وساطات برلمانية تطلق 69 سنيًا خطفهم «حزب الله العراق»

{تحالف القوى} يستنكر الصمت الحكومي حيال تهديدات الكتائب

أعلن تحالف القوى العراقية عن إطلاق سراح 69 شخصًا من بين 2200 مواطن ممن اختطفوا قبل أشهر عند بحرية الرزازة، الواقعة بين الرمادي وكربلاء، والذين ينتمون إلى محافظة الأنبار.
وتم الإفراج عن المختطفين بوساطات بذلها بعض النواب من كتلة «التحالف الوطني»، في ظل أصابع اتهام تشير إلى أن الخاطفين هم كتائب حزب الله العراق.
وبين عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري أن موضوع المواطنين المختطفين تم بحثه بشكل صريح مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لدى حضوره الاجتماع الخاص بتحالف القوى، الذي جاء برفقة فالح الفياض مستشار الأمن الوطني وقائد ميليشيات الحشد الشعبي.
وقال النائب عن محافظة الأنبار محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «أربعة من أبناء عمه من بين المختطفين»، مضيفًا أن هناك مساعي لتحديد مكان الاختطاف بعد معرفة الجهة المتورطة، وهي كتائب حزب الله العراقية».
من ناحيتها، هاجمت كتائب حزب الله تحالف القوى العراقية على خلفية قضية المخطوفين، وتزعم الكتائب التي اختطفت ألفي مواطن سني في تصريحات إعلامية بأن تحالف القوى العراقية بالمدافع عن «داعش».
أمام ذلك، حمل تحالف القوى العراقية «رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي ورؤساء الأجهزة الأمنية مسؤولية التهديدات التي أطلقتها كتائب حزب الله ضد ممثلي المكون السني ومواطنيه، والتي تؤكد فقدان هيبة الدولة».
وأضاف التحالف في بيان صدر أمس (الخميس) وتسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «في الوقت الذي نعرب فيه عن استغرابنا واستنكارنا الشديدين من الصمت الحكومي المريب إزاء تلك التهديدات التي تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون وعدم اتخاذ الحكومة أي موقف تجاهها، وكما يحصل دائمًا عند قيام الميليشيات الطائفية بقتل واعتقال واختطاف المواطنين على الهوية؛ فإن مصير الآلاف ما زال مجهولا وهو ما يجعلنا نحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي الشعب وجماهيره من أي أذى».
وحذر تحالف القوى من مخاطر إضعاف الجبهة الداخلية العراقية تحقيقًا لرغبات خارجية ومحاولات صرف الأنظار عن العدو الحقيقي لكل العراقيين والمتمثل بعصابات «داعش» الإرهابية التي ما زالت تحتل أجزاءً مهمة من أرض العراق».
وأكد التحالف أن «المسؤولية الشرعية والقانونية والأخلاقية تحتم على الجميع الوقوف صفًا واحدًا بوجه التحديات التي يواجهها الشعب العراقي والرامية إلى النيل من وحدته وكرامته».
وفي هذا السياق، قال الكربولي إن الإفراج عن المختطفين جاء على دفعتين، الأولى تم الإفراج عن 6 منهم بوساطة من أحد النواب من كتلة التحالف الوطني (الشيعية)، ومن بعدها تم إطلاق سراح 63 شخصًا، سلموا إلى قائمقامية سامراء ومن ثم محافظ الأنبار، موضحًا أنهم «في الغالب موظفون كانوا متوجهين إلى بغداد لغرض المباشرة والتوقيع هناك من أجل العمل بدوائرهم لكنهم اختفوا».
وحول ما إذا كانت عملية الاختطاف ذات بعد طائفي، يرى الكربولي، الذي كان مشاركًا في الاجتماع الخاص بين العبادي وفالح الفياض، أن «العملية لو كانت اعتقالا لكنا عرفنا الجهة، وهي بالتأكيد جهة حكومية فضلا عن أن عمليات الاعتقال تتم وفق مذكرات قبض، لكن الأمر يختلف برمته، المختطفون كلهم سنة، وهو ما يشير إلى أنها تنطوي على بعد طائفي». وأردف قائلا إن العبادي أبدى تعاطفًا واضحًا لكنه لم يكن يعلم شيئًا ووعد بالبحث عنهم».