خبراء فرنسيون: العملية موجهة لضرب العلاقات بين باريس والقاهرة

خبراء فرنسيون: العملية موجهة لضرب العلاقات بين باريس والقاهرة
TT

خبراء فرنسيون: العملية موجهة لضرب العلاقات بين باريس والقاهرة

خبراء فرنسيون: العملية موجهة لضرب العلاقات بين باريس والقاهرة

بانتظار أن تفضي عمليات البحث عن الطائرة المصرية التي سقطت في مياه المتوسط قبالة شاطئ الإسكندرية إلى التوصل إلى أدلة محسوسة تبين أسباب التحطم، فإن المتداول لا يعدو كونه فرضيات تحتاج إلى تأكيد. بيد أن ظروف السقوط والتحطم تدفع الكثير من المسؤولين والخبراء إلى ترجيح أن تكون الأسباب عائدة لعمل إرهابي وهو الأمر الذي دفع وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي علي عطية إلى ترجيح فرضية العمل الإرهابي على العطل التقني أو العوامل الجوية. وفي هذه الحال، فإن، عددا من المحللين الفرنسيين يعتبرون أن العملية موجهة ضد العلاقات الفرنسية ــ المصرية الوثيقة الأمر الذي برز مع زيارتين للرئيس الفرنسي إلى مصر وإلى تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية وإلى التعاون الوثيق بين الطرفين في محاربة الإرهاب.
في هذا السياق، كتبت صحيفة «اي زيكو» الاقتصادية النافذة في عددها ليوم أمس أن الدعم القوي الذي وفره الرئيس هولاند للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقود السلاح الضخمة الموقعة بين الطرفين تجعل هذه العلاقات هدفا للإرهابيين. والواقع أن، باريس معنية بالدرجة الأولى بالفاجعة التي ضربت مصر والمواطنين المصريين والفرنسيين إضافة إلى جنسيات أخرى. فطائرة إيرباص فرنسية ــ أوروبية الصنع وهي انطلقت من مطار رواسي ــ شارل ديغول الكائن شمال العاصمة باريس وهو أكبر المطارات الفرنسية ومن أكبر المطارات الأوروبية. وإذا ثبتت العملية الإرهابية، فإن أسئلة كثيرة ستثار بشأن طريقة تنفيذ مثل هذه العملية وما إذا كان إدخال القنبلة، لو صح ذلك، قد تم في المطار المذكور والطريقة التي تم بها والأشخاص الذين تولوا إيصالها.
ليس سرا أن المخابرات الفرنسية وجهاز أمن المطارات وإدارة مطاري باريس «أورلي ورواسي» عمدوا إلى مراجعة ملفات المئات من العاملين في المطارين المذكورين والتحري عن علاقاتهم وانتماءاتهم. وبفضل هذه العملية تم سحب العشرات من تراخيص الدخول إلى المطار من الموظفين الذين ينتمون في غالبيتهم إلى شركات خاصة وخصوصا إلى المناطق «الحساسة». وإذا كانت العمليات الإرهابية المتزامنة التي ضربت باريس وضاحيتها سين سان دوني قد أصابت الفرنسيين بالذهول والأجهزة الأمنية بالإحباط، فإن ما أصاب مطار بروكسل فتح أعينها على المخاطر المحدقة بهذين المطارين باعتبارهما استراتيجيين من جهة ويحملان شحنة رمزية بالغة الدلالة. وليس أبلغ من دليل على القلق الذي أصاب المسؤولين الفرنسيين من مسارعة الرئيس هولاند إلى ترؤس اجتماع أمني في قصر الإليزيه بعد ساعات قليلة من ذيوع خبر تحطم الطائرة المصرية وإرسال فريق أمني وخبراء متخصصين إلى مصر للمساعدة في التحقيق والمشاركة في البحث. كذلك عمد مدعي عام باريس إلى فتح تحقيق قضائي حيث إن الطائرة انطلقت من الأراضي الفرنسية وباعتبار أن 15 مواطنا فرنسيا هم من بين الضحايا.
من الجانب الآخر، لم تعد المخابرات الفرنسية تتكتم على التهديدات الإرهابية الموجهة إلى فرنسا. وفي الأسابيع الأخيرة، كرر رئيس الحكومة مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف أن فرنسا «ليست بمنأى عن أعمال إرهابية» خصوصا أنها في مرمى تنظيم داعش الذي تبنى عمليات باريس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتزامنت العملية مع مثول صلاح عبد السلام، الإرهابي الوحيد الذي بقي حيا من المجموعة التي نفذت عمليات باريس للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق أمس. هل من رابط؟ الأمور لم تتضح حتى اليوم ولن تدخر الأجهزة الفرنسية والمصرية جهدا في حل هذا اللغز.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.