رسميًا.. السلطات العراقية تعلن «الرطبة» محررة من «داعش»

4 أيام لإنهاء احتلال استمر قرابة العامين

عنصران من القوات العراقية يراقبان أحد شوارع غرب الرطبة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي (أ.ف.ب)
عنصران من القوات العراقية يراقبان أحد شوارع غرب الرطبة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي (أ.ف.ب)
TT

رسميًا.. السلطات العراقية تعلن «الرطبة» محررة من «داعش»

عنصران من القوات العراقية يراقبان أحد شوارع غرب الرطبة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي (أ.ف.ب)
عنصران من القوات العراقية يراقبان أحد شوارع غرب الرطبة بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي (أ.ف.ب)

بعد 4 أيام من انطلاق عملية عسكرية واسعة، أنهت السلطات العراقية احتلال منطقة الرطبة، التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي منذ يونيو (حزيران) 2014.
وأعلنت السلطات العراقية أمس (الخميس) استعادة السيطرة على الرطبة الواقعة على الطريق الرئيسي بين بغداد والأردن في محافظة الأنبار، من التنظيم الإرهابي.
وقالت قيادة الجيش في بيان نشرته وكالات الأنباء: «نعلن تحرير قضاء الرطبة بالكامل من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والجيش العراقي وشرطة الأنبار».
ورفعت القوات العلم العراقي فوق المباني الرسمية «بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات».
يأتي ذلك في وقت اتسعت فيه رقعة المساحات التي تستعيدها القوات العراقية في الأنبار، آخرها مدينة هيت الاستراتيجية.
وأعقب ذلك استعادة السيطرة على مدن كبيرة قبل فترة مثل الرمادي، بعدما بسط «داعش» سيطرته على مساحات شاسعة شمال وغرب العراق منذ منتصف 2014.
في المقابل، لا يزال التنظيم يسيطر على مدينة الفلوجة التي تبعد 60 كيلومترا (غربي بغداد)، إضافة إلى الموصل، ثانية كبرى مدن العراق.
لكن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الكولونيل ستيف وارن أكد أن عددا من مقاتلي «داعش» لا يزالون في بلدة الرطبة.
وأوضح وارن في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية بالقول: «في مفهوم العمليات العسكرية، فإن القوات العراقية تواجه مقاومة ضعيفة إلى متوسطة».
والرطبة بلدة بعيدة يستغرق الوصول إليها ساعات عدة من مناطق الأنبار، لكن وارن أعرب عن ثقته في قدرة القوات العراقية على السيطرة عليها، وقال في هذا الصدد: «لديهم العدد الكافي من المقاتلين، كما أن لديهم أبناء العشائر.. بإمكانهم الإمساك بزمام الأمور على غرار باقي المناطق التي استعادوها حديثا».
وكان المتحدث باسم التحالف قال أول من أمس إن القوات العراقية دخلت بلدة الرطبة دون صعوبات كبرى، بعد سيطرة «داعش» عليها منذ 2014، مضيفا: «رغم أنها بلدة صغيرة، فإن الرطبة تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى، فهي قرب الطريق الرئيسي بين بغداد والأردن الذي يعزز فتحه اقتصادي البلدين ويحرم (داعش) من منطقة إمداد حيوية»، وأضاف أن نحو مائتي عنصر من التنظيم كانوا يسيطرون على البلدة، لكن «بصراحة، فر كثير من منهم عندما شاهدوا القوة مقبلة».
ومني «داعش» بعدد من الانتكاسات وخسر كثيرا من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا.
وأدت غارات التحالف بقيادة أميركية إلى مقتل أكثر من 120 عنصرا بارزا، فيما أسهم استهداف مخابئ السيولة التابعة للتنظيم وأنشطة تهريبه النفط، في حرمانه من ملايين الدولارات.
وقد أكدت الحكومة العراقية مطلع شهر مايو (أيار) الحالي أن مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف، تتقلص، لكن هناك 14 في المائة تبقى تحت سيطرته بعد أن استولى على 40 في المائة في بداية الهجوم الكاسح في يونيو 2014.
ويبدو أن الحكومة والتحالف الدولي يركزان خططهما في الآونة الأخيرة على استعادة الموصل، التي يقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.