مخزون الإسمنت السعودي يشكل تحديًا أمام الشركات عقب السماح بالتصدير

توقعات برفع الإنتاج إلى 100 مليون طن

الصادرات بمقدورها تخفيض هوامش الربحية بنسبة 30 % في المتوسط («الشرق الأوسط»)

يشكل استمرار مخزون مصانع الإسمنت السعودية عند مستويات 21 مليون طن تحديا جديدا أمام شركات القطاع، في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على المنتج محليا وخارجيا، بعد سماح الجهات الرسمية بتصدير الإسمنت للأسواق الخارجية.
وأشار تقرير اقتصادي تلقته «الشرق الأوسط» إلى أن مخزون الإسمنت لم يتجاوز سقف 21 مليون طن خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تعمل المصانع على زيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 100 مليون طن خلال السنوات المقبلة؛ مما يساعد على مواجهة ارتفاع الطلب المحلي والخارجي في حال تحسن سوق الإنشاءات في البلاد.
وبحسب تقرير «أرقام كابيتال»، فإن قرار السماح بتصدير الإسمنت السعودي إلى الأسواق الخارجية، وبخاصة في المنطقة المجاورة، ستحقق أرباحا لشركات الإسمنت، مشيرا إلى أن خضوع الكميات المصدرة من الإسمنت لضريبة تعادل قيمة الدعم المقدم للوقود اللازم لإنتاجها، إلى جانب إضافة تكاليف النقل الدولي، سواء من الموانئ أو عن طريق النقل البري؛ سيزيد التكلفة بنحو 50 في المائة، وهو ما سيخفض الفرق في الهامش الربحي الذي يتمتع به المنتجون السعوديون على خلاف نظرائهم في باقي الأسواق العالمية.
وتوقع محمد كمال، المدير التنفيذي في قسم الأبحاث لـ«أرقام كابيتال»، أن يتم تحديد سقف التصدير عند 20 في المائة من الإنتاج الإجمالي، وفرض ضريبة تصدير على الأرجح؛ مما ينتج منه تآكل في الهوامش الربحية للشركات، الذي من شأنه أن يخفض من نمو ربحية السهم الناجم عن الارتفاع المؤقت للمبيعات. مشيرا إلى أن الصادرات بمقدورها تخفيض هوامش الربحية قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 30 في المائة في المتوسط عند احتساب نفقات النقل.
وأوضح عبد الله رضوان، عضو اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن شركات الإسمنت ستواجه ارتفاعا في الطلب على المنتج محليا بدعم المشاريع الداخلية، وبخاصة مع قرب دخول شركات كبرى لبناء المئات من الوحدات السكنية التي تتطلب كميات ضخمة من الإسمنت إلى جانب استكمال الكثير من المشاريع الحكومية في البلاد؛ مما سيدفع الشركات إلى زيادة الكميات أو خفض التصدير، وبخاصة أن حصة البيع الداخلي تحقق أرباحا أكثر بسبب انخفاض تكاليف النقل بين مدن البلاد مقارنة بأسعار النقل الدولي.
ووفقا لتقرير شركة «إسمنت ينبع»، فإن «الشركة تمتلك مخزونا يصل إلى 2.3 مليون طن من الكلينكر، حيث بلغت مبيعات الشركة 8.3 مليون طن، بما يعادل 423 مليون ریال (112.8 مليون دولار)، في حين أن الشركة تمتلك 5 خطوط إنتاجية، 3 خطوط قديمة عمرها 30 عاما، وخطين جديدين يوفران 5 إلى 7 في المائة من تكلفة الإنتاج».
وتبلغ «الطاقة الإنتاجية من الخطين الجديدين 19 ألف طن، يجري زيادتها باستخدام الخطين الجديدين إلى 5.22 ألف طن يوميا، تشكل 12 في المائة من حجم السوق السعودية للإسمنت، ويغطي إنتاج الشركة المنطقة الغربية وهي أكبر منطقة للاستهلاك في السعودية».
من جهتها قالت شركة «اليمامة للإسمنت»: إن المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية البالغة 15 شركة زادت بنسبة بلغت 7 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي لتصل إلى 74.5 مليون طن، إلا أن انخفاض مستوى الطلب لا يزال يسيطر على مجريات السوق منذ تباطؤ مشروعات البناء والتشييد في البلاد، بعد تصحيح وضع العمالة وإعادة هيكلة قطاع الإسكان، الذي من المنتظر أن يسهم في رفع مبيعات الإسمنت بعد تفعيل القرارات الخاصة ببناء وتطوير الوحدات السكنية، إضافة إلى قيام بعض المشروعات الحكومية الجديدة، وعلى صعيد المبيعات الشهرية للشركات، أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات جميع الشركات باستثناء أربع شركات فقط، هي «إسمنت الصفوة» و«إسمنت تبوك» و«إسمنت السعودية» و«إسمنت العربية»، حيث تراجعت بمقدار 3 إلى 10 في المائة، في حين تصدرت شركتا «إسمنت الجوف» و«إسمنت نجران» الارتفاعات في المبيعات بارتفاع بلغ 31 في المائة للأولى و29 في المائة للثانية.