بلجيكا: توجيه تهمة تمويل الإرهاب لوالدة متطرف لقي حتفه في صفوف «داعش»

جيرالدين قالت إنها أرسلت له مبلغًا ماليًا بعد إصابته بجروح خطيرة

تأهب أمني في شوارع العاصمة البلجيكية عقب تفجيرات محطة مترو مالبيك في 22 مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
تأهب أمني في شوارع العاصمة البلجيكية عقب تفجيرات محطة مترو مالبيك في 22 مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: توجيه تهمة تمويل الإرهاب لوالدة متطرف لقي حتفه في صفوف «داعش»

تأهب أمني في شوارع العاصمة البلجيكية عقب تفجيرات محطة مترو مالبيك في 22 مارس الماضي («الشرق الأوسط»)
تأهب أمني في شوارع العاصمة البلجيكية عقب تفجيرات محطة مترو مالبيك في 22 مارس الماضي («الشرق الأوسط»)

اتّهم مكتب التحقيقات الفيدرالي أمس امرأة بلجيكية قُتل ابنها في سوريا، بالتورط في تمويل الإرهاب ومحاولة تجنيد عناصر متطرفة، رافضا إعطاء أي معلومات أو تفاصيل إضافية. وقالت البلجيكية جيرالدين هينغاين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنها تدرس الآن مع محاميها ما يجب أن تفعله للتعامل مع هذا الموضوع. وكانت هينغاين قد أبلغت الإعلام البلجيكي مساء الأربعاء بأنه منذ إصابة ابنها في سوريا عام 2014. اتصلت بها فتاة فرنسية، وأخبرتها أنها على اتصال مع ابنها أنيس، وأنها ذاهبة إلى سوريا لمساعدته. وقالت هينغاين إنها حاولت نصح الفتاة بعدم السفر، ولكن الأخيرة أخبرتها أنها مصممة على الوقوف إلى جانب أنيس. وأضافت هينغاين أن ابنها طلب منها مساعدة مالية للإنفاق على نفسه، ما دفعها إلى إرسال ألف يورو لابنها مع الشابة الفرنسية. وقالت: «لهذا اتهمتني النيابة العامة بتمويل الإرهاب. ولكن ماذا يمكن أن أفعل لمساعدة ابني الموجود في منطقة صراع وهو مصاب، ولا يملك مالا؟» وأضافت أن الفتاة الفرنسية عادت إلى أوروبا بعد مقتل أنيس، وطلبت منها مساعدة مالية لها. لكن قاضي التحقيقات طلب منها وقف تقديم أي مساعدات من هذا النوع. وتابعت: «لكنني سأستمر في مواجهتي للتشدد وزيادة الوعي في المدارس أكثر من أي وقت مضى».
وكانت «الشرق الأوسط» قد التقت هينغاين في نهاية مارس (آذار) الماضي، بعد أيام قليلة من تفجيرات بروكسل الإرهابية، ودار حوار حول نشاط الجمعية التي تشرف عليها هينغاين، والتي تضمّ عددا من أمّهات شباب وفتيات سافروا من بلجيكا إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك، ضمن صفوف تنظيم داعش، وغيره من التنظيمات الإرهابية.
وجرى اللقاء في حي «مولنبيك» ببروكسل، داخل مقر جمعية «دار النساء» الذي يجمع عددا من الجمعيات والمنظمات المعنية بدعم أهالي بلجيكيين انخرطوا في صفوف الجماعات المتشددة في سوريا، ومن أبرزها جمعية «الأهالي المعنيون»، التي تقدم خدمات لما يقرب من 50 عائلة. ومعظم الأهالي يخشون التحدث إلى الإعلام ويفضلون عدم نشر صورهم أو أبنائهم، فيما لا يمانع آخرون نشر قصصهم.
وبعد محاولات مضنية، وافق المسؤولون في المنظمة على إجراء لقاءات صحافية بحضور 3 سيدات داخل إحدى الغرف المخصصة للاجتماعات التي تعقد داخل الجمعية. وبدأت «الشرق الأوسط» اللقاءات مع مسؤولة الجمعية فيرونيك لوت، التي قالت إن «الجمعية أنشئت في 2013 والغرض منها هو جمع أولياء الأمور الذين يعانون من مشكلة سفر الأبناء إلى سوريا للقتال هناك. ويجتمع الأهالي ويتحدثون عن قصصهم ومعاناتهم في طريق البحث عن أبنائهم». وأوضحت لوت أن مشاركة قصصهم يساعد الأهالي على التأقلم مع الوضع ويدلّهم على جهات أخرى قد تمدّهم بيد العون.
بدورها، قالت هينغاين، وهي عضو مؤسس في الجمعية، ووالدة أحد البلجيكيين الذين قتلوا في سوريا، إن ابنها سافر إلى سوريا للقتال هناك، متسائلة عما ترتب عن ذلك، وتجيب: «لم تتغير الأمور»، وتقول الناشطة البلجيكية: «فالوضع لا يزال على ما هو عليه، وبعد موته جاءت فكرة تأسيس هذه الجمعية لتفادي نفس المصير لأعداد كبيرة من الشباب». وتضيف هينغاين أن أولياء الأمور، وخاصة الأمهات، يأتون إلينا لأننا لا نصدر أحكاما مسبقة عليهم، بل نساعدهم. وتقول: «المشكلة لا تتعلق بالوالدين فقط، بل بالعائلة كلها. كما أن أولياء الأمور في مثل هذه الظروف يحتاجون إلى الدعم والمساعدة من أجل الاستمرار في تربية أبنائهم الآخرين؛ لأن سفر واحد منهم ربما يتسبب في حالة من الاضطراب والقلق، ما قد يؤثر على الاهتمام بالآخرين».
إلى ذلك، أوضحت هينغاين أن نحو 50 عائلة تأتي إلى جلسات الجمعية من مناطق مختلفة في بلجيكا؛ لأن مشكلة سفر الأبناء إلى مناطق الصراعات لا تقتصر على بروكسل بعينها، أو أنتويرب، بل هي منتشرة في معظم إرجاء البلاد.
وعن دوافع إقبال الأمهات على هذه الجمعية، أفادت هينغاين بأنهن «يأتين إلينا بعد فقدانهن الأمل في الحصول على مساعدة من جهات أخرى.. وعندما يأتين إلينا، يجدن راحة نفسية من خلال التحدث والاستماع إلى تجارب الآخرين والاستفادة منها». أما عن أهداف الجمعية، فتؤكد أن الهدف الأساسي هو الحوار، قائلة: «إلى جانب الاستماع إلى الأمهات، نهتم بالتحدث مع الشباب ونقول لهم إن هذه الحرب ليست حربكم، ولا ينبغي أن تسافروا إلى هناك».
وتتضمن خطط العمل في الجمعية كذلك التحدث مع صغار السن في المدارس، وإقناعهم بأن المستقبل هنا في بلجيكا وليس في مناطق الصراع، تقول هينغاين: «كما نسلط الضوء على أهمية المشاركة في بناء المستقبل، ونشير إلى أن أولياء أمورهم ساهموا في بناء هذا البلد، وبالتالي يجب أن يواصلوا البناء وخلق مستقبل أفضل». واختتمت بالقول: «نعلم أن هناك مشكلة في سوق العمل وصعوبة إيجاد فرص الشغل، ولكن لا يجب أن يتحول ذلك إلى دافع للسفر إلى مناطق الصراع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».