واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب

الخارجية الأميركية: الإدراج جاء بسبب إعلان ولائها لأبو بكر البغدادي والقيام بأعمال إرهابية

واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب
TT

واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب

واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب

أعلنت الخارجية الأميركية صباح أمس إدراج فروع تنظيم داعش في كل من ليبيا والسعودية واليمن، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وبموجب الإدراج الجديد لفروع «داعش» في الدول الثلاث، فإن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون أعمال إرهاب تهدد أمن المواطنين الأميركيين، والأمن القومي الأميركي، أو مصالح السياسة الخارجية الأميركية، أو اقتصاد الولايات المتحدة. وقال بيان الخارجية الأميركية إن هذا الإدراج على القائمة السوداء للمنظمات الأجنبية الإرهابية يفرض حظرا على توفير أي دعم مادي أو موارد أو الدخول في صفقات مع تلك المنظمات، وتجميد كل الممتلكات والمصالح والأرصدة التي تملكها المنظمة (الإرهابية التي تم إدراجها) داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن فروع «داعش» في اليمن والسعودية وليبيا ظهرت رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. عندما أعلن المقاتلون في اليمن والسعودية وليبيا قسم الولاء لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وبالتالي أصبح لـ«داعش» فروع في تلك البلدان. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنه في حين يقتصر وجود فروع «داعش» على مواقع جغرافية محددة في كل بلد، إلا أن الفروع الثلاثة لـ«داعش» قامت بالكثير من الهجمات منذ تشكيلها حيث أعلن تنظيم داعش في اليمن مسؤوليته عن تفجيرات انتحارية في مارس (آذار) 2015 استهدفت مسجدين في صنعاء وأدّت إلى مقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة أكثر من 300.
وأعلن فرع «داعش» في السعودية مسؤوليته عن استهداف المساجد الشيعية في كل من السعودية والكويت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا. كما قام فرع «داعش» بليبيا باختطاف وذبح 12 شخصا من الأقباط المسيحيين المصريين، إضافة إلى تنفيذ الكثير من الهجمات التي استهدفت مباني حكومية ومدنية وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.
وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من اجتماعات فيينا التي شارك فيها وزراء خارجية 20 دولة وأعلنوا إجراءات للمضي قدما في تزويد الحكومة الليبية بالأسلحة والدعم العسكري لمواجهة تنظيم داعش وميلشياته العسكرية داخل ليبيا، وتوفير الدعم الاستخباراتي للقوات الليبية لتمكينها من قتال وملاحقة التنظيم الإرهابي.
وبإدراج أفرع «داعش» في الدول الثلاث، بلغ عدد الفروع التابعة لـ«داعش» التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية ثمانية، حيث أدرجت الخارجية الأميركية في السابق كلا من فرع «داعش» في خراسان، وسيناء، وجند الخلافة في الجزائر، ومنظمة بوكو حرام، وفرع «داعش» في شمال القوقاز، على قائمة المنظمات الإرهابية.
ويعد الإدراج على القائمة السوداء واحدا من الطرق التي تتبعها الولايات المتحدة لعزل تلك المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات صارمة عليها وتمهد للتنسيق بين الحكومة الأميركية وشركائها الدوليين لعرقلة أنشطة الإرهابيين وحرمانهم من النفاذ إلى النظام المالي الأميركي. وتتبع الولايات المتحدة ثلاثة معايير لإدراج منظمة ما على قائمة المنظمات الإرهابية، الأول أن تكون منظمة أجنبية (وليست أميركية)، والمعيار الثاني أن يثبت قيام المنظمة بأنشطة إرهابية أو لديها النية وتخطط للانخراط في نشاط إرهابي. أما المعيار الثالث، فهو أن يهدد النشاط الإرهابي للمنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويتم التشاور بين الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية والنائب العام الأميركي لإعداد ملف إداري يوثق كافة المعلومات والمعايير القانونية للتصنيف، ويتم إبلاغ الكونغرس به خلال أسبوع، قبل الإعلان الرسمي عن الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية. ويتم فرض عقوبات لمن يتعامل مع المنظمات المدرجة على القائمة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.