الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بفعل توقعات رفع الفائدة

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بفعل توقعات رفع الفائدة
TT

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بفعل توقعات رفع الفائدة

الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 8 أسابيع بفعل توقعات رفع الفائدة

تماسك الذهب، اليوم (الجمعة)، بعد تكبده خسائر على مدى يومين، لكنه يتجه لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي له في 8 أسابيع، بفعل ارتفاع الدولار ومؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
وقال ويليام دادلي، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي أمس (الخميس) إن هناك شعورًا قويًا بين مسؤولي البنك المركزي بأن الأسواق تهون من احتمال تشديد السياسة النقدية، وأن مجلس الاحتياطي في طريقه لرفع الفائدة في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز).
جاءت تصريحات دادلي بعد يوم من نشر محضر اجتماع المركزي في أبريل (نيسان)، الذي كشف عن أن معظم صناع السياسات يشعرون بأن رفع الفائدة قد يكون مناسبًا، الشهر المقبل.
وبحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر عند 1254 دولارًا للأوقية (الأونصة)، ليقبع قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع البالغ 1244 دولارًا، الذي سجله في الجلسة السابقة. وهبط المعدن الأصفر 5.‏1 في المائة منذ بداية الأسبوع متكبدا أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 25 مارس (آذار).
واستقر الدولار عند أعلى مستوياته في نحو شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية صباح اليوم (الجمعة) متجهًا لتسجيل ثالث مكاسبه الأسبوعية مع توقع المستثمرين رفع أسعار الفائدة مبكرًا.
ويتأثر الذهب كثيرًا برفع أسعار الفائدة، الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. وصعد الذهب 18 في المائة منذ بداية العام الحالي مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.
وعززت بيانات اقتصادية أميركية إيجابية نشرت أمس (الخميس) توقعات رفع الفائدة في الشهر المقبل.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 3.‏0 في المائة إلى 53.‏16 دولار للأوقية لكنها تتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ مارس.
ويتجه البلاتين والبلاديوم لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي لهما في أكثر من أربعة أشهر.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.