مصر لا تستبعد عملية إرهابية وراء سقوط طائرتها

السلطات اليونانية تعثر على أجزاء من الحطام.. وتعاون مصري - فرنسي لكشف ملابسات الحادث

صورة لطائرة إيرباص تابعة لشركة «مصر للطيران» في مطار «شارل ديغول» الفرنسي أمس (أ.ف.ب). وفي الإطار رجال الإنقاذ خلال محاولتهم البحث عن  حطام الطائرة المفقودة («الشرق الأوسط»)
صورة لطائرة إيرباص تابعة لشركة «مصر للطيران» في مطار «شارل ديغول» الفرنسي أمس (أ.ف.ب). وفي الإطار رجال الإنقاذ خلال محاولتهم البحث عن حطام الطائرة المفقودة («الشرق الأوسط»)
TT

مصر لا تستبعد عملية إرهابية وراء سقوط طائرتها

صورة لطائرة إيرباص تابعة لشركة «مصر للطيران» في مطار «شارل ديغول» الفرنسي أمس (أ.ف.ب). وفي الإطار رجال الإنقاذ خلال محاولتهم البحث عن  حطام الطائرة المفقودة («الشرق الأوسط»)
صورة لطائرة إيرباص تابعة لشركة «مصر للطيران» في مطار «شارل ديغول» الفرنسي أمس (أ.ف.ب). وفي الإطار رجال الإنقاذ خلال محاولتهم البحث عن حطام الطائرة المفقودة («الشرق الأوسط»)

لم تستبعد مصر احتمال وجود عملية إرهابية وراء حادث طائرة مصر للطيران، المرجح سقوطها في البحر المتوسط، وهي في طريق عودتها إلى القاهرة من مطار شارل ديجول بفرنسا. وفي حين قال شريف إسماعيل، رئيس الوزراء المصري، إنه «لا يستبعد وجود عملية إرهابية في سقوط الطائرة المصرية»، أكد وزير الطيران المدني شريف فتحي، أنه «لا يستبعد أي فرضية حتى الآن بما فيها فرضية الإرهاب».
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، على ضرورة كشف ملابسات الحادث بالتعاون مع فرنسا واليونان.
وقالت شركة مصر للطيران إنها تلقت خطابا رسميا من وزارة الخارجية المصرية، ذكرت فيه أنها تلقت بيانا من السلطات اليونانية يفيد عثورها على أجزاء حطام، يرجح أنه حطام الطائرة، وأضافت الشركة على لسان مسؤول بها لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه «جار التنسيق مع الجهات اليونانية للتأكد من هوية الأجزاء».
في حين قال السفير المصري في فرنسا، السفير إيهاب بدوي، في تصريح لتلفزيون «بي.إف.إم»، إن السفارة المصرية في أثينا أبلغته أن السلطات اليونانية اتصلت بها، وأشارت إلى عثورها على حطام باللونين الأزرق والأبيض يشبه ألوان الطائرة المصرية.
وأضاف السفير أنه لا يمكن تأكيد أنه يخص الطائرة المصرية، لكن من المنطقي التفكير في أنه حطام الطائرة.
في غضون ذلك، قال اللواء طيار عبد الحكيم شلبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «فرنسا مسؤولة عن المراجعة الفنية للطائرة، وإنها المسؤولة عن تفتيش الطائرة، إذا افترضنا أنه تم وضع قنبلة بها».
وكانت شركة «مصر للطيران» قد أعلنت، أمس، فقدان طائرة مصرية أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة، وعلى متنها 66 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال، بعد دخول المجال الجوي المصري بعشرة أميال. واختفت الطائرة المصرية بعد دقيقتين فقط من خروجها من الأجواء اليونانية، فيما ذكرت مصادر بالمراقبة الجوية المصرية أن «آخر ظهور للطائرة قبل اختفائها كان عند نقطة كومبي بين مصر واليونان».
وخيمت أجواء من الحزن أمس على مصر، عقب فقدان 40 من مواطنيها. وأعاد الحادث إلى الأذهان مشهد تحطم طائرة سياح روس فوق شبه جزيرة سيناء المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أودت بحياة ركابها الـ224. وأدى إلى تعميق جراح الاقتصاد المصري، الذي يعاني أصلا من جراء تراجع قطاع السياحة. وأعلن تنظيم «داعش مصر» مسؤوليته عن الحادث وقتها.
ورأس الرئيس السيسي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي، أمس، بحضور كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والعدل، والمالية، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ومستشارة رئيس الدولة لشؤون الأمن القومي، وقرر المجلس مواصلة جهود البحث من خلال الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات حادث الطائرة في أسرع وقت بالتعاون مع الدول الصديقة، مثل فرنسا واليونان، كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم جميع أوجه المساعدة لعائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية. ووجه المجلس مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف والإعلان عما يستجد من معلومات.
في السياق نفسه، أكدت القوات المسلحة أن عناصر من القوات الجوية اليونانية والفرنسية تشارك في عمليات البحث عن الطائرة المنكوبة، وأعلنت القوات المسلحة أنها تلقت معلومات من هيئة الطيران المدني تفيد اختفاء طائرة إيرباص التابعة لشركة مصر للطيران، سعة (0236) قادمة من مطار شارل ديجول بفرنسا إلى مطار القاهرة رحلة رقم (804).
وقالت القوات المسلحة في بيان لها، إنها تحركت على الفور باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بدفع عدد من طائرات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى قطع بحرية مخصصة لعمليات الإنقاذ والإغاثة، مع رفع درجة استعداد المستشفيات العسكرية ومركز إدارة الأزمات بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والطيران المدني لتقديم الدعم المطلوب.
من جانبه، قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إن أجهزت القوات المسلحة المعنية لم تتلق أي استغاثات من جانب الطائرة المفقودة، موضحا أن ما تردد من بعض وسائل الإعلام في هذا الشأن عار من الصحة.
وقرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، فتح تحقيقات عاجلة في واقعة تحطم الطائرة، وكلف نيابة أمن الدولة العليا بمتابعة الإجراءات. وقال وزير الطيران المدني شريف فتحي، إن طائرة مصر للطيران التي اختفت أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة «حتى الآن مفقودة لحين العثور على حطامها»، داعيا جميع وسائل الإعلام إلى التوقف عن طرح الافتراضات بشأن الحادث.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أمس، أنه يحرص على استخدام مصطلح «الطائرة مفقودة»، «حيث إننا لم نجد الطائرة أو حطامها، وهذا لا يعني أننا ننفي أي فرضية أخرى، بما فيها وجود عمل إرهابي أو خلل فني».
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن آخر اتصال حدث بين الطائرة وبرج المراقبة كان في تمام الساعة 2.30 صباحا وبعدها فقدت على الرادارات، وتأكد في تمام الساعة 2.50 عدم القدرة على الاتصال بالطائرة مرة أخرى. وقال وزير الطيران المدني، إنه «تم استضافة عائلات الركاب من كل الجنسيات في أحد الفنادق لحين وضوح الرؤية، وعائلات الركاب الموجودين بفرنسا، وسيتم منحهم تذاكر مجانية للحضور إلى مصر، واستضافتهم كذلك للاطمئنان على سير الأحداث».
وردا على سؤال حول طرق البحث عن الطائرة، قال وزير الطيران: «هناك بحث بالطائرات والقوات البحرية من قبل الجانب المصري، كما ساهم الجانب اليوناني مشكورا بالبحث بطائراته وقطعه البحرية»، مؤكدا أنه «قد تتعدد الأسباب ولا نعرف سبب الحادث حتى الآن».
وحول ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن وجود خلل فني بالطائرة في عام 2013. قال وزير الطيران المدني إنه «في حالة وجود عطل فني بالطائرة فإن هناك برنامج صيانة، ويتم إصلاح هذا العطل، وتعمل الطائرة بكامل كفاءتها»، مضيفا أنه «من غير المعقول أن تطير طائرة وبها عيب أو عطل فني»، مؤكدا أن الجانب الفرنسي أبدى رغبة حقيقة في التعاون الإيجابي بشأن الطائرة المفقودة، وكذلك الشركة الصانعة للطائرة، والمحققون التابعون لها.
وحول ما أعلنه رئيس الوزراء المصري عن عدم استبعاده لأن تكون الطائرة المفقودة قد تعرضت لحادث إرهابي، قال الوزير إنه «لا يستبعد أي فرضية حتى الآن، بما فيها فرضية الإرهاب، ولكن لا نريد أن نبني نظريات على فرضية صغيرة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحادث لم يؤثر على تشغيل المطارات.
فيما قال مصدر مسؤول بمصر للطيران إن «الشركة فقدت الاتصال بطائرة مصر للطيران رقم MS 804 في تمام الساعة 2.30 صباح أمس بتوقيت القاهرة فوق البحر المتوسط على بعد نحو 280 (كلم) من السواحل المصرية، وكان من المتوقع وصول الطائرة إلى مطار القاهرة في تمام الساعة 3.15 بتوقيت القاهرة.
وقال الطيار أيمن المقدم، رئيس الإدارة المركزية لتحقيقات حوادث الطائرات بوزارة الطيران المصرية، إن مصر ستقود لجنة التحقيق الرسمية لكشف الملابسات والأسباب وراء حادث الطائرة، مضيفا أنه «طبقا للقوانين الدولية المنظمة للطيران المدني، فإن مصر سترأس لجنة التحقيق الرسمية، بصفتها مالكة الطائرة، بمشاركة بعض الدول، مثل فرنسا المصنعة للطائرة، إلى جانب وجود أكبر عدد من الضحايا من البلدين... كما ستشارك الدول التي لها ضحايا في لجنة التحقيق بصفة مراقب».
وتابع: «فور العثور على حطام الطائرة والتأكد من تحطمها ستبدأ اللجنة عملها فورا لاستكمال جمع المعلومات المتوفرة بشأن الطائرة، والعمل على انتشال الصندوقين الأسودين، والعمل من أجل التوصل إلى أي أدلة توضح حقيقة ما حدث للطائرة».
من جانبها، حرصت مصر للطيران على استقبال أسر الركاب في أحد الأماكن القريبة للمطار، وقد تم توفير عدد من الأطباء والمترجمين وجميع الخدمات اللازمة لأسر الركاب خلال تواجدهم بمطار القاهرة الدولي.
يشار إلى أن ساعات الطيران لقائد الطائرة هي 6275 ساعة من بينهم 2101 ساعة على الطراز نفسه، وللطيار المساعد 2766 ساعة.
وأظهرت تقارير جوية أن الطائرة المفقودة سقطت بالفعل قبالة سواحل جزيرة «كارباثوس»، دون توضيح كيفية حدوث ذلك أو الطريقة التي سقطت بها، أكانت عملا «إرهابيا» أم خللا فنيا؟
من جهته، قال اللواء طيار عبد الحكيم شلبي، وهو طيار مصري سابق، إن «مصر ليست طرفا في موضوع حادث الطائرة، وحال كونه عملا إرهابيا، ففرنسا المسؤولة عن ذلك وليس مصر، مضيفا أنه «المفروض أن تكون فرنسا قد أمنت الطائرة قبل إقلاعها من حيث إجراءات التفتيش على الركاب والطائرة، أمنيا وفنيا».
ورجح اللواء شلبي أن يكون وراء الحادث عمل إرهابي، مؤكدا أن «الطائرة إنتاج عام 2003 ولم تعمل سوى 13 عاما فقط، وأن هناك ما يقرب من 6500 طائرة على مستوى العالم تعمل بشكل رائع، لذلك فإن فرضية أن يكون حدث لها عطل فني، غير مقبول»، مضيفا أن «الجماعات الإرهابية تريد أن تضرب العلاقات بين مصر وفرنسا»، لافتا إلى أنه «سبق أن حذر من قبل من أن الدور على فرنسا لضرب علاقتها مع مصر، استكمالا لما حدث مع روسيا حال سقوط الطائرة الروسية».
جنسيات ركاب الطائرة
* عدد ركاب الطائرة 56 راكبا:
- 15 فرنسيا
- 30 مصريا
- بريطاني
- بلجيكي
- عراقيان
- كويتي
- سعودي
- سوداني
- تشادي
- برتغالي
- جزائري
* 10 عدد أفراد طاقم الطائرة.



«التجنيد مقابل الإفراج»... اتهامات يمنية للحوثيين باستقطاب سجناء الحديدة

محتجزون في الحديدة ساومتهم الجماعة الحوثية على الإفراج عنهم مقابل الالتحاق بصفوفها (فيسبوك)
محتجزون في الحديدة ساومتهم الجماعة الحوثية على الإفراج عنهم مقابل الالتحاق بصفوفها (فيسبوك)
TT

«التجنيد مقابل الإفراج»... اتهامات يمنية للحوثيين باستقطاب سجناء الحديدة

محتجزون في الحديدة ساومتهم الجماعة الحوثية على الإفراج عنهم مقابل الالتحاق بصفوفها (فيسبوك)
محتجزون في الحديدة ساومتهم الجماعة الحوثية على الإفراج عنهم مقابل الالتحاق بصفوفها (فيسبوك)

أفرجت الجماعة الحوثية أخيراً عن 164 معتقلاً من سجونها في محافظة الحديدة اليمنية، واتهمت مصادر محلية الجماعة بأنها لم تفعل ذلك قبل ضمان موافقتهم وأُسرهم على الالتحاق بتشكيلاتها العسكرية، ضمن حملة تجنيد واسعة أطلقتها في أوساط المحتجزين تعسفياً وآخرين على ذمة قضايا جنائية، في إطار سياسة «التجنيد مقابل الإفراج».

وتحدثت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن زيارة ميدانية لقيادات من صنعاء يتصدرهم محمد الديلمي، المعين في منصب النائب العام، إلى السجون في محافظة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء) لمباشرة مهمة الإفراج عن السجناء مقابل تجنيدهم.

الجماعة الحوثية قايضت سجناء في الحديدة بالإفراج عنهم مقابل التجنيد (فيسبوك)

يتزامن ذلك مع تكثيف ميليشياوي بدأ مطلع العام الحالي بزيارات إلى مئات السجون في المحافظات والمدن القابعة تحت سيطرتهم في سياق حملات التجنيد.

وجرى الإفراج عن المعتقلين من السجن المركزي في الحديدة والسجن الاحتياطي ومعتقلات أخرى تتبع استخبارات الجماعة والمباحث الجنائية، ومن مراكز توقيف في أقسام أمنية ومعتقلات سرية استحدثتها الجماعة سابقاً في مكاتب حكومية ومنازل مناوئين لها ومدارس ومبانٍ تاريخية في المدينة.

وكانت لجنة يسميها الحوثيون «التفتيش الميدانية» ويُشرف عليها القيادي الديلمي طلبت من إدارات السجون في الحديدة تكثيف حملات التعبئة في أوساط السجناء لتسهيل مهمة المقايضة بإطلاق سراح أعداد منهم مقابل التجنيد.

ذريعة فلسطين

يؤكد أمين، وهو اسم مستعار لشقيق معتقل أُفرِج عنه من السجن الاحتياطي بمدينة الحديدة، أن الجماعة تبرم منذ أيام اتفاقات مع السجناء وذويهم، ومنهم شقيقه الذي يقترب عمره من 30 عاماً لإطلاق سراحهم مقابل الانضمام إلى تشكيلات الجماعة العسكرية بحجة مناصرة القضية الفلسطينية.

ويفيد أمين، الذي ينحدر من مديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب شرق الحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن أسرته وشقيقه المعتقل لدى الحوثيين منذ أشهر بتهمة انتقاده تصعيد الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، رضخوا للضغوط والمقايضة بسبب ما كان يتعرض له يومياً من تعذيب في السجن الاحتياطي.

الحوثيون يجبرون المعتقلين على المشاركة في فعاليات طائفية تعبوية (إعلام حوثي)

سبق هذا التحرك الحوثي، إطلاق الجماعة منذ مطلع العام الحالي أكثر من 7 حملات تجنيد في أوساط السجناء بمناطق متفرقة في الحديدة، أسفر عنها استقطاب ما يربو على 826 معتقلاً إلى الجبهات مقابل العفو عنهم وتسديد ما عليهم من ديون.

وجاء شهر يناير (كانون الثاني) 2024 في مقدمة الأشهر من حيث «التجنيد مقابل الإفراج»، حيث بلغوا 380 سجيناً، يليه أبريل (نيسان) بنحو 145معتقلاً ثم مارس (آذار)، باستهداف 111 سجيناً، ثم فبراير (شباط) بعدد 26 سجيناً.

بحسب مصادر حقوقية في الحديدة تدير الجماعة الحوثية ما يزيد على 25 سجناً ومعتقلاً معظمها سرية وغير قانونية واقعة في المدينة وضواحيها، حيث تحتجز الجماعة المئات من المدنيين بينهم نشطاء وإعلاميون وسياسيون ومحامون وأكاديميون وطلبة، منهم نحو 750 سجيناً يقبعون في السجن المركزي.

وأوكلت الجماعة الحوثية - وفق المصادر - إلى القيادي أبو علاء العميسي مهمة الإشراف على إدارة تلك السجون في الحديدة، وهو أحد المقربين من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي يدير في الوقت نفسه ما يسمى فرع جهاز «الأمن والمخابرات» التابع للجماعة في الحديدة.

وكانت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية عدة، وثّقت اعتقال الجماعة الحوثية منذ انقلابها وحتى منتصف عام 2021، أكثر من 3200 شخص مدني، من محافظة الحديدة.