عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

«العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» تخطط لإقامة 20 مشروعا بكلفة 7.4 مليار ريال

تصاحبها مكاسب بنى تحتية ومشاريع ملاحية وطرق بقيمة خمسة مليارات

الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)
الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» تخطط لإقامة 20 مشروعا بكلفة 7.4 مليار ريال

الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)
الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)

كشفت السعودية اليوم أن شركة الاستثمارات العربية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي الاثنين الماضي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي عبر عشرين مشروعا خلال السنوات الخمس الأولى من التأسيس، بقيمة تكلفة استثمارية 7.4 مليار ريال.
وكشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية – المؤسس الأكبر بواقع خمسين في المائة من رأسمال الشركة- أن البرنامج الاستثماري المقترح يكمن في إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة دون منافسة للقطاع الخاص، وتشمل قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني هي القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات.
يأتي ذلك وسط ما عبر عنه الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، من تطلع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس (الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية)، مشيراً إلى أن الصندوق سيسهم بنسبة خمسين في المائة من رأسمال الشركة البالغ ملياري ريال، فيما تسهم كل من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 25 في المائة لكل منهما.
وذكر العساف أن الشركة تهدف إلى استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في السعودية لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، سواء المعتمدة على البتروكيماويات ، أو البلاستيك والأسمدة، والحديد والصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع.
من ناحيته، بين عبد الرحمن بن محمد المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، أنه سينبثق منها 20 مشروعا في الخمس سنوات الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7.4 مليار ريال، إضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية كالأرصفة وغيرها وتقدر تكلفتها 5.6 مليارات ريال.
من جانب آخر، لفت المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" أن شركة الاستثمارات الصناعية تتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لشركة "أرامكو السعودية" لإنشاء قطاع للخدمات والصناعات المتعلقة بالطاقة في السعودية قادرة على التنافس عالميا، لافتاً ا إلى أن من أهدافها توفير متطلبات الشركة وتصدير نسبة كبيرة من خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما سيعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال نقل وتوطين الصناعة التحويلية للطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتبوؤ السعودية مكانة عالمية رائدة في هذا القطاع.
إلى ذلك، أكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن "سابك" تتطلع إلى أن تؤدي شركة الاستثمارات الصناعية دورا استراتيجيا للاستغلال الأمثل للصناعات الأساسية المتاحة، بما يعظم الفائدة للاقتصاد الوطني، ويعزز الصناعات التحويلية السعودية المرتبطة بصناعات البتروكيماويات في مجالات الكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات المبتكرة، خاصةً وأن مواد "سابك" تتيح للمصنعين الحرية في الابتكار مع المحافظة على أهداف الاستدامة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين