انخفاض معدل التضخم في السودان إلى 12.4%

ارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات

انخفاض معدل التضخم  في السودان إلى 12.4%
TT

انخفاض معدل التضخم في السودان إلى 12.4%

انخفاض معدل التضخم  في السودان إلى 12.4%

أعلنت وزارة المالية السودانية عن انخفاض معدل التضخم في السودان للربع الأول من العام الحالي، وارتفاع الفائض في ميزان المدفوعات الكلي لثلاثة أضعاف، في الوقت الذي حقق فيه الميزان التجاري عجزا يتجاوز المليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
وكشف تقرير وزير المالية بدر الدين محمود، الذي أجازه مجلس الوزراء أخيرا، عن انخفاض معدل التضخم إلى 12.4 في المائة في الربع الأول من العام 2016، مقارنة بـ23.4 في المائة بالفترة نفسها من عام 2015، فيما سجل المعدل انخفاضا طفيفا ليصل إلى 11.7 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ12.94 في المائة في فبراير (شباط)، و12.44 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضيين.
وذكر تقرير وزارة المالية للربع الأول من موازنة العام 2016، والذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، أن سعر الصرف في السوق المنظم سجل متوسطا قدره 6.1 جنيه للدولار، مقابل متوسط 6.0 جنيه للدولار، للفترة نفسها من العام السابق، وأشار إلى ما سماه تطبيق حزمة إجراءات أهمها السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات البترولية، واستيراد احتياجات قطاعي الزراعة والصناعة عن طريق الاستيراد من دون تحويل قيمة.
وأبقى بنك السودان المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني في حدود 6.4 للدولار الواحد، في الوقت الذي سجل فيه الجنيه هبوطا لافتا في سوق العملات الموازية (السوداء)، وبلغ سعره في أبريل (نيسان) الماضي 13.8 جنيه للدولار، وتذبذب السعر الشهر الحالي بين 13.5: 13.8 جنيه للدولار، في وقت يزداد فيه الطلب على العملات الأجنبية؛ بسبب عجز النظام المصرفي عن توفير عملات أجنبية لتغطية الواردات الضرورية.
ووفقا للتقرير ارتفع الفائض في ميزان المدفوعات الكلى إلى 21.5 مليون دولار مقارنة بمبلغ 7.3 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2015، بينما حقق الميزان التجاري عجزا قدره 1000.7 مليون دولار مقابل 773.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت الصادرات 676 مليون دولار والواردات 1676.7 مليون دولار، وعزا التقرير العجز في الميزان التجاري لانخفاض قيمة الصادرات بسبب انخفاض أسعار صادرات الذهب والبترول.
وأوضح محمود في تقريره بأن جملة الإيرادات العامة والمنح الأجنبية بلغت 12.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي 2016، بنسبة أداء تبلغ 73 في المائة من الربط النسبي للربع الأول من العام مقابل 81 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي. وأوضح التقرير المجاز من مجلس الوزراء السوداني، أن المصروفات ارتفعت إلى 13.3 مليار جنيه، بنسبة أداء 79 في المائة من الاعتماد النسبي للربع الأول من 2016، وبمعدل نمو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.