مستشار هادي لـ «الشرق الأوسط» : الشراكة بين الجنوب والشمال.. وليست مع الحوثيين

تشكيل لجنة عسكرية لحماية المنظمات الدولية حتى تعود للعمل

جنود يحرسون معسكرًا في المكلا التي تحررت مؤخرًا من عناصر «القاعدة» (أ.ف.ب)
جنود يحرسون معسكرًا في المكلا التي تحررت مؤخرًا من عناصر «القاعدة» (أ.ف.ب)
TT

مستشار هادي لـ «الشرق الأوسط» : الشراكة بين الجنوب والشمال.. وليست مع الحوثيين

جنود يحرسون معسكرًا في المكلا التي تحررت مؤخرًا من عناصر «القاعدة» (أ.ف.ب)
جنود يحرسون معسكرًا في المكلا التي تحررت مؤخرًا من عناصر «القاعدة» (أ.ف.ب)

أعلن عضو بارز في وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام اليمنية ـ اليمنية الجارية في الكويت تحت رعاية أممية، رفض الوفد لمطالب وفد الانقلابيين (الحوثي – صالح) بخصوص تقاسم السلطة والشراكة. وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، عضو وفد الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الشراكة يفترض أن تكون بين جنوب وشمال اليمن وليس بين الحوثيين وأتباعهم، من جهة، والشعب اليمني من جهة أخرى.
ويأتي هذا الموقف من المسؤول اليمني البارز في وقت يتمسك وفد الانقلابيين إلى مشاورات السلام بمطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، دون تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن والمؤسسات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وأضاف ياسين أنه عندما انقلب الحوثيون وحلفاؤهم على الشرعية، كانوا حينها شركاء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وانقلبوا عليه وعلى مخرجاته وعلى الشرعية برمتها. واتهم مكاوي الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالسعي إلى السيطرة الكاملة على اليمن.
وكشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تشكيل لجنة عسكرية من 4 محافظات جنوبية، هي عدن ولحج وأبين والضالع، تكون مختصة في توفير الحماية الأمنية للمنظمات الدولية التي من المزمع لها العودة إلى ممارسة مهامها من المدن الجنوبية، إلى جانب مهام تطبيع الأوضاع الأمنية بتلك المحافظات.
ويأتي تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية التي تضم محافظي المحافظات الجنوبية الأربع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة؛ لما من شأنه توفير الأجواء الأمنية المستتبة لضمان عودة المنظمات الدولية للعمل من مدينة عدن. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت خلال لقاء لها مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي رغبتها في إعادة فتح مكتبها بعدن بعد تطمينات المحافظ الزبيدي، وإبدائه كامل الاستعداد لتوفير الحماية الأمنية اللازمة.
إلى ذلك قالت مصادر أمنية بمدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت إن القوات الأمنية بعاصمة المحافظة تمكنت من إحباط عملية تفجير إرهابية بسيارة مفخخة كانت تستهدف نسف جسر المكلا.
وأوضحت المصادر أن وحدة أمنية متخصصة في تفكيك المتفجرات من المنطقة العسكرية الثانية نجحت في إفشال عملية إرهابية وتفكيك سيارة مفخخة للجماعات الإرهابية كانت تخطط لتفجير جسر المدينة التي كانت الجماعات الإرهابية تسيطر عليها لأكثر من عام، التي تم تحريرها أواخر أبريل (نيسان) المنصرم.
وتشهد مدينة المكلا وعموم مدن ساحل حضرموت أوضاعًا أمنية مستتبة بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت عاصمة المحافظة، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من جنود القوات العسكرية والأمنية؛ حيث شددت القوات العسكرية إجراءاتها الأمنية، وسط عودة مرافق الشرطة والأمن للعمل في مدن الساحل بعد توقف استمر لأكثر من عام.
وعلى صعيد آخر قال مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام، إن استمرار الصراع، في شمال اليمن، بين الانقلابين والحكومة اليمنية، قد يمنح الجنوبيين المطالبين بالانفصال حكما ذاتيا في الجنوب خلال المرحلة المقبلة بهدف إعادة البناء وحماية الجنوب من الانزلاق صوب الفوضى من جديد.
«مسارات»، وهو مركز دراسات وإعلام ينشط في العاصمة عدن، توقع أن يستجيب الإقليم والعالم للمطالب الجنوبية في حدودها الواقعية، ويعمل على دعم فكرة الحكم الذاتي في إقليم الجنوب في حال استمر الصراع في شمال اليمن، وسيطرة الجماعة الانقلابية على العاصمة صنعاء. وأوضح مسارات في آخر تقرير له صدر أول من أمس أن الخطوة المنتظرة التي سيترتب عليها تشكيل حكومة محلية مستقلة لإدارة شؤون الجنوب ودعم استقلالية البنك المركزي في العاصمة عدن، وإنشاء شركات اتصالات خاصة، وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس سليمة. وأشار إلى أن الهدف منها حماية الجنوب من أي غزو عسكري جديد أو السقوط في يد الإرهاب، والتسريع بعجلة التنمية والإعمار في هذا الجزء المهم من اليمن؛ للحفاظ على المصالح العربية والدولية وحماية خطوط الملاحة العالمية، وقطع يد إيران من الوصول إلى باب المندب والإضرار بالمنطقة العربية.
«مسارات» أوضح أن من أهم العوامل التي تدعم إنجاح فكرة الحكم الذاتي في الجنوب، هو فشل محادثات الكويت واستمرار هيمنة الانقلابين على السلطة في الشمال، فضلا عن حاجة الجنوب المحرر إلى حكومة قوية تدير شؤونه من الداخل، وتعمل بمساعدة التحالف العربي على إعادة تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة البناء والإعمار.
ولفت تقرير «مسارات» إلى أن مطالب أبناء الجنوب تهدف إلى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، لكن هذا لن يتحقق في هذه المرحلة؛ نظرا إلى الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها اليمن والمنطقة العربية، التي تواجه تحديات ومؤامرات كبيرة. وأكد مركز الدراسات والإعلام أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب مزيدا من التماسك لمواجهتها، وهو ما يجعل فكرة الحكم الذاتي أقرب إلى التحقق بدعم من التحالف العربي وتحت إشرافه.
واستبعد «مسارات» أن تتمكن قوات الانقلابين من العودة مرة أخرى إلى الجنوب على الرغم من التحشيد الكبير الذي تقوم به؛ نظرا إلى تغير موازين القوى على الأرض لصالح الجنوب، الذي بات يمتلك جيشا منظما ومقاومة مدربة وعتادا كبيرا من السلاح الثقيل والمتوسط، ووقوف قوات التحالف إلى صفه.
وأشار التقرير إلى وجود رغبة شعبية كبيرة في الجنوب للانخراط في القتال إلى جانب الجيش والمقاومة، ويعد الجنوبيون أي معركة قادمة مع القوات الشمالية الغازية في الجنوب هي معركة فاصلة ونهائية لن يعود فيها اليمن كما كان. وفي تقريره ثمن مركز «مسارات» الجهود التي تقوم بها دول التحالف العربي، في جنوب اليمن، لاسيما جهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الرامية إلى محاربة الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنعاش قطاع الخدمات، وبناء الجيش والأمن، ودعم الجانب الإنساني والتنموي، وإعادة تصحيح وتقويم الجوانب الإدارية والقانونية لمؤسسات الدولة. وطالب «مسارات» دول التحالف العربي بتكثيف جهودها لتحرير ما تبقى من مناطق الجنوب، والتنسيق المستمر مع القيادات المحلية والعسكرية؛ لتنفيذ المهام الأمنية والعسكرية وإصدار القرارات المهمة التي تهدف إلى خدمة المواطن وتساعد على إعادة تطبيع الأوضاع.
ونبه إلى ضرورة توحيد القوات العسكرية والأمنية على الأرض، وربطها بجهة ومرجعية وطنية واحدة تحت إشراف التحالف العربي تفاديا للخروقات والاختراقات التي يهدف أصحابها لنشر الفوضى وخلط الأوراق لاسيما أن المعركة مع الأعداء ما تزال مستمرة بصور وأشكال مختلفة.
وأشاد المركز بجهود السلطات المحلية في كل من: عدن، وحضرموت، ولحج، والضالع، الهادفة إلى تطبيع الأوضاع، واستعادة الأمن، داعيا إلى مزيد من التكاتف والتلاحم المجتمعي والرسمي لإنجاح كل الجهود وتحقيق جميع التطلعات المنشودة.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.