هيلاري كلينتون: ترامب يمثل تهديدًا خطيرًا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا

قالت إنها واثقة بأن ساندرز سيدعمها لنيل الترشيح

هيلاري كلينتون: ترامب يمثل تهديدًا خطيرًا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا
TT

هيلاري كلينتون: ترامب يمثل تهديدًا خطيرًا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا

هيلاري كلينتون: ترامب يمثل تهديدًا خطيرًا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا

بعدما رفضت هيلاري كلينتون في الثالث من مايو (أيار) الحالي أن تقول بوضوح إن كانت تعتقد أن دونالد ترامب يمتلك المواصفات المطلوبة لتولي مهام الرئاسة في الولايات المتحدة، أعطت مساء أول من أمس ردا جازما ومقتضبا تنفي فيه أهليته للبيت الأبيض. ولم تخف المرشحة لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية يوما ازدراءها لرجل الأعمال الشعبوي، لكنها هذه المرة ابتعدت عن الأجوبة المبهمة، رغبة منها في دخول حلبة المواجهة للرئاسة، فوصفته خلال مقابلة بأنه خارج عن السيطرة، ولا يمتلك المقام الضروري لتولي قيادة البلاد؛ حيث قالت متحدثة لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية: «إن دونالد ترامب يمثل تهديدا خطيرا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا»، موضحة «أنه هاجم أقرب حلفائنا بريطانيا، وأشاد بالديكتاتور الكوري الشمالي الخطير، واقترح الخروج من الحلف الأطلسي»، آخذة على المرشح الجمهوري دعوته إلى إغلاق الحدود بوجه المسلمين.
وشككت وزيرة الخارجية السابقة في قدرة ترامب على الحسم في قرارات حساسة، مثل قرار شن عملية الوحدات الخاصة لقتل أسامة بن لادن، وهي عملية تابعتها عن كثب في 2011.
وكانت صحافية في شبكة «إم إس إن بي سي» طرحت عليها في 3 من مايو (أيار) الحالي السؤال ذاته حول مؤهلات ترامب، فأجابت في حينه «إنه لم يعط أي مؤشر يفيد بأنه يدرك خطورة مسؤوليات القائد العام».
وإن كانت هذه الانتقادات من ضمن الترسانة التي تستخدمها حملة كلينتون الانتخابية، لكن نبرة الخطاب تكشف عن تطور واضح، وتكشف عن رغبة في الانتقال إلى مرحلة ما بعد الانتخابات التمهيدية، في وقت لا يزال فيه سيناتور فيرمونت بيرني ساندرز الذي تتقدم عليه كلينتون بفارق كبير في السباق لنيل الترشيح الديمقراطي، يرفض الانسحاب قبل انتهاء الانتخابات التمهيدية.
وفيما لا يزال هناك ست ولايات لم تصوت بعد في الانتخابات التمهيدية، فإن كلينتون حصلت على 2297 مندوبا، مقابل 1527 لساندرز، بحسب تعداد لشبكة «سي إن إن»، من أصل 2383 هي غالبية المندوبين المطلوبة لنيل الترشيح الديمقراطي. وهو الإعلان الأكثر وضوحا حتى الآن من قبل كلينتون، بأن السباق الديمقراطي انتهى عمليا، مع نقل تركيزها إلى ترامب، والسباق إلى البيت الأبيض. وأعربت كلينتون عن ثقتها بأن ساندرز سيدعمها في نهاية المطاف، مثلما دعمت هي المرشح باراك أوباما بعد معركتهما الضارية لنيل الترشيح الديمقراطي في انتخابات 2008، وقالت كلينتون بهذا الخصوص: «لديَّ الثقة التامة بأننا سنكون موحدين»، داعية ساندرز إلى «القيام بما يترتب عليه لتوحيد» الحزب.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس، تقلص الفارق بين كلينتون وترامب منذ أن ضمن الأخير نيله ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية؛ حيث أوضح الاستطلاع الذي أجرته شبكة «سي بي إس نيوز» وصحيفة «نيويورك تامز» أن 47 في المائة من الناخبين يدعمون كلينتون، مقابل 41 في المائة يدعمون ترامب .



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.