مجموعة السبع تحذر من صدمة للاقتصاد العالمي في حال خروج بريطانيا من أوروبا

مجموعة السبع تحذر من صدمة للاقتصاد العالمي في حال خروج بريطانيا من أوروبا
TT

مجموعة السبع تحذر من صدمة للاقتصاد العالمي في حال خروج بريطانيا من أوروبا

مجموعة السبع تحذر من صدمة للاقتصاد العالمي في حال خروج بريطانيا من أوروبا

حذر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع اليوم (السبت) في ختام اجتماع استمر يومين في اليابان، من «صدمة» قد تلحق بالاقتصاد العالمي في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في وثيقة نشرتها السلطات اليابانية أن «الغموض المحيط بالوضع العالمي تصاعد، فيما تزيد النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وتدفق اللاجئين، وصدمة خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية».
وكان وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن حذر باكرا صباح اليوم (السبت) في بيان بأنه «سيكون من الصعب جدا» على بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد مع دول الكتلة الموحدة أو مع عشرات الدول غير الأوروبية المرتبطة باتفاق خاص مع بروكسل.
وكان أوزبورن صرح أمس (الجمعة) في سنداي: «يكفي التحدث إلى وزراء مالية ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى لإدراك أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأرادت الوصول إلى السوق الموحدة، فسيتحتم علينا المساهمة في موازنة الاتحاد الأوروبي والموافقة على حرية تنقل الأفراد، وذلك دون أن يكون لنا رأي في هذه السياسات».
من جهته، قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان اليوم (السبت) خلال لقاء صحافي إن «الدول السبع أجمعت بالطبع على القول إن خروجًا من الاتحاد الأوروبي لن يكون أمرًا جيدًا لبريطانيا بالمقام الأول».
وتابع: «إن الخروج ستترتب عليه عواقب وخيمة، ليس لأننا سنسيء معاملة بريطانيا، بل لأن المنطق الاقتصادي سيكون فادحا جدا».
وأدلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتصريحات مماثلة، إذ حذر أمس (الجمعة) مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي من أن بريطانيا ستواجه في هذه الحالة معاملة متشددة من الاتحاد الأوروبي.
وتنظم بريطانيا استفتاء في 23 يونيو (حزيران) يقرر فيه المواطنون ما إذا كانوا يرغبون في البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. ويدعو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والمعارضة العمالية على غرار أوزبورن إلى البقاء في الكتلة الأوروبية.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تقدم واضح لأنصار البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، غير أن نسبة المترددين لا تزال مرتفعة، مما يلقي غموضا كبيرا على نتيجة الاستفتاء.
ويضاعف أنصار البقاء في التكتل المدعومون من المؤسسات الكبرى المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التحذيرات من أن الاقتصاد سيتكبد ضررا كبيرا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يثير سخط مؤيدي الخروج الذين يعتبرون أن البلاد ستكون أكثر ازدهارًا دون قيود بروكسل البيروقراطية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».