طائرات مصرية وفرنسية ويونانية وأميركية تشارك في العمليات.. وبريطانيا ترسل سفنًا

الناتو يعرض المساعدة > عراقيان بين الركاب وتشادي يدرس في الكلية العسكرية الفرنسية

وزير الطيران المصري شريف فتحي في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
وزير الطيران المصري شريف فتحي في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

طائرات مصرية وفرنسية ويونانية وأميركية تشارك في العمليات.. وبريطانيا ترسل سفنًا

وزير الطيران المصري شريف فتحي في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
وزير الطيران المصري شريف فتحي في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

فيما رجحت ردود الفعل الدولية إزاء حادث الطائرة المصرية المنكوبة فوق مياه البحر المتوسط أمس، تعرضها لعمل إرهابي، بدأت جهود دولية مكثفة للبحث عن حطام الطائرة التي سقطت قبالة سواحل اليونان، وذلك بمشاركة طائرات مصرية وفرنسية ويونانية وأميركية.
وقال المتحدث باسم البحرية الفرنسية: «إن طائرات مصرية وفرنسية ويونانية.. وأخرى وكذلك فرقاطة يونانية تشارك في عمليات البحث، كما سيتم توفير إمكانيات أخرى وفقا للاحتياجات التي ستعبر عنها السلطات المصرية التي تنسق عمليات البحث».
وأوضح أنه في هذا النوع من العمليات تكون هناك مرحلة بحث أولى عن ركاب على سطح الطائرة يليها مرحلة لاحقة للبحث عن حطام تحت الماء والصناديق السوداء، التي ربما ستحتاج إلى استقدام معدات متخصصة، مثل الغواصات، مشددا على ضرورة تدبير المعدات اللازمة سريعا؛ حتى يتم تحديد منطقة البحث بقدر الإمكان.
وكان على متن الطائرة 30 مصريا و15 فرنسيا وعراقيان وبريطاني وبلجيكي وبرتغالي وجزائري وتشادي وسعودي وكويتي وسوداني وكندي.
وبينما أعلن التلفزيون اليوناني العام أنه «عثر على حطام على بعد 230 ميلا بحريا من جزيرة كريت»، نفى وزير الطيران المصري شريف فتحي ذلك الأمر، مؤكدا أن جهود البحث لا تزال متواصلة.
ومن جهته، لم يستبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كذلك فرضية العمل الإرهابي، وقال في كلمة متلفزة: «المعلومات التي جمعناها تؤكد لنا أن هذه الطائرة تحطمت وفقدت»، مضيفا: «علينا التأكد من معرفة كل ملابسات ما حصل.. لا يمكن استبعاد أو ترجيح أي فرضية». وتابع: «حين نعرف الحقيقة، علينا استخلاص كل العبر سواء أكان الأمر حادثا أو فرضية أخرى تخطر على بال كل شخص، وهي فرضية عمل إرهابي».
وذكر قصر الإليزيه في بيان صحافي أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي تعهدا بالعمل بشكل وثيق من أجل معرفة ظروف اختفاء الطائرة.
وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للإذاعة المحلية قائلا: «إن الحكومة الفرنسية تتواصل بشكل وثيق مع الجيش المصري والسلطات المدنية»، وقال رئيس الوزراء الفرنسي: «إن فرنسا مستعدة للمشاركة في عمليات البحث»، مضيفا أنه «لا يمكن استبعاد أي احتمالات حول سبب الاختفاء».
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بأن وزارته والسفارة الفرنسية في القاهرة حشدت جهودهما لجمع جميع المعلومات المتعلقة بالطائرة المفقودة إيرباص 320.
وأعلن المدعي العام للجمهورية الفرنسية فرنسوا مولانس أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا حول حادث تحطم الطائرة المصرية فوق البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة. وقال مولانس، في البيان الذي صدر أمس، إنه لا يمكن استبعاد أو ترجيح أي فرضية في هذه المرحلة. وأكد مولانس أن نيابة باريس فتحت تحقيقا، وأوكلته للدرك الوطني.
وفي واشنطن، قالت البحرية الأميركية، أمس: «إن طائرة أميركية من طراز أوريون بي - 3 طويلة المدى تساعد في أعمال البحث عن طائرة مصر للطيران التي فقدت أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة فوق البحر المتوسط».
وقال متحدث باسم المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل: «إن المجلس سيساعد مصر إذا لزم الأمر في تحقيقاتها في اختفاء الطائرة».
وبموجب قواعد الأمم المتحدة يسمح لبلد ما بالمساعدة في تحقيق في حادث طائرة إذا كانت محركاتها مصنوعة في ذلك البلد. والطائرة التابعة لـ«مصر للطيران» هي من الطراز إيرباص إيه - 320 مزودة بمحركات من «إنترناشونال أيرو إنجينز»، وهي «كونسورتيوم» تقوده «برات أند ويتني» الأميركية التابعة لـ«يونايتد تكنولوجيز».
وقال المتحدث باسم مجلس سلامة النقل لـ«رويترز»: «إن المجلس على اتصال مع (برات أند ويتني) بشأن الأمر»، مضيفا: «نحن على استعداد لتقديم المساعدة».
من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون: «إن الحكومة قررت إرسال سفينة الإسناد (لايم باي) وطائرة من طراز هركوليز من قاعدة أكروتيري في قبرص إلى منطقة البحث في البحر المتوسط»، وكان بين ركاب الطائرة بريطاني واحد.
وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ عن جاهزية الناتو لمساعدة السلطات المصرية في بحثها عن الطائرة المصرية التي فقدت فوق البحر المتوسط.
وقال ستولتنبيرغ قبل افتتاح أعمال اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل إنه على علم بوجد جهود بحث وإنقاذ مصرية جارية، وأن فرنسا ومصر اتفقتا على التعاون والعمل معا للتحقيق فيما حدث، مضيفا: «إذا طلب من (الناتو) المساعدة فبالطبع نحن على استعداد للمساعدة».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألكسندر بورتنيكوف قوله أمس: «إن تحطم طائرة مصر للطيران في طريقها من باريس إلى القاهرة سببه عمل إرهابي على الأرجح».
وكان بورتنيكوف يتحدث في مينسك في روسيا البيضاء ودعا الشركاء الأوروبيين للعمل معا لتحديد المسؤولين عن إسقاط الطائرة. ولم يذكر الأدلة المتوفرة لديه التي تفيد باحتمال وجود عمل إرهابي. ودعا مدير جهاز الأمن الروسي جميع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف المتورطين في «هذا العمل البشع».
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال: «إن عراقيين اثنين كانا على متن الطائرة المصرية المفقودة، وأن الجانب العراقي يتابع مصيرهما مع وزارة الطيران المدني المصرية».
وقال المتحدث: «إن الخارجية العراقية تتابع، من خلال سفارتها بالقاهرة، مصير العراقيين الاثنين الذين كانا ضمن ركاب الطائرة المصرية المتجهة من باريس إلى القاهرة»، موضحا أن العراقيين هما «نجلاء الصالحي» و«حسين خالد محمود».
وأضاف المتحدث أن الاتصالات لا تزال مستمرة مع وزارة الطيران المدني المصرية، وأن ممثلا عن السفارة العراقية يحضر في غرفة العمليات الخاصة بالحادثة لمعرفة مصيرهما.
ومن جهته، قال محمد الأمين، الناطق باسم السفارة التشادية في باريس، إن المواطن التشادي الذي كان على متن الطائرة المصرية كان في طريق عودته إلى تشاد لحضور مأتم والدته. وأضاف الناطق أن المسافر التشادي كان طالبا في الكلية العسكرية الفرنسية في سان سير.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».