عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بفعل توقعات رفع الفائدة

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بفعل توقعات رفع الفائدة
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بفعل توقعات رفع الفائدة

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بفعل توقعات رفع الفائدة

تماسك الذهب، اليوم (الجمعة)، بعد تكبده خسائر على مدى يومين، لكنه يتجه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي له في 8 أسابيع، بفعل ارتفاع الدولار ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وقال ويليام دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أمس (الخميس) إن هناك شعورًا قويًا بين مسؤولي البنك المركزي بأن الأسواق تهون من احتمال تشديد السياسة النقدية، وأن مجلس الاحتياطي في طريقه لرفع الفائدة في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز).
جاءت تصريحات دادلي بعد يوم من نشر محضر اجتماع المركزي في أبريل (نيسان)، الذي كشف عن أن معظم صناع السياسات يشعرون بأن رفع الفائدة قد يكون مناسبًا، الشهر المقبل.
وبحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر عند 1254 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليقبع قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع البالغ 1244 دولارًا، الذي سجله في الجلسة السابقة. وهبط المعدن الأصفر 5.‏1 في المائة منذ بداية الأسبوع متكبدا أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس (آذار).
واستقر الدولار عند أعلى مستوياته في نحو شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية صباح اليوم (الجمعة) متجهًا لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية مع توقع المستثمرين رفع أسعار الفائدة مبكرًا.
ويتأثر الذهب كثيرًا برفع أسعار الفائدة، الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. وصعد الذهب 18 في المائة منذ بداية العام الحالي مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.
وعززت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية نشرت أمس (الخميس) توقعات رفع الفائدة في الشهر المقبل.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 3.‏0 في المائة إلى 53.‏16 دولار للأوقية لكنها تتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ مارس.
ويتجه البلاتين والبلاديوم لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي لهما في أكثر من أربعة أشهر.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي