مثول المشتبه بتورطه في هجمات باريس أمام قضاة مكافحة الإرهاب

صلاح عبد السلام التزم الصمت.. ورفض الرد على كل الأسئلة

رجال أمن يحرسون السيارة التي تقل المتهم صلاح عبدالسلام إلى المحكمة في باريس أمس (إ.ب.أ)
رجال أمن يحرسون السيارة التي تقل المتهم صلاح عبدالسلام إلى المحكمة في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

مثول المشتبه بتورطه في هجمات باريس أمام قضاة مكافحة الإرهاب

رجال أمن يحرسون السيارة التي تقل المتهم صلاح عبدالسلام إلى المحكمة في باريس أمس (إ.ب.أ)
رجال أمن يحرسون السيارة التي تقل المتهم صلاح عبدالسلام إلى المحكمة في باريس أمس (إ.ب.أ)

رفض صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المجموعات التي نفذت اعتداءات باريس في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الكلام أمام قاضي التحقيق في أول جلسة استجواب له في فرنسا أمس.
وأعلنت النيابة العامة في باريس أن «صلاح عبد السلام مارس حقه بالتزام الصمت منذ البداية، ورفض الرد على أسئلة قاضي التحقيق»، مضيفة أن الجلسة انتهت.
وتابعت النيابة موضحة أن صلاح «رفض أيضا توضيح أسباب لجوئه إلى حقه في التزام الصمت. كما رفض بالطريقة نفسها تأكيد تصريحات كان أدلى بها في السابق أمام شرطيين وقاضي التحقيق في بلجيكا».
وقال فرانك بروتون، أحد محامي عبد السلام (26 عاما)، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، إنه «لم يشأ الكلام اليوم»، مضيفا أنه «سيقوم بذلك لاحقا.. لقد أراد استخدام حقه في الصمت ويجب منحه بعض الوقت».
وكان عبد السلام وصل في ساعة مبكرة أمس إلى جلسة الاستجواب في وسط باريس، تحت حراسة أمنية مشددة وبمواكبة من الشرطة العسكرية ووحدات النخبة في الشرطة ومروحية.
وأعرب المحامي بروتون عن الأسف لكون عبد السلام محتجزا في سجن فلوري - ميرجي في منطقة باريس، وأنه يخضع لمراقبة الكاميرات على مدار الساعة. وقال بهذا الخصوص «إنه يشعر أنه مراقب باستمرار وهذا لا يشعره بالراحة»، موضحا أنه يعتزم مراجعة وزير العدل في هذا الشأن، وشدد بروتون على أن عبد السلام «هو من يقرر اللحظة التي سيتكلم فيها».
وكان عبد السلام، أكثر المطلوبين الفارين في أوروبا، حتى تعقبه واعتقاله في 18 من مارس (آذار) الماضي في حي مولنبيك في بروكسل حيث نشأ. ونقد قل إلى فرنسا تحت حراسة أمنية مشددة في 27 من أبريل (نيسان). ويعتقد أن عبد السلام، وهو صديق الطفولة للمشتبه به عبد الحميد أباعود، لعب دورا رئيسيا ليلة تنفيذ اعتداءات باريس في 13 من نوفمبر الماضي وفي الإعداد لها. وهي الاعتداءات التي أدت إلى مقتل 130 شخصا.
واعتقل شخصان آخران في فرنسا على علاقة بالاعتداءات التي نفذها تنظيم داعش، لكنهما يعتبران مشاركين ثانويين. وقد لعب عبد السلام دورا رئيسيا، إذ تولى نقل الانتحاريين الثلاثة الذين فجروا أنفسهم أمام ملعب «ستاد دو فرانس» بشمال باريس. كما يعتقد أنه كان يريد تفجير نفسه، لكنه عدل في اللحظة الأخيرة. وقد عثرت السلطات على سترة محشوة بالمتفجرات في ضاحية بجنوب باريس على مقربة من المكان الذي حددت فيه بيانات هاتفية مكان وجوده ليلة الاعتداءات. وظهر على كاميرات مراقبة في محطات وقود أثناء فراره إلى بلجيكا بعد أن حضر صديقان لنقله. وقد لعب أيضا دورا حاسما في التحضير للاعتداءات، إذ قام باستئجار سيارات ومخابئ للمجموعة. كما نقل الكثير من المتطرفين في أنحاء أوروبا في الأشهر التي سبقت الاعتداءات، ومنهم نجيم العشراوي الذي يعتقد أنه أعد المتفجرات المستخدمة في اعتداءات نوفمبر الماضي، وأحد انتحاريي بروكسل في 22 من مارس الماضي التي أدت إلى مقتل 32 شخصا.
وكانت الشرطة الفرنسية تأمل في أن يلقي عبد السلام الضوء على الصلة بين هجمات باريس وبروكسل، والتي أعلنت شبكة مرتبطة بتنظيم داعش المسؤولية عنها.
وقال جيرار شيملا، محامي نحو خمسين شخصا من ضحايا اعتداءات باريس وأسرهم، إن المحققين لا يملكون «موقوفا سواه، وهو يمكنه المساعدة إذا تعاون، إما بتأكيد عناصر التحقيق، أو بتقديم معلومات جديدة».
وكان سفين ماري، محامي عبد السلام قبل تسليمه من بروكسل قال إنه «من الأتباع أكثر منه قياديا»، رغم إن البعض يقولون: إنه ربما يراوغ لتخفيف مسؤوليته.
وفي جلستي استجوابه في بلجيكا أعطى عبد السلام الانطباع بأنه لم يكن سوى أداة بيد أباعود وشقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه أمام مقهى باريسي في اعتداءات نوفمبر الماضي. غير أنه أوقع نفسه عندما قال إنه لم يلتق أباعود سوى مرة، في حين أن للاثنين سجلا مشتركا من الجنح منذ فترة المراهقة في مولنبيك.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».