صفقة تبادل أسرى بين «جيش الفتح» والحرس الثوري تلوح في الأفق

فقدت القوات الإيرانية أكثر من 65 عسكريًا بين لواء وعقيد في المعارك السورية

صورة تداولتها مواقع إيرانية تظهر أسرى الحرس الثوري في خان طومان
صورة تداولتها مواقع إيرانية تظهر أسرى الحرس الثوري في خان طومان
TT

صفقة تبادل أسرى بين «جيش الفتح» والحرس الثوري تلوح في الأفق

صورة تداولتها مواقع إيرانية تظهر أسرى الحرس الثوري في خان طومان
صورة تداولتها مواقع إيرانية تظهر أسرى الحرس الثوري في خان طومان

بينما تناقضت تقارير وسائل إعلام إيرانية عن وصول دفعة جديدة من قتلى معارك خان طومان إلى مناطق مختلفة من إيران، كشف مساعد قائد القوات المسلحة والمتحدث باسمها، الجنرال مسعود جزائري، عن احتمال «صفقة تبادل أسرى وجثث بين قوات المعارضة السورية والقوات الإيرانية التي تحارب في سوريا».
وكرر جزائري أمس تهديد المسؤولين الإيرانيين بالثأر لقتلى خان طومان، في وقت حاولت طهران التقليل من حجم الخسائر الكبيرة قبل أسبوعين. وقالت طهران: «إن مجموع خسائرها لم يتجاوز 34 بين قتيل وجريح وستة جرحى، في الوقت الذي كانت أول تقارير إيرانية أفادت بأن عدد القتلى والجرحى يتجاوز 80 مقاتلا من القوات الإيرانية». وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري في مازندران، حسين علي رضايي، الأسبوع الماضي أن جثث 12 من الإيرانيين بيد «جبهة النصرة».
ورهن جزائري تبادل الأسرى مع الجماعات التي أسرت إيرانيين في خان طومان بـ«ظروف الحرب» في سوريا. واعترف قيادي في الحرس الثوري الأسبوع الماضي، رسميا، بأسر ستة من قواته على يد «جيش الفتح» التابع لـ«جبهة النصرة» في خان طومان.
وبينما أعلنت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري وصول جثث عدد من القتلى والجرحى، لم يتضح بعد إذا ما كانوا من بين الجثث الذي تسيطر عليها «جبهة النصرة». يشار إلى أن في يناير (كانون الثاني) 2013 أطلق المجلس العسكري التابع للمعارضة السورية 48 إيرانيا مقابل أكثر من ألفي معتقل لدى النظام السوري. وقتئذ، رفضت طهران الاعتراف بأن الأسرى الإيرانيين في مهام عسكرية، وقالت: «إنهم موظفو شركات مدنية».
في سياق مواز، لمح رئيس مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال رمضان شريف، أمس، إلى إمكانية إرسال مزيد من المقاتلين الإيرانيين إلى سوريا والعراق. وقال شريف: إن قواته «تواجه مزيدا من طلبات (المتطوعين) من أجل التوجه للقتال في سوريا»، وأوضح أن الطلبات «تشمل كل المناطق وكل القوميات» وفق ما نقل عنه الموقع الإعلامي الناطق باسم الحرس الثوري «سباه نيوز».
وفي حين كثرت مؤخرا معلومات عن تعاون إيراني وثيق مع تنظيم القاعدة من خلال إقامة قادة التنظيم برعاية الحرس الثوري في طهران، عدّ شريف هدف تأسيس منـظمتي «القاعدة» و«داعش» «مؤامرة للمواجهة مع إيران».
وفي غضون الأيام القليلة الماضية، حاول الحرس الثوري السيطرة على غضب الشارع الإيراني بعد نشر صور الأسرى الإيرانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبعد طول دفاع عن القتال في أرض أجنبية، وجد الحرس نفسه في موقف التبرير بشأن ما حصل في معارك حلب، خاصة إثر تسرب المعلومات عن خسائر إيران الفادحة التي نقضت ما ينشره إعلام الحرس الثوري. وانتقدت وسائل الإعلام والمجلات والصحف المرتبطة بالحرس الثوري، بشدة مؤخرا، المعلومات التي تم تداولها في الأوساط السياسية حول المقابل المادي الذي تتلقاه القوات الإيرانية مقابل التوجه إلى سوريا، بينما وصفت مجلات متشددة مقربة من الحرس الثوري، الحكومة الإيرانية بـ«خائنة المدافعين عن الحرم».
سياسيا، دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش مؤتمر أمس في اليابان، إلى استنساخ تجربة المفاوضات النووية الإيرانية في التوصل إلى حل شامل في أزمات العراق وسوريا واليمن. وجاء مقترح عراقجي ردا على أسئلة وجهت له حول الدور الإيراني في تلك الدول، وفق ما ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية.
في سياق متصل، عدّ المرجع الشيعي مكارم شيرازي أن خامنئي نجح في إدارة مهامه بسبب ارتباطه «الوثيق مع المهدي المنتظر» في مسجد جمكران قم. وجاءت تلك التصريحات على هامش «المؤتمر الدولي للمهدوية» الذي افتتح أمس في قم الإيرانية.
وتذكر إيران تبريرات عدة منذ الكشف عن سقوط قواتها في سوريا قبل أربع سنوات، من ضمنها التمهيد لظهور المهدي، وضمان الأمن القومي الإيراني، والدفاع عن الشيعة والأضرحة المقدسة. وفي حين تقول طهران إنها تحارب في إطار محاربة الإرهاب والتصدي لتنظيمات متطرفة، مثل «داعش» و«القاعدة»، تبرر قتال قواتها في سوريا تحت مسميات آيديولوجية «قياما بالواجب» و«تقبلا للمسؤولية» و«طلبا للشهادة»، في إطار ما تعده تمهيدا لظهور حكومة المهدي، كما أن «الدفاع عن الأمن القومي الإيراني» ورد كثيرا في الآونة الأخيرة على لسان المسؤولين الإيرانيين.
بدوره، قال إمام جمعة أصفهان يوسف طبطبائي نجاد: إن «دوافع قتلى المدافعين عن الأضرحة» أكثر آيديولوجية من دوافع قتلى إيران في حرب الخليج الأولى، وفي حين يمر ما يقارب خمس سنوات على التدخل الإيراني في سوريا؛ تزداد في الآونة الأخيرة المقارنة بين الحرب التي تخوضها القوات العسكرية الإيرانية حاليا وبين حرب الخليج الأولى. وشبه الإيرانيون معارك حلب الأخيرة بمعارك حدثت في المحمرة على ضفاف شط العرب بين القوات الإيرانية والعراقية.
وسبق ذلك تشبيه الإعلام الإيراني منطقة بصرى الحرير في درعا التي فقدت فيها إيران 65 من عناصر الحرس الثوري، بمنطقة الشلامجة، حيث دارت معارك طاحنة بين إيران والعراق في الثمانينات فقدت القوات العسكرية الإيرانية على إثرها مئات الآلاف من قواتها.
من جانب آخر، عد محسن رضايي السعودية «مانعا» بوجه تغلغل إيران في الدول العربية، وأفاد رضايي بأن «السعودية أخذت محل النظام العراقي السابق في التصدي لإيران».
وكان رضايي يتحدث أول من أمس لقناة محافظة كردستان عن ملابسات خسائر القوات الإيرانية الأخيرة في سوريا، وحمّل رضايي السعودية مسؤولية تلك الخسائر.
وفي محاولة لتشجيع مقاتلين من كردستان على القتال مع الحرس الثوري في سوريا، عدّ رضايي أن تاريخ العراق وسوريا «لا يتجاوز مائة عام»، بينما تاريخ إيران «يتجاوز آلاف السنين» وأن «كردستان جزء من إيران».
وتابع رضايي في كردستان التي تشهد اضطرابات أمنية للمرة الأولى منذ تأسيس الحرس الثوري على إثر استهداف عدد كبير من الناشطين الكرد على يد تلك القوات، أن «الأكراد أكثر وفاء من المحافـظات الإيرانية الأخرى للنظام».
وبحسب إحصائية غير رسمية، فإن القوات الإيرانية فقدت أكثر من 65 عسكريا رفيعا بين لواء وعقيد في المعارك السورية. كما بينت المقاطع المتسربة على المواقع الإيرانية، أن تلك القوات تقوم بمهام عسكرية خاصة، من ضمنها إطلاق صواريخ ومدافع هاون باتجاه أطراف خارج سيطرة النظام السوري.
إلى ذلك، أفاد موقع «شيعة نيوز» بأن رجل الدين الإيراني مجيد سلمانيان قتل في معارك حلب أول من أمس. وليس من الواضح إذا ما كان سلمانيان من بين قتلى الحرس في خان طومان. وفقا للموقع، فإن سلمانيان، رئيس مكتب الإرشاد والتوجيه الإسلامي في جامعة شاهرود الصناعية.
وكان عضو مجلس خبراء القيادة عباس كعبي كشف في فبراير (شباط) الماضي، عن مقتل أكثر من 17 من رجال الدين ضمن ما تطلق عليه إيران «الدفاع عن الأضرحة الشيعية»، ثمانية منهم من مدينة قم.
وذكر «شيعة أونلاين»، أنه قتل في مواجهات مع «الجماعات التكفيرية» ولم تقدم المواقع أي تفصيل عن توقيت ومكان وملابسات مقتله.
هذا، وشيّع الحرس الثوري خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو خمسة عشر من المقاتلين الأفغان والباكستانيين في قم الإيرانية.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.