ليبرمان حارس النادي الليلي سابقًا.. وزيرًا للدفاع في إسرائيل

أفيغدور ليبرمان
أفيغدور ليبرمان
TT

ليبرمان حارس النادي الليلي سابقًا.. وزيرًا للدفاع في إسرائيل

أفيغدور ليبرمان
أفيغدور ليبرمان

من المرجح أن يتولى أفيغدور ليبرمان المخضرم في السياسة، المعروف بمواقفه المعادية للعرب ونزعته الحربية الشعبوية، وزارة الدفاع الإسرائيلية المكلفة بإدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات مع ليبرمان، وزير خارجيته السابق، للعودة إلى حكومته رغم إحباط خطط نتنياهو عام 2015 من خلال رفضه المشاركة في تحالفه بعد الانتخابات التشريعية. وبانضمام ليبرمان، سيوسع نتنياهو غالبيته البرلمانية مع أصوات حزب «إسرائيل بيتنا» القومي المتشدد. ونددت القيادة الفلسطينية بعودة ليبرمان عادّة إياها «دليلا آخر على أن نتنياهو يشجع التطرف» و«تأكيد عدم وجود شريك للفلسطينيين في عملية السلام في الجانب الإسرائيلي».
ومن دون أن يكون معاديا لإقامة دولة فلسطينية، يدافع ليبرمان عن تبادل للأراضي من شأنه أن يضع تحت إدارة الفلسطينيين جزءا من الأقلية العربية في إسرائيل مقابل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. لكن نتنياهو يرفض هذه الفكرة التي يعدها الفلسطينيون أمرا غير مقبول. وليبرمان معتاد على إطلاق أفكار تترك أصداء صاخبة بسبب تصريحاته الصادمة ضد الفلسطينيين والعرب ودول الجوار وغيرهم.
فيما يلي مقتطفات منها:
- العرب الإسرائيليون غير الموالين «يستحقون قطع الرأس بالفأس» (2015).
- رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «إرهابي دبلوماسي» (2014).
- وقال مخاطبا زعيم حركة حماس في غزة، إسماعيل هنية: «إذا لم تقم بإعادة جثث الجنود (إسرائيليون قتلوا خلال حرب غزة عام 2014) في غضون 48 ساعة، فسنقضي عليك وعلى قيادة حماس بأكملها» (2015).
أما بالنسبة لقطاع غزة، فقد تأرجحت مواقفه بين الدعوة إلى الإطاحة بحماس بواسطة القوة، وإعادة احتلال القطاع.
- وفي سنوات الألفين، دعا ليبرمان إلى قصف السد العالي في أسوان لإغراق مصر إذا قدمت دعما للانتفاضة.
- وصف نتنياهو بأنه «كاذب ومخادع ووغد» (2016).
ولد ليبرمان (1957) في مولدافيا السوفياتية. وهاجر عام 1978 إلى إسرائيل، حيث عمل لفترة حارس ناد ليلي.
وانضم ليبرمان، الذي نال شهادة جامعية في علم الاجتماع، إلى الليكود، أكبر أحزاب اليمين القومي، حيث ارتقى في صفوفه ليتولى إدارة مكتب رئيس الوزراء نتنياهو في أثناء فترة ولايته الأولى (1996 - 1999). وكان لمعلمه «بيبي» دور فعال في بروز نجمه. وتطلق عليه وسائل الإعلام ألقاب «قيصر» و«راسبوتين» و«كي جي بي»، في إشارة إلى سلوكه التسلطي وأصوله، لأن لفظه البطيء بالعبرية يحتفظ بلكنة ثقيلة.
منذ عام 2001. شغل ليبرمان حقائب وزارية عدة، بينها وزير الخارجية في حكومات نتنياهو (2009 - 2012 و2013 - 2015). وقد تلطخت صورته بسبب فضائح الفساد التي أجبرته على الاستقالة من وزارة الخارجية بين عامي 2012 و2013. وفي عام 1999، قرر ليبرمان تأسيس حزبه الخاص، على يمين اليمين، «إسرائيل بيتنا»، مراهنا على الاستفادة من أصوات مليون إسرائيلي هاجروا من الاتحاد السوفياتي السابق. وشكل هؤلاء قاعدة انتخابية عمل على توسيعها بشكل كبير مذ ذاك.
لا يؤيد ليبرمان «إسرائيل الكبرى» التي يدافع عنها لوبي المستوطنين، لكنه يعيش في مستوطنة نوكديم قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. ومع ذلك، فإنه على استعداد للانتقال إلى مكان آخر في حال التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، رغم أنه يعد هذا الاحتمال غير واقعي. ليبرمان متزوج ولديه ثلاثة أولاد.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.