لم تفلح محاولات قيادات الصف الأول لحركة النهضة في السيطرة على الخلافات التي برزت بمناسبة انعقاد المؤتمر العاشر لحركة النهضة، بعد مراسيم الافتتاح الذي حضره الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والذي أثنى خلاله على جهود «الحركة» في دعم المصالحة الوطنية، والمشاركة في حكومة توافقية، حيث انتقل المؤتمر من القاعة الرياضية برادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) إلى مدينة الحمامات السياحية، لتظهر على السطح انشقاقات مهمة تتعلق بمستوى خيارات «الحركة» وتوجهاتها المستقبلية.
وبرزت بوادر الانشقاق الأولى بشكل مبكر من خلال تغيب القيادي عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة، وسمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السابق عن أشغال الافتتاح، ونفى عبد الحميد الجلاصي القيادي في «الحركة» خبر استقالته من الحزب. فيما أشارت مصادر مقربة من حركة النهضة إلى أن مقاطعة القياديين لأشغال الافتتاح جاءت على خلفية خلافات داخلية بين قيادات حركة النهضة.
وفي هذا الشأن نفى عبد الحميد الجلاصي، مدير الحملة الانتخابية لحركة النهضة في انتخابات 2014، ما تردد حول استقالته من الحزب، وقال في تصريح إعلامي إن وجوده في المؤتمر يؤكد على تمسكه بحركة النهضة. لكنه لم ينف في المقابل وجود خلافات في وجهات النظر بين القيادات السياسية، موضحا أن الخلاف لا يفسد للود للقضية.
ولامتصاص غضب بعض أعضاء حركة النهضة حول خيارات الحزب، وجه لطفي زيتون، المستشار السياسي للغنوشي، رسالة إلى أبناء حركة النهضة نشرتها وسائل إعلام محلية، قال فيها إن غموض عبارة الفصل بين السياسي والدعوي تسببت في سوء فهم لدى أبناء الحركة وجمهورها. ونفى في هذه الرسالة أن تكون النهضة قد تحولت «من حركة إسلامية إلى حركة علمانية، مفندا وجود انقسام تنظيمي بين الدعاة والسياسيين وانقسام (النهضة) إلى حركتين، بما يوحي بوجود توزيع أدوار بين شقين متواطئين: واحد يتولى السيطرة على العمل المدني، والثاني على العمل السياسي بهدف إعادة إنتاج نظام سياسي شمولي، على حد قوله».
وأضاف زيتون أن الحركة تدخل المؤتمر موحدة حول خط سياسي، مبني على التوافق، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية، والوحدة على الانقسام.
وبرزت خلافات حادة بين قيادات حركة النهضة من خلال تجربة الحكم في الترويكا، وأدى الخلاف حول طبيعة الحكومة إلى استقالة حمادي الجبالي من منصب الأمانة العامة للحركة في سنة 2013. كما استقال القيادي رياض الشعيبي من «النهضة»، وهو رئيس لجنة إعداد المؤتمر التاسع للحزب، وأسس حزبا سياسيا بعد اعتراضه على خروج حركة النهضة وتنازلها عن السلطة، إثر ضغط مارسته المعارضة بشقيها اليساري والليبرالي، واتهامها بالفشل في إدارة البلاد.
وخلال اليوم الثاني للمؤتمر أمس، افتتح علي العريض، الرئيس المنتخب للمؤتمر فعالياته، معلنا عن انتخاب مكتب المؤتمر الذي يضم النائب الأول لرئيس المؤتمر رضا إدريس، والنائب الثاني علي المحرابي، وأسامة الصغير ناطقا رسميا باسم المؤتمر.
وواصلت قيادات حركة النهضة أمس مناقشة نحو 10 لوائح، وسيتم النظر في انتخاب رئيس جديد للحركة، وثلثي أعضاء مجلس الشورى (100 عضو)، إلى جانب عدة مسائل سياسية أخرى، كالمصالحة الوطنية. كما ينظر المؤتمر مسألة الفصل بين الجانبين الدعوي والسياسي، وهي مسألة لا تحظى بالتوافق بين القمة وقواعد الحركة.
ومن المنتظر أن ينبثق عن هذا المؤتمر تحولات جوهرية في خيارات الحركة من الناحية الاستراتيجية، والتدقيق في هويتها وفي علاقتها بمحيطها المحلي والدولي. وفي هذا السياق، أكد أسامة الصغير، المتحدث باسم المؤتمر، إضافة نحو 50 فصلا جديدا للنظام الداخلي للحركة، لينتقل عدد الفصول من 40 إلى 90 فصلا، وشملت الإضافات المسألة الانتخابية في الجهات، والصلاحيات المتعلقة بالقيادات على المستويين المركزي والجهوي.
ومن المنتظر أن يحدد القانون الأساسي المنظم لعمل الحزب رئاسة الحركة بدورتين فقط، تنفيذا لقرارات المؤتمر التاسع الذي عقد سنة 2012. وأضاف الصغير أن هذا التنقيح الذي سيرى النور خلال المؤتمر الحالي سيجعل الدورة المقبلة هي الأخيرة بالنسبة لراشد الغنوشي رئيس الحركة، في حال إعادة انتخابه على رأس «النهضة».
تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر
مستشار الغنوشي نفى تحول الحزب إلى حركة علمانية
تونس: خلافات تشق صفوف «النهضة» في مؤتمرها العاشر
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة