، وقال في تصريح إعلامي إن وجوده في المؤتمر يؤكد على تمسكه بحركة النهضة. لكنه لم ينف في المقابل وجود خلافات في وجهات النظر بين القيادات السياسية، موضحا أن الخلاف لا يفسد للود للقضية.
ولامتصاص غضب بعض أعضاء حركة النهضة حول خيارات الحزب، وجه لطفي زيتون، المستشار السياسي للغنوشي، رسالة إلى أبناء حركة النهضة نشرتها وسائل إعلام محلية، قال فيها إن غموض عبارة الفصل بين السياسي والدعوي تسببت في سوء فهم لدى أبناء الحركة وجمهورها. ونفى في هذه الرسالة أن تكون النهضة قد تحولت «من حركة إسلامية إلى حركة علمانية، مفندا وجود انقسام تنظيمي بين الدعاة والسياسيين وانقسام (النهضة) إلى حركتين، بما يوحي بوجود توزيع أدوار بين شقين متواطئين: واحد يتولى السيطرة على العمل المدني، والثاني على العمل السياسي بهدف إعادة إنتاج نظام سياسي شمولي، على حد قوله».
وأضاف زيتون أن الحركة تدخل المؤتمر موحدة حول خط سياسي، مبني على التوافق، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية، والوحدة على الانقسام.
وبرزت خلافات حادة بين قيادات حركة النهضة من خلال تجربة الحكم في الترويكا، وأدى الخلاف حول طبيعة الحكومة إلى استقالة حمادي الجبالي من منصب الأمانة العامة للحركة في سنة 2013. كما استقال القيادي رياض الشعيبي من «النهضة»، وهو رئيس لجنة إعداد المؤتمر التاسع للحزب، وأسس حزبا سياسيا بعد اعتراضه على خروج حركة النهضة وتنازلها عن السلطة، إثر ضغط مارسته المعارضة بشقيها اليساري والليبرالي، واتهامها بالفشل في إدارة البلاد.
وخلال اليوم الثاني للمؤتمر أمس، افتتح علي العريض، الرئيس المنتخب للمؤتمر فعالياته، معلنا عن انتخاب مكتب المؤتمر الذي يضم النائب الأول لرئيس المؤتمر رضا إدريس، والنائب الثاني علي المحرابي، وأسامة الصغير ناطقا رسميا باسم المؤتمر.
وواصلت قيادات حركة النهضة أمس مناقشة نحو 10 لوائح، وسيتم النظر في انتخاب رئيس جديد للحركة، وثلثي أعضاء مجلس الشورى (100 عضو)، إلى جانب عدة مسائل سياسية أخرى، كالمصالحة الوطنية. كما ينظر المؤتمر مسألة الفصل بين الجانبين الدعوي والسياسي، وهي مسألة لا تحظى بالتوافق بين القمة وقواعد الحركة.
ومن المنتظر أن ينبثق عن هذا المؤتمر تحولات جوهرية في خيارات الحركة من الناحية الاستراتيجية، والتدقيق في هويتها وفي علاقتها بمحيطها المحلي والدولي. وفي هذا السياق، أكد أسامة الصغير، المتحدث باسم المؤتمر، إضافة نحو 50 فصلا جديدا للنظام الداخلي للحركة، لينتقل عدد الفصول من 40 إلى 90 فصلا، وشملت الإضافات المسألة الانتخابية في الجهات، والصلاحيات المتعلقة بالقيادات على المستويين المركزي والجهوي.
ومن المنتظر أن يحدد القانون الأساسي المنظم لعمل الحزب رئاسة الحركة بدورتين فقط، تنفيذا لقرارات المؤتمر التاسع الذي عقد سنة 2012. وأضاف الصغير أن هذا التنقيح الذي سيرى النور خلال المؤتمر الحالي سيجعل الدورة المقبلة هي الأخيرة بالنسبة لراشد الغنوشي رئيس الحركة، في حال إعادة انتخابه على رأس «النهضة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».