حزن عميق وذهول يخيمان على أهالي الضحايا المصريين

5 من قرية واحدة بينهم طفلة تحمل الجنسية الفرنسية

بعض من اهالي ضحايا الطائرة المصرية التي تحطمت أمس في طريقها من باريس إلى القاهرة (رويتر) (أ ف ب)
بعض من اهالي ضحايا الطائرة المصرية التي تحطمت أمس في طريقها من باريس إلى القاهرة (رويتر) (أ ف ب)
TT

حزن عميق وذهول يخيمان على أهالي الضحايا المصريين

بعض من اهالي ضحايا الطائرة المصرية التي تحطمت أمس في طريقها من باريس إلى القاهرة (رويتر) (أ ف ب)
بعض من اهالي ضحايا الطائرة المصرية التي تحطمت أمس في طريقها من باريس إلى القاهرة (رويتر) (أ ف ب)

خيمت حالة من الحزن العميق والذهول على أهالي الضحايا المصريين في الطائرة المنكوبة أمس، فحتى الآن لم يصدق بعضهم ما حدث من هول الصدمة، وبعضهم لم يستطع أن يكمل حديثه تحت وطأة الحزن.
هيثم سمير ديدح (32 عاما)، لم يكن يعلم بأن الطائرة المصرية التي أقلعت من فرنسا فجر أمس الخميس في طريقها لمصر، لن تمكنه من الوصول إلى منزل أسرته في محافظة الغربية (غرب القاهرة)، ولا العودة مجددا لإدارة شركته في مجال العمارة بالعاصمة باريس.
سمير الذي اصطحب طفلته الصغيرة (حاملة الجنسية الفرنسية) وثلاثة من أبناء قريته (ميت بدر حلاوة سمنود) بمحافظة الغربية لقضاء الإجازة وسط أسرتهم وأهالي القرية المعروفة بالقرية الفرنسية لسفر 8 آلاف من أبنائها إلى فرنسا، انتظرتهم أسرهم بالدموع والحزن بدلا من أخذهم في أحضانهم فرحا بعودتهم لهم.
وبينما كان حسن شداد ابن خالة هيثم سمير أحد ضحايا الطائرة في طريقه لمطار القاهرة للانضمام للأسرة لمتابعة تطورات الحادث قال لـ«الشرق الأوسط»: «كان من الشباب القافز هناك في مجال البناء والعمارة وكان محترما وخدوما مع كل الناس»، وتابع: «لديه شركة في مجال العمارة وابنته حاصلة على الجنسية الفرنسية وجميعهم معهم إقامة ويعملون هناك».
شداد، وهو دكتور صيدلي، قرأ الأخبار في الصباح حول الحادث، ولكنه قام بالدعاء أن لا يكون أحد من بلدهم ضمن الضحايا، يقول شداد: «علمت من الأخبار ولم يحدثنا قبلها ولا أثناء تواجده في الطائرة، لكننا كنا نعلم بمجيئه هو (هيثم) يأتي إلى مصر كثيرا، والكثير من الشباب يعودون إلى مصر لقضاء شهر رمضان وسط أسرهم».
وبحسب شداد، فإن قرية سمنود اتشحت بالسواد جراء الحزن الذي خيم عليهم بعد الحادث، مشيرا إلى أن الشارع الذي يقع به منزله كان له نصيب 2 من ضحايا الطائرة.
أما خالد السيد طنطاوي، مهندس إلكترونيات، فسافر بصحبة صديقه لقضاء إجازة في عاصمة السحر والجمال باريس، وبرغم إصرار صديقه على العودة إلى مصر، رفض طنطاوي أن يعود على متن الطائرة المصرية ويكون أحد ضحايا الطائرة، بحسب ما ذكر صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا لـ«الشرق الأوسط».
يقول فرهود هناك 4 من أقاربي وأصدقائي كانوا على متن الطائرة من ضمنهم خالد عبد الخالق علام، وهيثم سمير، وأحمد طايل إلا أنه أكد أنه لا يمكن التواصل مع ركاب الطائرة لعدم وجود تكنولوجيا تسمح بالتواصل مع سكان الأرض بعد إقلاع الطائرة، لافتا إلى أن أهالي الضحايا من المصريين والفرنسيين سافروا إلى مصر لمتابعة تطورات الحادث.
ومن مطار شارلي ديغول قالت السفيرة سريناد جميل، قنصل مصر في باريس، إنه عقد اجتماع لخلية الأزمة بمشاركة الخارجية المصرية وشركة مصر للطيران للوقوف على أسباب الحادث، لافتة إلى حضور وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك، الاجتماع وأبرز تضامن فرنسا مع الضحايا من مختلف الجنسيات.
وأضافت جميل في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أنه سافر 18 شخصا من أهالي الضحايا إلى مصر بتسهيل من الجانب الفرنسي وشركة مصر للطيران، مؤكدة على أنه لا يوجد حتى الآن ما يوصف طبيعة الحادث وكل ما يتم تداوله أخبار غير رسمية يتم نشرها على وسائل الإعلام المختلفة، وأن السفارة تتواصل مع الفرنسيين وغيرهم للوقوف على مستجدات الأوضاع.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.