«العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» تخطط لإقامة 20 مشروعا بكلفة 7.4 مليار ريال

تصاحبها مكاسب بنى تحتية ومشاريع ملاحية وطرق بقيمة خمسة مليارات

الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى  («الشرق الأوسط»)
الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)
TT

«العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» تخطط لإقامة 20 مشروعا بكلفة 7.4 مليار ريال

الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى  («الشرق الأوسط»)
الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)

كشفت السعودية اليوم أن شركة الاستثمارات العربية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي الاثنين الماضي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي عبر عشرين مشروعا خلال السنوات الخمس الأولى من التأسيس، بقيمة تكلفة استثمارية 7.4 مليار ريال.
وكشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية – المؤسس الأكبر بواقع خمسين في المائة من رأسمال الشركة- أن البرنامج الاستثماري المقترح يكمن في إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة دون منافسة للقطاع الخاص، وتشمل قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني هي القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات.
يأتي ذلك وسط ما عبر عنه الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، من تطلع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس (الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية)، مشيراً إلى أن الصندوق سيسهم بنسبة خمسين في المائة من رأسمال الشركة البالغ ملياري ريال، فيما تسهم كل من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 25 في المائة لكل منهما.
وذكر العساف أن الشركة تهدف إلى استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في السعودية لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، سواء المعتمدة على البتروكيماويات ، أو البلاستيك والأسمدة، والحديد والصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع.
من ناحيته، بين عبد الرحمن بن محمد المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، أنه سينبثق منها 20 مشروعا في الخمس سنوات الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7.4 مليار ريال، إضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية كالأرصفة وغيرها وتقدر تكلفتها 5.6 مليارات ريال.
من جانب آخر، لفت المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" أن شركة الاستثمارات الصناعية تتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لشركة "أرامكو السعودية" لإنشاء قطاع للخدمات والصناعات المتعلقة بالطاقة في السعودية قادرة على التنافس عالميا، لافتاً ا إلى أن من أهدافها توفير متطلبات الشركة وتصدير نسبة كبيرة من خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما سيعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال نقل وتوطين الصناعة التحويلية للطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتبوؤ السعودية مكانة عالمية رائدة في هذا القطاع.
إلى ذلك، أكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن "سابك" تتطلع إلى أن تؤدي شركة الاستثمارات الصناعية دورا استراتيجيا للاستغلال الأمثل للصناعات الأساسية المتاحة، بما يعظم الفائدة للاقتصاد الوطني، ويعزز الصناعات التحويلية السعودية المرتبطة بصناعات البتروكيماويات في مجالات الكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات المبتكرة، خاصةً وأن مواد "سابك" تتيح للمصنعين الحرية في الابتكار مع المحافظة على أهداف الاستدامة.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.