الخارجية المغربية تستدعي سفير أميركا بشأن مضمون تقرير حقوقي

عقب رفض الخارجية الأميركية ملاحظات الرباط

استدعت وزارة الخارجية المغربية سفير الولايات المتحدة بالرباط دوايت بوش، بعدما رفضت وزارة الخارجية الأميركية جملة وتفصيلا ملاحظات الرباط بشأن مضمون التقرير الذي أنجزته الوزارة عن الوضع الحقوقي في المغرب.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية المغربية، مساء أول من أمس، أنه تم خلال هذا اللقاء الذي ترأسه ناصر بوريطة، الوزير المنتدب في الخارجية، وحضره محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية) المعروف اختصارا باسم «دجيد»، عرض ثلاث حالات على السفير الأميركي، تؤكد التلاعب الواضح والأخطاء الفاضحة في الوقائع التي شابت تقرير الخارجية الأميركية.
وقال المتحدث إن الحالة الأولى تتعلق بوفاء شراف، حيث يزعم تقرير الخارجية الأميركية أنها أدينت بسنتين حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي الذي تم إجراؤه، وعمليات التنصت القانونية التي أشرفت عليها النيابة العامة في هذا الإطار، مكنت من التأكيد بشكل قاطع من أن المعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها المفترض، وحرضت أفراد أسرتها على الإدلاء بتصريحات كاذبة لتعزيز أطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا لمقتضيات القانون المغربي الجاري به العمل بتهمة التبليغ الكاذب، وتقديم حجج مزيفة تتعلق بجريمة وهمية، وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء أداء مهامه.
وأضاف المتحدث أن الحالة الثانية تتعلق بأسامة حسن، حيث زعم تقرير الخارجية الأميركية أن حسن أدين بثلاث سنوات حبسا من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غير أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع الافترائي والكاذب لادعاءات المعني بالأمر، بما أن صديقه كذب أقواله وصرح بأنه كان برفقته في التوقيت نفسه الذي زعم فيه أنه تعرض فيه للاختطاف. كما تؤكد تسجيلات مصورة (فيديو) متاحة هذه الوقائع.
أما الحالة الثالثة فتتعلق بصاحب موقع إلكتروني، حيث جاء في تقرير الخارجية الأميركية أنه «في يوم 29 يونيو (حزيران) أدانت محكمة بالدار البيضاء رئيس تحرير الموقع الإلكتروني، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي»، إلا أن التقرير، يقول المتحدث، لم يتحر بتاتا عن صحة الوقائع التي نقلها، مبرهنا بذلك عن الإهمال، بل وربما سوء نية محرريه، ذلك أن الحموشي لم يكن في الفترة التي تعود إليها هذه المزاعم ضده، مكلفا الإشراف على المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح المتحدث أن المديرية العامة للأمن الوطني، التي كان بوشعيب الرميل يشغل منصب مديرها العام آنذاك، أودعت بالفعل شكوى يوم 5 يونيو (حزيران) 2014 ضد صاحب الموقع الإلكتروني من أجل «الإهانة من خلال التصريح بجريمة كان على علم بعدم وجودها»، و«إهانة هيئة منظمة» و«التبليغ الكاذب».
وذكر المتحدث أن الحكومة المغربية تعتقد وتأمل في أن هذه الحالات الملموسة لن تكون موضوع إنكار من قبل الخارجية الأميركية، كما أن المغرب، الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة عن حالات أخرى هو على استعداد لإثبات طابعها الزائف. وزاد المتحدث قائلا إن المغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية وجدية معترف بهما على نطاق واسع. ويتعلق الأمر بمؤسسات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها)، وأخرى للتقنين والحكامة (الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وغيرها)، مؤكدا أن هذه المؤسسات الغيورة على اختصاصاتها تبقى المعنية الأولى بتطور وضعية حقوق الإنسان في المملكة.
وتأسف المتحدث لكون مزاعم خطيرة، مثل تلك المتضمنة في تقرير الخارجية الأميركية، تعطي الانطباع بأن هذه المؤسسات لا تقوم بمهامها، بل إنها تشكل إهانة لانخراطها الفاعل ولتفاني أعضائها.
وأضاف المتحدث أن رد فعل المتحدث الأميركي يؤكد شكوك المغرب بشأن جدية الخارجية الأميركية، واستعدادها للتعاون مع الحكومة المغربية «حتى تظهر الحقيقة التي نطالب بها بإلحاح، ويتم فضح المناورات والأكاذيب، كما طالب بذلك بيان وزارة الداخلية الصادر في وقت سابق، مبرزا أن تحامل محرري التقرير، الذي وصل إلى درجة تحوير الوقائع، يدفع حكومة المملكة المغربية إلى التساؤل حول الأهداف والدوافع الحقيقية لهذا المسعى».
وخلص المتحدث باسم الخارجية المغربية إلى أن المغرب، الواثق بنفسه، يؤكد ويجدد التأكيد على الطابع المجانب للحقيقة لهذا التقرير، كما أن المغرب مستعد للذهاب إلى أبعد حد في دحض، بما في ذلك أمام الهيئات الأميركية المختصة، المعطيات واستعراض كل حالة وردت في التقرير.
وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد قد استقبل السفير الأميركي في الرباط أول من أمس، وقدم له ملاحظات بلاده على تقرير وزارة الخارجية الأميركية. ووصفت وزارة الداخلية المغربية التقرير في بيان بأنه «افترائي بشكل حقيقي»، وقالت إنه انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى «الكذب» الموصوف، مشددة على أن «المغرب يجد نفسه مجبرا على اللجوء إلى جميع السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير».
وكان التقرير الأميركي قد وجه انتقادات شديدة اللهجة إلى أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وقال: إنه رغم التقدم الذي شهدته المملكة في المجال الحقوقي من خلال إصدار دستور متقدّم، فإن الحقوق والحريات تبقى مغيبة على أرض الواقع المغربي، مشيرا إلى أن «هناك فجوة بين ما هو على الورق وما هو عملي».
وسجلت الوزارة في البيان أن الحكومة المغربية لم تفتأ تثير انتباه السلطات الأميركية منذ عدة سنوات إلى افتقار تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان للدقة وإلى طابعه المنحاز والبعيد عن الحقائق، مبرزة أن المصادر الحصرية المستخدمة غالبا ما كانت غير موثوقة بما يكفي ومعادية سياسيا، فضلا عن كون المعلومات المتضمنة غير دقيقة والتقييمات لا أساس لها من الصحة، والاستنتاجات كانت عامة ومتسرعة والإسقاطات جاءت مبالغا فيها بناء على حالات معزولة.