الكويت تستثمر أكثر من 60 مليار دولار حتى 2021 لزيادة إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي: استراتيجية «أوبك» نجحت.. وحقول «الخفجي» و«الوفرة» لن تعود في 2016

الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
TT

الكويت تستثمر أكثر من 60 مليار دولار حتى 2021 لزيادة إنتاج النفط

الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)

أكد أنس الصالح، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير البترول الكويتي بالإنابة، أن استراتيجية «أوبك» القائمة على الدفاع عن الحصة في السوق قبل الأسعار، تؤتي أكلها مع اقتراب سعر برميل النفط من 50 دولارًا، وسط زيادة في الطلب وتراجع للإنتاج‏ من قبل منتجين، من بينهم شركات النفط الصخري الأميركية.
وتوقع الصالح، في حوار أجرته معه وكالة «بلومبيرغ» وقناتها التلفزيونية، أن يصل سعر برميل النفط نهاية العام الحالي إلى 50 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن السوق ستستعيد توازنها في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي.
وتحدث عن أن الطلب على النفط الخام يزداد، وفي الوقت نفسه هناك 3 ملايين برميل فقدوا يوميًا بسبب التراجع في الإنتاج‏ العالمي.
وأضاف الصالح، الذي يشغل منصب وزير المالية أيضًا ونائب رئيس الوزراء، «أننا نرى الآن أسعارا أفضل في السوق، فالطلب على النفط يزداد، وذلك يعود جزئيًا إلى انقطاع الإنتاج‏ في كندا وليبيا ونيجيريا، وكذلك النفط الصخري».
وقال الصالح للوكالة «نظرية الدفاع عن الحصة السوقية التي اعتمدتها (أوبك) منذ عام 2014 تعمل بشكل جيد، لقد رأينا أسعارًا أفضل الآن، والطلب في تحسن، وجزء من هذا الأمر متعلق بالانقطاعات في الإنتاج من منتجين آخرين».
وأضاف الصالح: «لقد كنا نتوقع أن يحدث التوازن في سوق النفط في الربع الثالث أو الرابع، ولكن الانقطاعات في الإنتاج من نيجيريا وكندا بسبب الحرائق عجلت بالأمر».
وعلق الصالح على توقف الإنتاج من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، قائلا إنه متفائل بعودة الإنتاج قريبًا، ولكنه لا يتوقع عودة الإنتاج في عام 2016. وكانت حقول الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة المقسومة تنتج نحو 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفالهما.
وقال الصالح إن غالبية الخلافات القائمة خلافات فنية، بعضها قائم على أمور تعاقدية، وإن السعودية والكويت على علاقة جيدة، وسيعود الإنتاج من هذه الحقول متى ما تم الانتهاء من حل هذه الخلافات، التي سوف تحل من خلال الاجتماعات المتكررة.
وكان الصالح قد طمأن النواب في البرلمان الكويتي، خلال جلسة مجلس الأمة العادية، في أواخر شهر مارس (آذار)، قائلا إنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا في شركة (أرامكو) على استئناف الإنتاج بـ(الخفجي) بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية».
وقال الوزير الصالح، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية كونا، حينها، إن الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة، لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل. وكان حقل الخفجي قد أُغلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، منها زيادة معدلات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا، وتتولى تشغيله شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو لأعمال الخليج» التابعة لشركة أرامكو السعودية الحكومية، و«الكويتية لنفط الخليج».
أما حقل الوفرة الواقع في الجانب الكويتي من المنطقة المقسومة، فيعود سبب إيقافه كما توضح المصادر إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 2014 بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية في عام 2009.
وأوضح الصالح أن الكويت ستستثمر فوق 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 في مشاريع قطاع المنبع النفطية، وهي المشاريع التي تشمل البحث والتنقيب عن النفط الخام وإنتاجه أيضا، وذلك بهدف رفع طاقة البلاد الإنتاجية من النفط الخام من 3 مليون برميل يوميًا حاليًا، إلى 4 مليون برميل يوميًا بحلول 2020.
وأكد الصالح أن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع تكرير النفط أو الشراكات الخارجية، وقال الصالح إن الكويت في مفاوضات متقدمة لإنشاء مصفاة في جارتها الخليجية عمان، كما أن هناك مفاوضات مستمرة لبناء مصاف في الهند والصين.
وأضاف الصالح أن الكويت دخلت في مشروع لإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية مع شركة إس كيه، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج منه خلال الأسبوعين المقبلين.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.