من التاريخ: بداية الوحدة الإيطالية

من التاريخ: بداية الوحدة الإيطالية
TT

من التاريخ: بداية الوحدة الإيطالية

من التاريخ: بداية الوحدة الإيطالية

تمثل ملحمة الوحدة الإيطالية في القرن الميلادي التاسع عشر أحد أهم وأعمق الفصول في تاريخ بناء الدولة الوطنية في أوروبا والعالم، فهي ملحمة تاريخية ممتدة لحقب طويلة تغذت على الفكر والرومانسية والوطنية والسياسة الواقعية. وعلى الرغم من أنها نشأت في أذهان مفكرين ونشطاء وثوريين عبر القرون، فإنها لم تتحقق إلا على أيدي رجال دولة من الساسة القادرين على إدارة هذه الملحمة بمساعدة الوطنيين والمفكرين. ولعل أهم ما ميز هذه الملحمة في التاريخ الحديث أنها مثلت تضافر كل هذه العوامل عند مرحلة تاريخية محددة مما سمح للروح القومية الإيطالية بأن تتجسد في دولة إيطاليا الموحدة في عام 1872 بعد فرقة وعناء واختلافات وتدخلات خارجية وتفتت سياسي دام ما يقرب من أربعة عشر قرنًا من الزمان.
إن الروح الصلبة للشعوب لا يقهرها الزمن مهما طال، أو التدخلات الخارجية مهما زادت، أو الفرقة مهما استفحلت، وهذا هو المثال الإيطالي.
في الواقع، لم تشهد شبه الجزيرة الإيطالية وحدة سياسية حقيقية تحت حكم إيطالي منذ انهيار الدولة الرومانية في القرن الخامس الميلادي. بل إن تفتت الولايات وبعثرتها السياسية ظلت السمة الأساسية لشبه الجزيرة الإيطالية، إذ انقسمت إلى ما يقرب من 15 مملكة وولاية. ومع مرور الوقت أصبح لهذه الولايات حكامها، ودخلت في صراعات وتحالفات فيما بينها، ومع القوى الخارجية، خصوصًا في مطلع القرن التاسع عشر عندما خضعت شبه الجزيرة لنفوذ كل من إمبراطوريتي النمسا وفرنسا على حد سواء. وكان لكل من النمسا وفرنسا تحالفاتها، فلقد كانت تسعى فرنسا لضمها، وهو ما نجح فيه نابليون بونابرت بجيوشه، ولكن هزيمته وانعقاد مؤتمر فيينا في 1815 عادا بشبه الجزيرة الإيطالية إلى حالتها السابقة من التفتت تحت النفوذ أو الاحتلال المباشر للنمسا. ثم عادت فرنسا بعد ذلك لزرع نفوذها مرة أخرى إلى أن أصبحت حامية «الدولة البابوية» - داخل إيطاليا - وبات وضع الممالك والدويلات الإيطالية ميئوسًا منه، خصوصًا أن الاختلافات الثقافية والديموغرافية كانت واضحة. ذلك أن دويلات الشمال كالبندقية (فينيتزيا) وبيدمونت (بييمونته) وغيرهما كانت مناطق صناعية وتركيباتها الاجتماعية مختلفة بشكل كبير عن الممالك الجنوبية الزراعية الطابع والأقل تحضرًا. وهو ما بات يعكس صعوبة التوحّد بينهم، لا سيما في ظل التعقيدات الداخلية والتدخلات الخارجية. ولكن المعجزات السياسية تُصنع بمرور الوقت إذا ما توافرت الشخصيات القادرة على ذلك، وحقًا، تمثلت هدية السماء للقومية الإيطالية في شخصية هي جيوزيبي ماتزيني Mazzini، الذي لقب بـ«أبو القومية الإيطالية الحديثة».
لقد تأثر هذا الرجل بالروح الجديدة التي بثتها الحروب ضد نابليون بونابرت، التي وحدت الهدف الإيطالي، ورأى الشاب ماتزيني أن مستقبل بلاده في وحدتها، فبدأ ينشر فكره القومي منذ صباه، لأنه آمن بضرورة انصهار الكيانات السياسية في شبه الجزيرة الإيطالية ضمن دولة موحدة على غرار ما كانت عليه إبان عظمتها التاريخية في العصر الروماني. وشدد ماتزيني على أن التفتت حالة ناتجة عن السياسة والتدخلات الخارجية، وأن الوحدة هي المصير المحتوم لكل إيطاليا. ومن ثم صنف الرجل في كتاباته ومقالاته النارية الأسس التي بنيت عليه القومية الإيطالية من منطلقات أن اللغة واحدة، وتاريخ الأمة واحد، والجغرافيا فرضت هذه الوحدة باعتبار بلاده شبه جزيرة. ثم إن الثقافة الرومانية والفكرية تدفع نحو ذلك. كذلك وضع هذا الرائد القومي النظام الجمهوري أساسًا للنظام السياسي الذي يجب أن تقوم عليه إيطاليا الموحّدة لأنه ارتأى من وجهة نظره أفضل أنواع الحكم.
إلى جانب فكره، أنشأ ماتزيني مؤسسة قومية أصبحت فيما بعد تقليدًا سياسيًا منتشرًا في كل الدول الأوروبية والعالم العثماني والعربي للتحرر والوحدة بعد ذلك، هي منظمة «إيطاليا الفتاة» عام 1832 في مدينة جنوى. وعبر «إيطاليا الفتاة» دعا لتوحيد بلاده على أسس قومية ومحاربة التدخل الأجنبي، وصارت مقالاته أداة لإلهاب الرأي العام، خصوصًا في أوساط الشباب الذين وجهوا جزءًا كبيرًا من جهده نحوه لتثبيت الفكر القومي فيه بعدما يئس من ألاعيب الساسة وجيل الكهول في حمل اللواء المنشود.
وبالفعل انتشرت «إيطاليا الفتاة» في كل المدن الإيطالية، وبدأت شبه الجزيرة الإيطالية تموج بالقومية والروح الوطنية في كل ربوعها، ما ساعدها بشكل كبير لاستقبال «الربيع الأوروبي» في عام 1848 بقلوب منفتحة وروح تصبو للوحدة والاستقلال. غير أن المشكلة الحقيقية ظلت تكمن في كون ماتزيني مفكرًا أكثر منه سياسيًا، إذ إنه لم يكن قد وضع الآلية التي من خلالها يمكن أن تتوحد إيطاليا. فقط كانت هناك الفكرة وأسُسها، بينما اختلفت وسائل تنفيذها بين الفرق المختلفة.
في ظل هذه الحقيقة، سعى البابا بيوس التاسع للعب دور الموحّد الإيطالي تحت راية البابوية، فسعى إلى الانخراط مع الحركة الثورية التي اجتاحت أوروبا وإيطاليا بوعود ليبرالية. إلا أنه سرعان ما أدرك خطورة اللعب بأوراق الثورة، وأنه لم يكن بمقدوره السيطرة عليها، فتحول ضدها واتخذ مواقف متشددة من الفكر الليبرالي الذي بات يهدد بابويته ووضعيتها. ولكن الحركات الثورية المختلفة لم يكتب لها النجاح بسبب عدم وجود القيادة الموحدة لتنفيذ الفكرة القومية، فانفرط عقد الثوريين وعادت النمسا للسيطرة على إيطاليا ومحاربة الفكر الثوري رغم سقوط حكم الزعيم الكبير مترنيخ «مهندس» الفكر المحافظ فيها وفي أوروبا. وبما أن للسياسة الخارجية ضوابطها ونواميسها المختلفة عن العقيدة في مناسبات كثيرة، تمكنت الدويلات في إيطاليا من اعتناق فكرة غير قابلة للتنفيذ لغياب الأداة التي يمكن أن تجسد فكر ماتزيني و«إيطاليا الفتاة»، ومن قبلها حركة «الكاربونيري»، وبات كما لو أن الحلم سيتبدد أمام صخور الواقع.
في أي حال كان القدر رحيمًا بإيطاليا، إذ بدأت مملكة بييدمونت بشمال البلاد حمل لواء القومية الإيطالية تحت حكم الملك المستنير فيكتور عمانوئيل (فيتوريو إيمانويله) الثاني الذي تبنى الأفكار الإصلاحية بعد والده، وعيّن شخصية مهمة للغاية بدأت «هندسة» الوحدة الإيطالية. تلك الشخصية كانت الكونت كاميليو كافور، ذلك الرجل الوطني الذي رأى أن تحقيق الوحدة يحتاج إلى السياسة والدهاء والقوة العسكرية والاقتصادية مجتمعين، وهو ما بدأ في تنفيذه بعد استقالته عن منصبه كمهندس في جيش بييدمونت ثم كمؤسس لحركة «إل ريسورجيمنتو» Il Risorgimento (أي البعث أو النهضة) التي جسدت فكرة القومية الإيطالية. ثم بدأ التطبيق العملي لرؤيته أولاً كعضو في البرلمان، ثم بعد ذلك رئيسًا للوزراء، وهو الموقع الذي احتله حتى مماته، باستثناء فترة زمنية قصيرة استقال فيها احتجاجًا على بعض الأمور.
على الفور بدأ كافور وضع الأسس الاقتصادية لقوة بييدمونت من خلال الإصلاحات الواسعة وبناء البنية الأساسية وعقد الاتفاقيات الدولية لتحقيق هدفه، كما بدأ ينظم الجيش ويُدخل الصناعات العسكرية اللازمة لتقويته استعدادًا للمواجهات الحتمية مع النمسا في الوقت المناسب. كذلك سن سلسلة القوانين أهمها «قانون سيكاردي» الذي خلص البلاد من السلطة الروحية للبابا من خلال تقليم أظافر الكنيسة في المملكة وفرض الضرائب عليها وإلغاء امتيازات رجالها، وهو ما وضعه في صراع مباشر مع البابا. إلا أنه لم يأبه لمعرفته بأن الوحدة لن تتم إلا على جثة النفوذ البابوي، خصوصًا أن البابا كان له أجندته وتحالفاتها الخارجية. وواصل الرجل خطته من أجل توحيد شبه الجزيرة الإيطالية تحت حكم بييدمونت (عاصمتها مدينة تورينو) تدريجيًا دون إثارة القلاقل، ومن خلال إدارة سياسة خارجية منطقية وسليمة. وهكذا استعدت إيطاليا من أجل التوحد خلال فترة زمنية قصيرة بتوافر عناصر الفكرة والقيادة والروح الجديدة التي دبت في شبه الجزيرة، كما سنرى في الأسبوع المقبل.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.